به گزارش می متالز، میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس با اشاره به برخی گمانه زنیها درباره معرفی وزیر بازرگانی، گفت: به نظر من اگر وزارتخانهای به دو وزارتخانه تقسیم میشود هر یک از وزرای این وزارتخانهها باید از مجلس رای اعتماد بگیرند، چراکه دامنه فعالیت دو وزارتخانه تغییر میکند بنابراین ممکن است فرد دیگری برای وزارت در وزارتخانه جدید مناسب باشد.
وی دلایل تردید در معرفی دو وزیر برای "وزارت صنعت" و "وزارت بازرگانی" را پس از تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت این گونه توضیح داد: براساس ماده واحده طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، "از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت با نام سابق خود تحت عنوان "وزارت صنایع و معادن" بدون تغییر و با تمامی وظایف و اختیارات سابق به فعالیت ادامه خواهد داد، این عبارت در ماده واحده، الزام به معرفی دو وزیر برای "وزارت صنعت" و وزارت بازرگانی را دچار تردید میکند چراکه براساس ان وزارت صنایع میتواند مطابق وظایف و اختیارات سابق به فعالیت ادامه دهد و نیازی به رای جدید برای وزیر این وزارتخانه وجود ندارد.
وی افزود: از آنجایی که ماده واحده طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را میتوان دو نوع تفسیر کرد، بهتر است برای وزرای "وزارت صنعت" و "وزارت بازرگانی" جداگانه از مجلس رای اعتماد گرفته شود تا تردیدی در این زمینه ایجاد نشده و نقطه نامعلومی باقی نماند؛ در این مورد نظر هیات رئیسه می تواند راهگشا باشد.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: اگر مجلس و دولت در این موضوع به تفاهم نرسند باید نظر تفسیری مجلس را جویا شد.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: اگر میان دو قوه مقننه و مجریه برای وزرای وزارتخانههای بازرگانی و صنعت و معدن تفاهمی حاصل نشود، با استفساریه موضوع صریحا روشن میشود در واقع با این اقدام مجلس مشخص میکند که با تشکیل وزارت بازرگانی هریک از وزرای"صنعت و معدن" و "بازرگانی" باید رای جداگانه از مجلس اخذ کنند یا مجلس تنها باید به وزیر تجارت و خدمات بازرگانی رای اعتماد دهد؛ استفساریه می تواند گره گشا باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل وزارت بازرگانی و معرفی وزرای "صنعت و معدن" و "بازرگانی" کابینه دوازدهم را به اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس نزدیک میکند، توضیح داد: اگر بپذیریم وزارتخانه های "صنعت و معدن" و "تجارت و خدمات بازرگانی" دو وزارتخانه جدید هستند، این امر به معنای تغییر وزرای موجود نیست بنابراین کابینه به اخذ رای مجدد از مجلس نیاز ندارد.