معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تقدیم "برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از سوی وزیر اقتصاد" به رییس جمهور خبر داد

به گزارش می متالز، از ابتدای سال 1397 تا کنون حدود 14 هزار میلیارد تومان از اموال بانک ها فروخته شده است. با واگذاری حدود 10 هزار شعبه بانکی مازاد در کشور، 80 هزار میلیارد تومان دارایی بانک ها آزاد می شود. رقم بدهی دولت به بانک ها تا پایان سال 1397، بر اساس اعلام‌ سازمان حسابرسی ، 107 هزار میلیارد تومان است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام خبر تقدیم "برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از سوی وزیر اقتصاد" به رییس جمهور، اظهار داشت: در این طرح، چالش های نظام بانکی در سه حوزه "مالی"، "ساختار" و "قوانین" مورد شناسایی قرار گرفته و متناسب با هر کدام، راهکارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.

عباس معمار نژاد با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران  گفت: بانک ها در حوزه مالی مواجه با ناترازی های مختلف هستند که این امر نهایتا منتج به این شده که آنها مالک یکسری دارایی های مازاد، موهوم و منجمد باشند.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع این معضل، فروش اموال و دارایی ها و شرکت های زیر مجموعه بانک ها است، افزود: برای امسال برنامه ریزی شده است که بانک ها 60 هزار میلیارد تومان از این اموال را بفروشند از جمله بخشی از سهام شرکت گروه سرمایه گذاری امید به ارزش 22 هزار میلیارد تومان که از 22 مهر ماه در بورس عرضه خواهد شد.

معمارنژاد با یادآوری برخی واگذاری های انجام شده تا کنون در این حوزه اعلام کرد: از ابتدای سال 1397 تا کنون حدود 14 هزار میلیارد تومان از اموال بانک ها فروخته شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه بانک ها، در ابتدا، برای واگذاری اموال مازاد خود با مشکل فقدان چارچوب قانونی مواجه بودند گفت: برای حل این مشکل ما چارچوب لازم را تنظیم و مصوبه آن را هم از هیات دولت گرفتیم که بانک ها بتوانند از دستورالعمل های اجرایی پیش بینی شده در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای قیمت گذاری، اخذ وجه، تقسیط وجوه و ... در واگذاری اموال خود استفاده کنند. 

وی یکی دیگر از وجوه طرح پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد به رییس جمهور را کاهش و ادغام شعب زیانده  بانک ها به عنوان بخشی از دارایی های مالی منجمد آنها عنوان کرد و گفت: بر اساس برآورد ما، حدود 10 هزار شعبه بانکی مازاد در کشور وجود دارد که، با توجه به ملاحظات منطقه ای و اجتماعی، باید برای آنها تصمیم گیری شود و پیش بینی می کنیم از این محل 80 هزار میلیارد تومان دارایی بانک ها آزاد شود.

معمار نژاد یکی دیگر از موضوعات مطروحه در طرح پیشنهادی دکتر دژپسند به رییس جمهور را تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک های دولتی خواند که در ستاد اقتصادی دولت مطرح و در صورت تصویب، از ظرفیت های بودجه سال 1398 و از طریق تبدیل بدهی ها به اوراق، بخشی از آنها پرداخت شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران، رقم بدهی دولت به بانک ها تا پایان سال 1397 را بر اساس آنچه سازمان  حسابرسی بررسی کرده، 107 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه، "اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی" را با توجه به عدم تغییر نرخ آن طی چند سال گذشته، یکی دیگر از محورهای برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و ادامه داد: همچنین، بحث افزایش سرمایه بانک ها با توجه به ظرفیت های قانون بودجه و نیز بکارگیری روش هایی چون انتشار اوراق بهادار، از جمله دیگر موضوعات مطرح شده در برنامه مذکور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، "عدم تحقق حاکمیت شرکتی"، "غیر متمرکز بودن سیستم های بانک ها"، "اعتبار سنجی نامناسب مشتریان"، "بانکداری بنگاه ها"، "عدم پیاده سازی بانکداری دیجیتال"، "وجود قوانین و مقررات متعارض در حوزه بانکی" و ... را از جمله چالش های احصا شده در خصوص نظام بانکی کشور در برنامه تقدیمی از سوی وزیر اقتصاد به رییس جمهور عنوان و تاکید کرد: نباید هر سال تکالیف جدیدی برای بانک ها در نظر گرفت و در این شرایط، بار را بر دوش آنها سنگین تر کرد. 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه در چهار ماهه ابتدای امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها معادل 25 درصد افزایش یافته است، سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از این تسهیلات را دارای افزایش 61 درصدی عنوان کرد.

معمار نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص گرفتن سود در ابتدای شروع اقساط بازپرداخت، از زوج های دریافت کننده وام ازدواج توسط برخی بانک ها، تاکید کرد: این کار در صورت وجود شواهد و مدارک، قطعا تخلف بوده و باید به آن رسیدگی شود.

معمار نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، میزان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در سال 1397 را 52 هزار میلیارد تومان و ضریب نفوذ آن را 2.4 درصد عنوان کرد و گفت: یگانه راه حل قطعی برخی تخلفات در صنعت بیمه کشور، حرکت به سمت پیاده سازی بیمه الکترونیکی و دیجیتال است و اینکه باید ارتباط میان  دستگاه های ذی مدخل در امر بیمه نیز به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه بودجه شرکت های دولتی باید یک ماه زودتر از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در تاریخ 15 آبان ماه، بسته شود اظهار داشت: یکی از تکالیفی که هیات مدیره بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در مجامع سالیانه خود به آن مکلف شده اند، تنظیم بودجه خود تا پایان مهر ماه و ارائه آن، جهت جمع بندی توسط سازمان برنامه و بودجه است.

وی با بیان اینکه بحث های "اطلاعاتی" در بودجه شرکت های دولتی، گسترده تر از قبل شده است، اظهار داشت: روز یکشنبه (فردا) جلسه ای داریم که آیتم های "اطلاعاتی" جدید تدوین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را به شرکت های دولتی ابلاغ خواهیم کرد.

معمار نژاد تعداد شرکت های مادر تخصصی کشور را بیش از 70 شرکت با حدود 370 شرکت زیر مجموعه عنوان کرد که دولت از زیر پنج درصد تا بالای 50 درصد در آنها دارای سهم است و بخش عمده آنها نیز زیانده هستند.

وی گفت: البته بخشی از دلایل زیانده بودن این شرکت ها به دلیل کارکرد آنها است؛ مثلا "شرکت بازرگانی دولتی" گندم را به نرخ بالاتر میخرد و آرد را با قیمت پایین تر به نانوایان میفروشد، بدیهی است که این شرکت، سود ده نخواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دلیل افزایش تعداد شرکت های زیانده دولتی در قانون بودجه کشور را شفاف تر شدن قوانین عنوان کرد و گفت: با رویه دولت مبنی بر شفاف تر شدن قانون بودجه، تعداد این شرکت ها در بودجه سال آینده، بیشتر هم خواهد شد.

معمار نژاد با اعلام اینکه حدود 600 شرکت دولتی، مشمول واگذاری هستند، در خصوص برخی شرکت های دولتی هنوز واگذار نشده اظهار داشت: در خصوص تعدادی از این شرکت ها، برخی دستگاه های دولتی عقیده دارند که چون در حال انجام وظایف حاکمیتی هستند، نباید واگذار شوند.

وی افزود: در این ارتباط ما کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دستگاه متولی شرکت، تشکیل داده ایم که پرونده این گونه شرکت ها را به لحاظ اینکه در حال انجام کارهای تصدی گری یا حاکمیتی هستند را بررسی کرده و اگر تشخیص داد که فعالیت های آنها از جنس حاکمیتی نیست، باید واگذار شوند.