احیای سند استراتژی صنعتی کشور

به گزارش می متالز، محمد شریعتمداری شنبه در چهارمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مثل معروفی است که «اگر نمی‌دانیم به کجا می‌رویم، از هر راهی می‌توانیم برویم زیرا مقصد معلوم نیست» و امروز در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت بدون سند توسعه استراتژی صنعتی ایران هستیم.
به گفته وی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ و زمان تصدی گری آقای جهانگیری و با اهتمام جدی شان، سند استراتژی صنعتی کشور تهیه شد، اما در سال‌های پس از آن به کناری گذاشته و سند دیگری به جای آن نوشته شد که در نهایت متهم به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد شد.
شریعتمداری ادامه داد: سند استراتژی صنعتی دارای ویژگی‌های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است و در صورت گرفتن رای اعتماد نمایندگان، ویرایش و نهایی کردن آن را در دستور کار قرار خواهم داد. گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه تهیه شده برای این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: برنامه مطابق با اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی - به عنوان داروی موثر برای حل مشکلات اقتصادی - مورد توجه قرار گرفته، همچنین برنامه‌های رئیس‌جمهوری به‌ویژه برنامه ششم توسعه از مهم‌ترین تکیه گاه‌ها برای تهیه این برنامه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی نظام اقتصادی کشور تاکید کرد: به عنوان هدف نخست، باید کیک اقتصادی کشور را برای بهره‌برداری همه بخش‌ها بزرگ کنیم.
شریعتمداری یادآوری کرد: بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی پس از ترکیه و عربستان در منطقه قرار دارد، سهم بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی ۲۲.۵ درصد است و همین بخش‌ها ۳۴ درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند. به گفته این مقام مسئول، رشد صنعتی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده و در این دو سال به ترتیب رشدهای منفی ۴.۵ و ۱۰.۵ درصدی را تجربه کرده است، اما در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به مثبت ۶.۵ درصد افزایش یافته است.
وی یادآوری کرد: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور ۵۲۴ دلار و سهم ایران در جهان کمتر از ۳۵ صدم درصد است که رضایت بخش نیست، در بخش صنعت، معدن و تجارت با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام روبه‌رو هستیم و نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد از این طرح‌ها بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اولویت نخست اتمام این پروژه‌ها خواهد بود که می‌تواند بیش از ۳۶۵ هزار شغل ایجاد کند.
شریعتمداری با اشاره به ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور، گفت: ۸۱ هزار واحد از آنها واحدهای کوچک و متوسط‌اند که در برنامه تقدیمی توجه ویژه‌ای به این واحدها شده است. وی با اشاره به ظرفیت‌های فوق العاده حوزه معدن، بیان کرد: با وجود ۹ هزار پروانه معدنی صادره، فقط پنج هزار و ۸۰۰ واحد معدنی فعال داریم که کمتر از ۱۰ واحد آنها معادن بزرگ است و مابقی خرد و کوچک که محتاج توجه ویژه‌اند؛ این در حالی است که مجموعه معادن از نظر فناوری ضعف‌های فراوان داشته و از نظر صنایع معدنی شرایط محدودی دارند.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم ایران از تجارت کالا در جهان فقط سه دهم درصد است که شایسته کشور نیست.
وی تصریح کرد: در حوزه صنایع پایه از جمله سیمان، فولاد خام، پتروشیمی و... به عنوان صنایع پیشران، اهتمام جدی برای توسعه این واحدها وجود دارد که عمده آنها متکی بر منابع داخلی و رعایت مسائل زیست‌محیطی است؛ همچنین در حوزه صنایع پایین دستی مثل صنایع غذایی، روغن و شکر، لاستیک، شوینده ها، اقلام دارویی و... با اهداف کمّی برنامه‌ریزی شده است. شریعتمداری با اشاره به وجود ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، بر لزوم توجه جدی به شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه‌های حمایتی و مشوق تاکید کرد.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه فعالیت‌ها در مناطق روستایی و ایجاد اشتغال در این مناطق خبر داد. گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی کشور، اما میزان برداشت دراین بخش را کمتر از ۹ دهم درصد برشمرد که باید با فناوری‌های روز جهانی و ماشین‌آلات نوین افزایش یافته و سپس در جهت فرآوری محصولات اقدام شود. وی یادآور کرد: اقتصاد ایران از دهه ۴۰ تاکنون ۵ برابر توسعه یافته، اما صنعت کشور ۳۰ برابر رشد کرده که دستاوردی بزرگ است، اما نکته قابل تامل تاسیس واحدهای صنعتی موجود برمبنای تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است.
شریعتمداری گفت: شاید برای نخستین بار با تعریف اقتصاد مقاومتی، صنعت و معدن کشور به سمت برونگرایی سوق داده شده که بر این اساس می‌توان رفاه داخلی را افزایش داد و ضمن رقابتی کردن شرایط برای محصولات داخلی، زمینه حضور در بازارهای بین‌المللی را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: برونگرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای موجود به واحدهای برونگرا، نسخه شفابخش بخش صنعت، معدن و تجارت ایران است.
این مقام مسئول یادآور شد: وقتی بازار داخلی مبنای کار باشد، اتکای تولید به تقاضای داخلی خواهد بود؛ در بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲ در ایجاد تقاضا دچار آسیب‌های جدی شدیم که آثاری ماندگار در بخش صنعت کشور بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: از جمله این آثار می‌توان به کاهش به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصدی درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در این سال‌ها اشاره کرد و براین اساس، سطح تقاضا در سال ۹۲ با بازگشت شدید به تقاضا در سال‌های ۸۰ و ۸۱ روبه‌رو شد.
شریعتمداری تصریح کرد: اگر به افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی اهتمام نداشته باشیم و صنایع موجود را برونگرا نسازیم، کشور در معرض خطر خواهد بود.
وی به برخی ملاقات‌های خود با فعالان اقتصادی در زندان قصر در سال‌های گذشته اشاره کرد که برخی از آنها قادر به تادیه سند پیمان ارزی خود نشده و در نتیجه به عنوان قاچاقچی ارز در زندان به سر می‌بردند و افزود: امروز با مدیونینی در زندان‌ها روبه‌رو می‌شویم که به دلیل نبود تقاضا برای تولیدات‌شان، چک برگشتی داشته یا جزو مدیونین نظام بانکی‌اند؛ بر این اساس نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم. وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: در کشورهای برخوردار از درآمدهای بالا، مردم با یک کیف در جیب خود که مملو از کارت‌های اعتباری است زندگی می‌کنند، اما چرا باید مردم کشورمان از این موضوع بی‌بهره باشند؟
وی گفت: با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، به طور حتم برای کالاهای بادوام داخلی تقاضا به وجود خواهم آورد. شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم اصلاح سازمان‌های توسعه‌ای کشور، تصریح کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و باید شعبه‌های مختلف آن با تاکید بر برونگرا کردن بنگاه ها، تاسیس شود.
وی اظهار کرد: برای نوسازی صنعت نیازمند ۲۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات هستیم، اما ۷۰ درصد این تسهیلات به شکل عملی قفل شده است.
این مقام مسئول گفت: اختصاص ۱۶۰ هزار میلیارد ریال در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که ۲۴ هزار واحد تولیدی را به حرکت در می‌آورد، می‌تواند به عنوان داروی موثر واحدهای نیمه تعطیل تلقی شود؛ اما باید سهم بخش صنعت را از کیک موجود در نظام بانکی کشور افزایش دهیم.
وی همچنین با اشاره به نرخ سود تسهیلات، تصریح کرد: امروز تولید صنعتی و معدنی کشور با بازده حدود ۱۰ درصد و نرخ بهره ۲۵ تا ۳۵ درصدی نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و نوسازی صنعتی و معدنی کشور جز با نرخ‌های سود نزدیک به نرخ تورم میسر نیست. گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از رئیس ایمیدرو که کارنامه قابل قبولی در حوزه اکتشاف معدن داشته، اظهار کرد: هنوز اکتشافات معدنی کشور در حداقل است و باید سطح اکتشاف را دقیق تر و با استفاده از فناوری‌های نوین عمق اکتشاف را از ۱۰۰ به ۴۰۰ افزایش دهیم. وی گفت: اکنون ۷ درصد پهنه ایران در عرصه معدنی فعال است که قابلیت افزایش تا ۳ برابر را دارد. شریعتمداری خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه، شورای معادن استانی تاسیس شد، اما من شورای‌عالی معادن را فعال کرده و آن را همسو با شورای معادن استانی خواهم کرد.
وی با تاکید بر لزوم برون نگری و تمرکز نداشتن در مقوله صنعت، تاکید کرد: باید صنعت را به حاشیه مرزها ببریم تا صادرات افزایش یابد؛ توسعه صادرات غیرنفتی و برقراری عدالت اجتماع از نتایج این امر خواهد بود. این مقام مسئول با اشاره به حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم صنعتی، اظهار کرد: فناوری‌های نانو، خودروها و روبات‌های خودکار، داده‌های بسیار بزرگ، شبیه سازی، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء و... باید از جمله عرصه‌های جدید صنعت ایران در آینده باشد.
وی تصریح کرد: اینجانب در صورت گرفتن رای اعتماد نمایندگان، حامی ایجاد و توسعه کالاهای راهبردی اقتصادی و کشاورزی خواهم بود.