مالک هپکو تغییر می کند

به گزارش می متالز، براساس اعلام استاندار مرکزی رئیس جمهوری در راستای بررسی مشکلات هپکو و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این واحد تولیدی، دستور پیگیری فوری صادر کردند.
سید علی آقازاده روز شنبه اعلام کرد: پیرو نامه هفته گذشته اینجانب به ریاست جمهوری، دکتر روحانی ظرف مدت کمتر از 48 ساعت دستور طرح موضوع و پیگیری لازم در هیأت دولت را ابلاغ کردند و موضوع هپکو در نشست هیأت دولت مطرح و مباحثی شکل گرفت.
وی ادامه داد: رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز نامه ارسالی استاندار مرکزی و پاسخ رئیس جمهوری را به سه وزیر مرتبط با موضوع هپکو ارسال کردند. استاندار مرکزی تصریح کرد: امروز (یکشنبه) نشست مهمی در سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی وضعیت هپکو برگزار می‌شود تا سهامداری این واحد تولیدی، صنعتی تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: یکی از دستور کارهای این نشست، بررسی و امکان سنجی تعدادی از شرکت‌های معدنی در قالب کنسرسیوم است که هپکوی اراک می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی آنها باشد.

آقازاده عنوان کرد: در نشست روز گذشته در سازمان خصوصی‌سازی تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مسوول و نماینده استانداری استان مرکزی نیز حضور دارند که امیدواریم در این نشست و جلسه‌های بعدی که در هفته‌های آتی در تهران و اراک برگزار می‌شود، شاهد آغاز تولید دائمی در شرکت هپکو باشیم.
جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت: با توجه به اینکه سهامدار هپکو به تعهدات خود عمل نکرده است، طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از وکالت خود استفاده و سهامدار دیگری را جایگزین آن کند. به گفته وی در روزهای اخیر این بحث در جلسات متعدد سازمان مطرح بوده است و اکنون با دستور رئیس جمهوری زمینه برای اجرایی کردن آن بیشتر فراهم شده است.
شرکت هپکو در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه سازی تأسیس و از سال 1354 با تولید 25 نوع ماشین‌آلات راه سازی و معدنی شروع به فعالیت کرد.
اما واگذاری این شرکت در سال 1385 در اوج بالندگی این شرکت آغازگر برخی از مشکلات برای این واحد صنعتی و کارگران آن شد.
واحد تولیدی - صنعتی هپکوی اراک که پس از رکودی چند ساله در خرداد ماه سال گذشته با تغییر کادر مدیریتی از طرف سازمان خصوصی‌سازی به رونق نسبی رسیده بود اما از ابتدای امسال با کند شدن فرآیند تولید مواجه و با اوج گرفتن مشکلات از خردادماه، نارضایتی کارگران مجدد به بیرون از محیط کارخانه کشیده شد.
مشکلات این واحد تولیدی یک سال بعد از خصوصی‌سازی و فروش ماشین‌آلات تولیدی آغاز شد اما به‌دلیل مشکلات در واردات قطعات اولیه نمود چندانی نداشت تا اینکه از 1392 چالش‌های این واحد تولید نمایان شد. در سال1396 به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود سفارش های کافی و ناتوانی در واردات مواد اولیه، شرکت نتوانست به شرایط گذشته بازگردد و به همین دلیل اردیبهشت 1397 این شرکت به سازمان خصوصی بازگردانده شد وخردادماه امسال هم با انتصاب مدیرعامل هپکو به مدیرعاملی شرکت تراکتورسازی تبریز و جایگزین شدن مدیرعامل جدید، مشکلات شرکت بیشتر شد.

اعتراض کارگران به وضعیت هپکو از ابتدای شهریور و پس از انتشار خبر واگذاری شرکت به یک فعال اقتصادی چند شغله آغاز شد. درواقع فعالیت نداشتن این شرکت باعث شده است تا کارگران این مجموعه کاری برای انجام دادن نداشته باشند و معوقات مزدی آنها نیز روبه افزایش بگذارد. اما با عزم دولت برای حل مشکلات این واحد تولیدی بزرگ به نظر می‌رسد طی روزهای آینده با تصمیماتی که گرفته می‌شود، هپکو به مدار توسعه بازگردد.

کارگران هپکو چه می‌گویند؟

کارگران هپکو هنوز حقوق تیر و مرداد را دریافت نکرده‌اند؛ و دستمزد‌های به تعویق‌ افتاده از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ هم همچنان پرداخت نشده است. تولید در کارخانه به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته و بخش مونتاژ هم تعطیل شده است.

کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تعیین تکلیف سهامدار عمده شرکت‌اند. آنها می‌خواهند بخش تولید کارخانه فعال شود.
از سال گذشته تاکنون بار‌ها کارگران شرکت هپکو در اعتراض به تغییر سهامدار فعلی دست به اعتراض زدند که تصمیمات اتخاذ شده مسوولان برای پایان دادن به اعتراضات چیزی جز پرداخت تسهیلات به منظور حقوق کارگران و تغییر مدیرعامل نبوده است.

اوایل شهریور ماه جاری بود که وزیر صنعت برای حل مشکلات این شرکت که در سال‌های نه چندان دور ظرفیت اشتغال ۳ هزار نفری داشته و هم‌اکنون نیروی کار آن کم‌تر از هزار نفر است، به استان مرکزی سفر کرد و به‌ کارگران قول داد مشکل شرکت هپکو را برطرف کند.
هفتم شهریور ماه رحمانی وزیر صنعت در حاشیه سفر به استان مرکزی وعده داد: «هفته آینده جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نهایی واحد صنعت هپکو در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و پس از آن در دوازدهم شهریور ماه اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی ظرف یک هفته تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی صورت بگیرد.»

آثار تصمیم دولت

حال به تصمیم دولت مبنی بر بازگشت مالکیت هپکو به دولت از مبدأ بخش خصوصی، به‌نظر می‌رسد با توجه به رونوشت رئیس جمهوری به سه وزیر مرتبط، مشکلات هپکو به ترتیب مرتفع خواهد شد. بعد از رفع مشکل مالکیت هپکو، به‌نظر می‌آید بازپرداخت مطالبات کارگران و شروع تولید می‌تواند آغازی بر رفع مشکلات اساسی هپکو باشد.
 

سرانجام، آثار دستور فوری

با توجه به اینکه در 13 سالی که از واگذاری هپکوی اراک به بخش خصوصی می‌گذرد، مشکلات این واحد صنعتی بارها دولت را مجبور به مداخله کرده است، این سؤال مطرح می‌شود که دستور فوری رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت چه آثاری برای کارگران آن و خود هپکو دارد؟
درهمین زمینه مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی  گفت: به‌طور قطع اجرای دستور رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف هپکو، به بهبود وضعیت کارگری و تولیدی این شرکت می‌انجامد. درواقع با راهکارهایی که برای پیش خرید محصولات این شرکت اتخاذ می‌شود، هپکو به مدار تولید بازمی‌گردد و تمام مطالبات کارگران نیز پرداخت خواهد شد.
جعفر سبحانی توضیح داد: با توجه به اینکه سهامدار فعلی هپکو تعهدات خود را انجام نداده است، دستور رئیس جمهوری نیز دلالت بر این دارد که هپکو به خریدار دیگری واگذار شود و سهامدار آن تغییر کند. درهمین راستا نیز تلاش سازمان خصوصی‌سازی یافتن خریدار جدیدی است که توانایی اجرای تعهدات قانونی را داشته باشد که دراین صورت تمام مشکلات این شرکت حل خواهد شد.

وی تأکید کرد: دستور رئیس جمهوری به‌صورت همزمان وزرای اقتصاد، صنعت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خطاب قرار داده است و این به معنای این است که تمام این وزارتخانه‌ها در حوزه مسوولیت خود برای حل مشکلات این شرکت بزرگ باید نقش داشته باشند.
به گفته وی اگر قرار بود تنها مسائل سهامداری و یافتن خریدار جدید دنبال شود، این دستور تنها به وزیر اقتصاد داده می‌شد، اما با خطاب قرار دادن وزرای صنعت و تعاون و کار قرار است تمام مسائل و مشکلات این واحد صنعتی به‌صورت کامل حل شود.

وی با اشاره به اینکه با همکاری این وزارتخانه به‌صورت قطع مشکلات هپکو به‌صورت کامل برطرف می‌شود، توضیح داد: دراین بخش وزیر اقتصاد مسائل سهامداری و واگذاری شرکت به خریدار جدید را پیگیری می‌کند، وزیر صنعت زمینه پیش خرید تولیدات و فروش محصولات را فراهم می‌کند و وزیر تعاون مسائل کارگری و بیمه‌ای این شرکت را حل خواهد کرد.
سبحانی درپاسخ به این سؤال که پس از تغییر سهامدار هپکو مطالبات کارگران را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ گفت: با واگذاری مجدد هپکو تمام بدهی‌ها و دارایی‌های این شرکت به خریدار جدید منتقل می‌شود و خریدار جدید نسبت به پرداخت معوقات کارگران اقدام خواهد کرد.
وی ادامه داد: براساس قانون و طبق قراردادی که برای تمام شرکت‌های واگذار شده دولتی منعقد می‌شود، در صورتی که خریدار نتواند به تعهدات خود عمل کند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند سهام دولت را پس بگیرد و به خریدار جدیدی واگذار کند.