آمادگی «وبملت» برای بازگشت به تابلو بعد از سه ماه + نامه شفاف سازی

می متالز - بانک ملت درباره اثر مثبت وصول خسارت و تسعیر نرخ ارز بر سود هر سهم این شرکت شفاف سازی کرد.

به گزارش می متالز، به دنبال انتشار اطلاعیه شفاف سازی نماد «وبملت»، مدیرعامل این بانک ضمن بازگشت به نامه ۲۳ شهریور مبنی بر شفاف سازی در رابطه با پرونده فی مابین این بانک و خزانه داری انگلیس اعلام کرد: مبلغ خسارت توافق شده با خزانه داری موصوف وصول شده و طبق محاسبات انجام شده به عنوان درآمد پیش بینی نشده و غیر مستمر و غیر عملیاتی تاثیر مثبتی در حدود ۱۳ تومان بر EPS بانک در سال مالی ۹۸ خواهد داشت.

همچنین طبق اطلاعات تکمیلی منتشر شده، مبلغ توافق شده پس از تسعیر نرخ ابلاغیه بانک مرکزی (۷۵۰۰ تومان برای هر دلار و ۸۵۰۰ تومان برای هر یورو) است که با لحاظ آثار مالیاتی مبلغی در حدود۶۲۰ میلیارد تومان و بدون لحاظ کردن آثار مالیاتی در حدود ۷۸۰ میلیارد تومان تاثیر مثبت بر سود سال ۹۸ بانک خواهد داشت.

براساس این گزارش، روز گذشته (نهم مهرماه ۹۸) سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص بازگشایی بانک ملت به انتشار اطلاعیه شفاف سازی بانک ملت در خصوص دریافت غرامت از دولت انگلیس در سایت کدال اشاره کرد.

بنابر این اطلاعیه، بانک ملت که با سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد؛ در خصوص اثر مثبت وصول خسارت از خزانه داری انگلیس بر EPS و تسعیر نرخ ارز بر سود سال ۹۸، دست به شفاف سازی زد تا پس از گذشت بیش از سه ماه، آماده بازگشت به تابلو باشد.

یادآور می شود، وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم های خود قرار داده بود.

این بانک هم از وزارت خزانه‌داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیت های بانکی اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی است.

در پی این حکم، بانک ملت ایران به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرد و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد.

در نهایت، چندی پیش دولت انگلیس درباره پرونده شکایت ۱.۲۵ میلیارد پوندی (۱.۶ میلیارد دلاری) بانک ملت ایران که خواستار پرداخت غرامت از سوی وزارت خزانه داری انگلیس شده بود، با این بانک به توافق رسید. در واقع انگلیس برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.