افزایش شکاف منابع و مصارف بانکی

به گزارش می متالز، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه منابع بانکی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته، اما به رشد مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است. 

بانک مرکزی آمارهای مانده سپرده‌ها و تسهیلات را در خرداد ماه سال‌جاری منتشر کرد. براساس گزارش بانک مرکزی عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری ‌کوتاه‌‌مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌‌انداز و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است.

همچنین در توضیحات بانک مرکزی عنوان شده که عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی وارزی ومطالبات سررسید گذشته، معوق ومشکوک‌الوصول است، درضمن سپرده قانونی شامل سپرده‌های ریالی بوده است.

 آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری میزان مانده سپرده‌های بانکی به رقم ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل رشد 2.1 درصدی را ثبت کرده است. رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه معادل با 2.3 درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که از سرعت افزایش ماهانه مانده سپرده‌ها در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه کاسته شده است.

 د نکته دیگری که در آمارهای خرداد ماه می‌توان مشاهده کرد، توقف رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی است. براساس آمارهای بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی، در خرداد ماه به سطح 26.6 درصد رسیده است. این رقم نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته و می‌توان عنوان کرد که تغییرات نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها در این سطح متوقف شده است.

رقم رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در فروردین ماه سال‌جاری معادل با 24.2 درصد بوده است. بانک مرکزی در این گزارش، آمارهای سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر می‌کند، بر این اساس آمارها نشان می‌دهد که میزان سپرده‌ها با کسری قانونی در خرداد ماه سال‌جاری به رقم ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه ماهانه رشد ۲ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین براساس این آمارها رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی با کسری قانونی در خرداد ماه 26.7درصد اعلام شده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در خرداد ماه متوازن با رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها با کسری قانونی بوده است. در حقیقت این آمارها نشان می‌دهد که در خرداد ماه ۲۲۳ هزار میلیارد تومان به‌عنوان کسری قانونی سپرده‌ها نزد بانک مرکزی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که نسبت کسری قانونی به کل سپرده‌ها در خرداد ماه به رقم 10.2 درصد رسیده است.

  تداوم رشد نقطه‌ای تسهیلات

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری میزان مانده تسهیلات بانکی در خرداد ماه سال‌جاری به رقم ۱۵۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمارها رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی در خرداد ماه به رقم ۲ درصد رسیده است. این رقم در اردیبهشت ماه معادل با 1.6 درصد گزارش شده است. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که برخلاف مانده سپرده‌های بانکی، به میزان رشد ماهانه مانده تسهیلات افزوده شده است. این روند در رشد نقطه به نقطه تسهیلات نیز وجود دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی در خرداد ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.7 درصد به میزان مانده تسهیلات افزوده شده است. این رقم در اردیبهشت ماه به میزان 19.7 درصد ثبت شده بود.بنابراین این آمار نشان می‌دهد که یک واحد درصد به رشد مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است.

البته نمی‌توان عنوان کرد که این رشد نقطه به نقطه به این معنی است که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 20.7 درصد افزوده شده است زیرا بخش قابل‌توجهی از افزایش این تسهیلات به دلیل امهال وام‌های گذشته بوده است. این در حالی است که در آمارهای بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود که دقیقا چه میزان از رشد مانده تسهیلات‌دهی به دلیل وام‌های گذشته بوده و چه میزان از این تسهیلات به شکل جدید وارد آمارها شده است. بنابراین تنها از رقم کلی تسهیلات می‌توان عنوان کرد که به رشد ماهانه و نقطه به نقطه مانده تسهیلات افزوده شده است.

کاهش نسبت تسهیلات به سپرده

یکی دیگر از آمارهایی که در گزارش آمارهای بانکی بانک مرکزی وجود دارد، میزان نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی پس از کسری قانونی است. براساس این آمارها نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی، در خرداد ماه به روند نزولی ماه‌های قبل خود ادامه داد و در نهایت در خرداد ماه سال‌جاری این رقم به 80.1 درصد رسیده است. این رقم در ماه‌های اخیر روند نزولی را ثبت کرده است، به نحوی که از ۸۵ درصد از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ روند نزولی خود را آغاز کرده و به نزدیکی سطح ۸۰ درصد رسیده است.

البته نکته قابل‌توجه این است که از ابتدای دهه ۹۰ این رقم در سطح بالای ۱۰۰ درصد نیز قرار داشت، اما این روند طی این سال‌ها یک روند نزولی ملایمی را ثبت کرده است. رقم 80.1 درصدی در خرداد ماه یکی از کمترین میزان‌های ثبت شده در آمارهای سال‌های اخیر است. برخی معتقدند که کاهش نسبت تسهیلات به سپرده به این دلیل است که بانک‌ها در مقابل جذب سپرده‌ها، تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات به شبکه بانکی دارند، در نتیجه شکاف میان تسهیلات و سپرده‌ها افزایش یافته است.

به اعتقاد کارشناسان، وقتی نسبت تسهیلات به سپرده به‌شدت در حال کاهش باشد، یعنی نرخ سود در اقتصاد بالاست. نرخ سود بالا سپرده‌گذاران را تشویق به سپرده‌گذاری می‌کند، اما تسهیلات‌گیرندگان را بی‌میل به دریافت تسهیلات. از طرف دیگر افزایش نرخ سود، تمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و از این‌رو با حبس تقاضا اقتصاد در رکود فرو می‌رود.

اما گروهی نیز معتقدند که این روند به کاهش روند تسهیلات‌دهی یا افزایش سپرده‌گذاری نیز کمک خواهد کرد. برخی معتقدند کاهش نسبت تسهیلات به سپرده به این معنی است که سهم تسهیلات در خلق سپرده کاهش یافته و سهم سایر عوامل، مانند پرداخت سپرده در خلق پول افزایش یافته است. براساس این نگاه، این آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات امهالی، در بین مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است و در نتیجه کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی نیز بر این اساس است.