به گزارش می متالز، محمدرضا منصوری با اشاره به موضوع واگذاری غلط هپکو اظهار داشت: متاسفانه تا به امروز ما واگذاری مناسبی که رونق به همراه داشته باشد در کشور نداشتهایم و این هم به علت بیتوجهی دولت بوده که مسوولیتی که باید خودش قبول کند به اشخاصی واگذار کرده که توان مدیریت صنعتی نداشتند.
وی افزود: کسی که مسوولیت تولید را برعهده می گیرد علاوه بر صلاحیت اخلاقی باید توان مالی را داشته باشد که تاپنج سال توان پرداخت حقوق کارگر را حتی اگر رونق تولید در شروع کار نبود، داشته باشد که البته متاسفانه این تضمین صورت نگرفته است.
منصوری بیان کرد: در واگذاریها میتوانیم ازدستگاههای مدنی که پشتوانه مالی دارند و از سویی به تجهیزات آن واحد تولیدی نیاز دارد مثل شهرداریها که گزینه خوبی برای سهامدار بودن هستند بهره گرفت چرا که از توان مالی برخوردارند بنابراین فقط باید در واگذاریها بر توان مدیریتی و اهلیت متقاضی به خوبی دقت کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: واگذاری شرکتهای دولتی بارها موجب اعتراض نمایندگان مجلس شده به طوری که در این مسیر، موضوع عدم رعایت اصل اهلیت و قیمت گذاری مناسب مطرح شده زیرا تبعات تخلفات این سرمایهگذاریها، هم از حیث ضرر و زیان به کشور و هم از لحاظ آسیبهای اجتماعی جبران ناپذیر است.
وی ادامه داد: هدف از واگذاریها ارتقای بهرهوری، پرداخت به موقع حقوقها، صادرات محور شدن و رونق اقتصادی کشور است نه اینکه این شرکتها ضعیف و ورشکسته شوند و به تبع آن مشکلات متعددی هم برای خود شرکتها و هم برای کارمندان و کارگران آن به بار آورند.