توسعه صادرات و الزامات آن

می متالز - در دنیای امروز صادرات، نیروی محرکه توسعه اقتصادی است و همه کشورهایی که به قدرت‌های بزرگ و مطرح جهانی تبدیل شده‌اند، برای تقویت بنیه اقتصادی خود به صادرات اتکا داشته و دارند.

به گزارش می متالز، حال پرسشی که مطرح می‌شود اینکه چرا کشورهای دنیا برای توسعه صادرات خود اهمیت زیادی قائل هستند؟

مهم‌ترین علل توجه به صادرات به اختصار عبارتند از: افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقویت بنیه اقتصادی، دستیابی به بازارهای جدید و کاهش هزینه تولید (به سبب تولید به مقیاس اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت بلااستفاده و کسب اعتبار و پرستیژ بین‌المللی).

برای نشان دادن اهمیت صادرات در اقتصاد جهانی کافی است به این نکته اشاره کنیم که در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰درصد تولید ناخالص دنیا (84.8 تریلیون دلار) را صادرات کالا (19.5 تریلیون دلار) و خدمات تجاری (5.8 تریلیون دلار) تشکیل داده است.

در شرایط فعلی که صادرات نفت ایران، به سبب اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا و متحدان آن کاهش یافته و به تبع آن درآمدهای ارزی تقلیل پیدا کرده، ضرورت تدوین استراتژی بلندمدت صادرات غیرنفتی کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و مصلحت کشور ایجاب می‌کند که تدوین این استراتژی با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور در دوران تحریم در دستور کار سازمان‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

براساس آمار بازرگانی خارجی کشور در سال ۱۳۹۷ سهم ۱۴کشور همسایه در جذب کالاهای صادراتی کشور بیش از ۵۰‌ درصد بوده است، بنابراین برطرف کردن موانع و مشکلات تجارت و ترانزیت کالا بین ایران و کشورهای همسایه، در راس همه فعالیت‌هایی قرار می‌گیرد که باید برای توسعه صادرات غیرنفتی انجام شود.

کشورهایی که با کاهش درآمدهای ارزی مواجه می‌شوند یا دسترسی به ارزهای جهانروا (REFERENCE CURRENCY) برای آنها به هر دلیلی مشکل می‌شود، از تجارت متقابل به مقیاس وسیعی استفاده می‌کنند.

تجارت متقابل اشکال متعددی را شامل می‌شود که عبارتند از: معاملات تهاتری، بای بک، معاملات جبرانی، معاملات OFFSET، خرید متقابل COUNTER PURCHASE.

در این میان، ضروری است که دستورالعمل انجام تجارت متقابل توسط کارشناسان خبره اقتصادی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارائه شود.

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر متناسب با شرایط خاص اقتصادی کشور تغییراتی را در برنامه‌های نمایشگاهی خود انجام داده است که از آن جمله می‌توان به اولویت قائل شدن برای شرکت‌ها و موسساتی که از توان صادراتی بالایی برخوردارند، توجه خاص به استارت آپ‌ها و در نظر گرفتن امتیازاتی برای آنان، تهیه طرح ایجاد نمایشگاه دائمی کالاهای صادراتی ایران که بازدید از آن اختصاص به هیات‌های اقتصادی و بازرگانی خارجی خواهد داشت، اشاره کرد.

همچنین اولویت قائل شدن برای نمایشگاه‌های ارائه دهنده کالاهای غیرسنتی (به ویژه کالاهایی که در ساخت آنها از فناوری‌های پیشرفته استفاده شده است)، اولویت دادن به برپایی نمایشگاه‌های اختصاصی برون مرزی به ویژه در کشورهایی که نیاز به کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها دارند، از دیگر برنامه‌هایی است که از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده است.

مهم‌ترین اقداماتی که برای توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان در شرایط فعلی انجام داد به شرح زیر است:

ترغیب شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای تولیدی مستقر در پارک‌های علوم و فناوری به تولید کالاهای ابتکاری و اقلام جدیدی که برای آنها در همه بازارها تقاضا وجود دارد.
انتخاب حداکثر ۱۰ کالای مهم از بین فهرست کالاهای قابل صدور فعلی که تعداد آنها به چند هزار قلم می‌رسد و تمرکز روی برطرف کردن همه مشکلات و موانع صدور آنها.
تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی و بهره‌گیری از توان آنها برای نفوذ به بازارهای جدید.
افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی و انتخاب آنها براساس معیار شایستگی، تامین بودجه برای انجام فعالیت‌های آنها و ایجاد امکاناتی که رایزن‌ها می‌توانند در مناطق تجاری کشورهای محل اقامت خود - در خارج از نمایندگی‌های سیاسی- وظایف محول را انجام دهند.
تجدیدنظر در مشوق‌ها یا سیستم‌های تشویق صادرات فعلی که از کارآیی لازم برخوردار نیستند و بعضا به طول کامل اجرا نمی‌شوند.
بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری کشور در جهت توسعه صادرات و تامین نیازهای اساسی واحدهای تولیدی و بازنگری در قانون تاسیس این مناطق که بیش از ربع‌قرن از تصویب آن می‌گذرد.
بازنگری در قانون جلب سرمایه‌های خارجی و اعطای مشوق‌های جذاب به سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در بخش صادرات به کار روند و متضمن انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور باشند.
توجه خاص به برطرف کردن مشکلات صادرات خدمات فنی- مهندسی که از ظرفیت استفاده نشده بالایی برای ایجاد درآمد ارزی برخوردار است. (ظرفیت صادراتی این بخش بالغ بر ۳۰میلیارد دلار است و در بالاترین سطح در یکی از سال‌ها تنها از ۴ میلیارد دلار از این ظرفیت استفاده شده است.)
منطقی کردن قیمت‌های پایه کالاهای صادراتی برای اخذ پیمان ارزی و محاسبه آمارهای گمرکی و جلوگیری از کم اظهاری UNDER-VALUATION بهای کالاهای صادراتی یا بیش‌اظهاری OVER-VALUATION قیمت کالاهای وارداتی.
خودداری از صدور بخشنامه‌های پی‌در‌پی و متعدد برای ورود و صدور کالا یا محدودیت‌های مقطعی که روند تجارت خارجی کشور را با دشواری روبه رو می‌کند.
بهره‌گیری از مزایای پیوستن ایران به «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و تخفیف‌های تعرفه‌ای که برای کالاهای صادراتی ایران به اعضای اتحادیه مزبور در نظر گرفته شده است.
تعیین ضوابط و چارچوب‌های مشخص برای استفاده از پول‌های ملی کشورهایی که با ایران داد و ستد دارند با بهره‌گیری از تجربیات کشورهایی که از سال‌های قبل این روش را جایگزین ارزهای مرجع کرده‌اند.
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات برای افزایش قدرت وام‌دهی و پوشش تضمینی که می‌توانند ارائه دهند.