تعلل سیاست‌گذار در آزادسازی سهام عدالت

به گزارش می متالز، این در حالی است اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر شیوه آزادسازی سهام عدالت، سبب شده تا این موضوع همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و نتیجه نهایی از سرانجام آن وجود نداشته باشد.

بحث میان دولت و مجلس نشات‌گرفته از نحوه آزادسازی است. آزادسازی به شکل یک صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یا در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دو قطب اصلی را در این موضوع تشکیل می‌دهند. جدا از این موارد نمایندگان مجلس نیز نظرات گوناگونی در این زمینه و به‌خصوص از بستر بورس دارند؛ به‌طوری‌که برخی معتقدند بازار سهام ظرفیت آزادسازی و خرید و فروش این حجم از سهام را ندارد و با بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، معتقدند که حتی امکان خرید و فروش ۱۰ درصد از این سهام به صورت سالانه فراهم نیست!

هر چند مشخص نیست با چه مقیاسی، چنین ارزیابی دقیقی از عدم ظرفیت بورس در آزادسازی «عدالت» صورت گرفته اما در مقابل رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد و می‌گوید: در نشست‌هایی که نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بازار سرمایه داشته‌اند، به صراحت اعلام شد که هیچ مشکل و مانعی در عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه وجود ندارد. محمدرضا پورابراهیمی در ادامه تاکید می‌کند: بازار سرمایه با مشکل فنی و زیرساختی مواجه نیست و امکان عرضه سهام عدالت در این بازار وجود دارد.

تعمیق بیشتر بازار سرمایه

در گزارش‌های پیشین پیرامون پروسه آزادسازی سهام عدالت به دفعات به این موضوع اشاره شده که چنانچه آزادسازی از بستر بازار سرمایه باشد و هجوم فروشندگان به این بازار صورت گیرد، شاهد تشکیل جو منفی و تشدید عرضه‌ خواهیم بود. به همین دلیل نیز سیاست‌گذاران بازار سرمایه یکی از راهکارهای اساسی در کنترل این موضوع را تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا همان ETFها عنوان کردند که با سازوکار این ابزارهای مالی، فشار عرضه‌ها کاسته شود.از سوی دیگر این روزها یا بهتر است بگوییم از ابتدای سال‌جاری تاکنون بازار سرمایه با رونق چشمگیری همراه بوده است. ثبت بازدهی حدود ۷۰درصدی بورس از ابتدای سال ۹۸ تاکنون در حالی رقم خورده که دیگر بازارهای موازی سرمایه‌گذاری در رکود و بعضا زیان بوده‌اند.

در همین راستا شاهد رشد قابل‌توجه ارزش معاملات خرد روزانه در بورس هستیم. به‌طوری‌که میانگین ارزش معاملات روزانه بازار سهام (بدون احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) از ابتدای سال‌جاری تاکنون به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است. تمامی این آمار تاکیدی بر ظرفیت بالای بورس و ورود نقدینگی جدید به بازار دارد. به این ترتیب با فرض ایجاد فشار فروش زیاد و درخواست برای نقدکردن سهام عدالت از سوی مشمولان (که مهم‌ترین دغدغه تحلیلگران اقتصادی است)، بهترین زمان ممکن برای این موضوع همین روزهاست. به‌عبارت دقیق‌تر در شرایط رونق، بازار سرمایه قادر خواهد بود تا حجم بالایی از فروش را پاسخگو باشد و کمترین شرایط منفی را تجربه کند. 

از سوی دیگر این موضوع منفعتی دو سویه برای بازار سهام به‌دنبال خواهد داشت؛ از یکسو همان‌طور که عنوان شد نقدینگی موجود در بازار خریدار سهام عرضه شده خواهد بود و از سوی دیگر تعمیق هر چه بیشتر بورس را شاهد خواهیم بود. امری که می‌تواند با آزادسازی ظرفیت‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر موجود در پرتفوی سهام عدالت، به شناوری هر چه بیشتر سهام این شرکت‌ها در بورس کمک کند. این در حالی است که سیاست‌گذار با تعلل در نحوه آزادسازی «عدالت»، تمامی فرصت‌های موجود را سوخت می‌کند.

هفت‌خان رسیدن به صحن مجلس

همان‌طور که عنوان شد یکی از مسائلی که همواره در خصوص آینده سهام عدالت عنوان شده، بحث آزادسازی و فراهم کردن زمینه برای خرید و فروش آن بود؛ موضوعی که پس از گذشت ۱۰ سال از عمر سهام عدالت مورد توجه مسوولان دولتی قرار گرفت و حدود ۲۰ ماه پیش دولت لایحه ساماندهی سهام عدالت را به مجلس ارائه کرد تا نمایندگان با بررسی دقیق آن در خصوص چگونگی آزادسازی سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند و پس از سال‌ها این سهام به مردم منتقل شود.

به تازگی نیز رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ از ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت به هیات‌رئیسه مجلس خبر داده است. حمیدرضا فولادگر دوم شهریور ۹۸ گفته بود: «جمع‌بندی لایحه آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ انجام شده و آخرین نظرات اتحادیه‌های تعاونی سهام عدالت و کانون‌های سهام عدالت نیز دریافت شده، هم‌اکنون جمع‌بندی کمیسیون نهایی شده و ظرف هفته جاری به هیات‌رئیسه مجلس ارائه می‌کنیم تا در صحن مجلس و در جلسات علنی بررسی شود.

گزارش چهار صفحه‌ای جمع‌بندی کمیسیون اصل ۴۴ از لایحه آزادسازی سهام عدالت این هفته نهایی می‌شود و می‌توانیم گزارش آن را به مردم ارائه کنیم.»حال که حدود ۲ سال از ارائه لایحه مذکور به مجلس می‌گذرد، به‌رغم اینکه مسوولان در مصاحبه‌های مختلف از تمایل مجلس و نهاد‌های حاکمیتی به آزادسازی هرچه سریع‌تر سهام عدالت خبر داده‌اند، اما در عرصه عمل، هنوز اقدامی انجام نشده است.

پیشنهاد سازمان بورس برای آزادسازی

در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «ایلنا» به تشریح آخرین وضعیت لایحه ساماندهی سهام عدالت در مجلس پرداخت و گفت: این لایحه اختیار را به دارندگان سهام عدالت می‌دهد که یا در قالب ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، فعالیت کنند.

شاپور محمدی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس نظرات خود را درباره این لایحه پیشنهادی ارائه کرده‌اند، گفت: البته ممکن است که سازمان خصوصی‌سازی نظرات تکمیلی برای این لایحه داشته باشد و به آن اضافه کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مجلس بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داده  و امیدواریم مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.

محمدی با اشاره به بخشی از جزئیات لایحه پیشنهادی ساماندهی سهام عدالت گفت: نسخه نهایی لایحه هر دو اختیار را به دارندگان سهام عدالت می‌دهد که یا در قالب ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، فعالیت کنند و مالک شوند. وی با اشاره به ویژگی‌های این لایحه اظهار کرد: بخشی از پیشنهادها این است که  امکاناتی در شهرستان‌ها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند خرید و فروش سهام را انجام دهند یا اینکه شعب بانک‌ها در این حوزه به کمک مردم بیایند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سهام قبلا قیمت‌گذاری و به سهام عدالت منتقل شده است. همچنین بدهی مشمولان سهام عدالت به دولت هم پرداخت شده و سهمی است که در بازار قیمت دارد. محمدی پیش از این گفته بود: در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر از هموطنان ما برای سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند و به نوعی سهام عدالت به آنها تعلق گرفته، اما سازوکارها به صورتی است که هنوز امکان معامله آن و اعمال حق رای وجود ندارد بنابراین برای حل این موضوع، پیشنهاد تازه‌ای را با به کارگیری ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس مطرح کردیم.

پیشنهاد ما واگذاری واحدهای ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس به دارندگان سهام عدالت است که با این سازوکار، افراد می‌توانند بحث بازار سرمایه را از نزدیک دنبال و ضمن سهامداری حرفه‌ای، در خط تولید کشور سرمایه گذاری کنند.

آماده‌بودن زیرساخت‌های لازم

از سوی دیگر چنانچه آزادسازی سهام عدالت از بستر بازار سرمایه‌ آماده باشد، نیاز به زیرساخت‌های لازم در این زمینه است که باید اقدامات مناسب از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این زمینه صورت گیرد.در این راستا مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) نیز پیرامون آخرین اقدامات برای آزاد‌سازی سهام عدالت گفت: در حوزه قبل از معاملات و رجیستری سهام و بعد از معامله که مربوط به تسویه معاملات و پرداخت وجوه ناشی از معاملات و ارائه خدمات شرکتی است، زیرساخت‌ها برای سهام عدالت فراهم شده است. 

حسین فهیمی با بیان اینکه باید منتظر خروجی مجلس درخصوص تصمیم‌گیری لایحه سهام عدالت بمانیم، گفت: فراهم کردن زیرساخت‌ها هزینه‌بر است. لایحه پیشنهادی دولت براساس شکل‌گیری صندوق‌های با درآمد ثابت به مجلس ارائه شده که اگر مجلس لایحه را به این صورت تصویب کند، کار سپرده‌گذاری راحت‌تر خواهد بود. ولی اگر این ایده در کمیسیون‌ها یا صحن علنی تغییر پیدا کند، نیازمند تغییر در زیرساخت‌ها هستیم که براساس اعلام نهایی قابلیت تغییر دارد. مدیرعامل سمات در ادامه تاکید کرد: بازار سرمایه برای آزادسازی سهام عدالت آمادگی دارد، اما برای ادامه مسیر نیاز به تصمیم مجلس است.

در انتظار لایحه

در همین راستا مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اظهار این مطلب که تا تعیین تکلیف این لایحه ما نمی‌توانیم کار خاصی در مورد آزادسازی این سهام انجام دهیم، گفت: لایحه آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و کمیسیون‌های ذی‌ربط در حال بررسی است. در این راستا برای بررسی‌های بیشتر از نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی و وزارت تعاون به صورت جسته و گریخته دعوت شده است.

جعفر سبحانی در ادامه با اشاره به اینکه پیشنهاد خصوصی‌سازی آزادسازی بر اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، گفت: پیش‌بینی سازمان خصوصی‌سازی و همچنین دولت این است که بعد از آزادسازی سهام عدالت، به روش صندوق‌های قابل معامله بورسی موسوم به ETF قابل خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در بورس عمل خواهد شد، اما همه چیز بستگی به مصوبه مجلس دارد.