امیدی دوباره برای روشن شدن چراغ سوله های هپکو

به گزارش می متالز، طی روزها و هفته های گذشته خبر هپکو در تیتر یک اخبار استان و کشور قرار گرفت. شرکت عظیمی که سهمش از خصوصی سازی، بیکاری کارگران، حقوق های معوقه، پایان تولید، پر شدن جیب های برخی از خواص و به عبارتی خواص پروری بود.

پس از برگزاری چند باره تجمعات و اعتراضات کارگری در هفته های گذشته و در خواست کارگران برای رسیدگی به معوقات و شرایط شرکت و با توجه به بی نتیجه ماندن این اعتراضات، علی رغم تذکر مسوولین استانی مبنی بر برخورد با کسانی که مسیر های اصلی ریلی کشور را ببندند اما کارگران با بی توجهی به این تذکر به مدت بیش از ۱۰ ساعت مسیر اصلی ریلی کشور را بستند، که این اتفاق با دخالت مامورین نیروی انتظامی مواجه شد و در درگیری شکل گرفته تعدادی از کارگران زخمی و تعدادی دیگر نیز دستگیر شدند.

علی رغم اینکه با پیگیریهای وزیر صنعت و مسوولین استانی مدیر عامل جدید برای شرکت هپکو انتخاب شده بود اما کارگران راه حل مشکلات هپکو را تغییر مدیرعامل نمی دانستند بلکه معتقد بودند قبل از هر چیز باید وضعیت سهامدار هپکو تعیین تکلیف شود.

بعد از پیگیری های جریانات عدالت خواه، مسوولین استانی، کارگران، رسانه ها و بسیاری دیگر از افراد دلسوز صنعت و تولید کشور، مشکلات هپکو در سطح ملی و به درستی برای مسوولین تبیین شد تا با دقت به این دست موضوعات پرداخته و تصمیماتی اصولی برای هپکو گرفته شود، که گویا در حال حاضر سخنان و پیگیری های مسوولین نوید از روزهای خوب برای هپکو دارد.

از وقایع هپکو متاثریم

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در خصوص هپکو گفت: متاثر هستیم از وقایعی که رخ داده؛ مشکل هپکو تولیدات آن است و تکنولوژی آن باید نو شود، خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده، افرادی که آنجا را گرفتند نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند این واگذاری سالم بوده اما تعهدات انجام نشده است.

وی افزود: یکی از بانک ها مکلف شد حقوق کارکنان هپکو پرداخت شود؛ کارگران آنجا امنیت شغلی می خواهند، یک کنسرسیوم قوی انجام شد که مهمترین آنها گُل‌گهر است. این کنسرسیوم می تواند تولید آنجا را انجام دهد و برای بچه های هپکو آرامش ایجاد شده و آقای روغنی احتمالا برای مدیریت به آنجا برود.

اقدام دولت در خصوص هپکو نا کافی است

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه شورای عالی قضایی این هفته  اقدام دولت درباره شرکت هپکو را قابل تقدیر اما در عین حال ناکافی دانست و تصریح کرد: شرکت ها و کارخانجات زیادی در کشور هستند که خصوصی‌سازی در آنها پیامدهایی داشته و مشکلاتی را ایجاد کرده است. در بسیاری از این شرکتها ضوابط قانونی خصوصی سازی رعایت نشده است، کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شده‌اند، کارگران حقوق نگرفته اند، به اعتراضات توجهی نشده و نهایتا قوه قضاییه درگیر موضوع شده است. بر این اساس باید در ساختارها و رفتارها بازنگری و اشکالات را رفع کرد تا شاهد بروز این مسائل نباشیم.

تولید دوباره هپکو اولویت تصمیم هیات واگذاری

علیرضا صالح  رئیس سازمان خصوصی سازی، در مورد جلسه هیات واگذاری و تصمیماتی که برای شرکت تولید تجهیزات سنگین، هپکو گرفته است، گفت: هیات واگذاری در مورد شرکت واگذار شده هپکو جلسه برگزار کرد و قرار شد دستور رئیس‌جمهور مبنی بر یافتن راهکارهای حقوقی برای حل مشکلات هپکو بررسی شود، به گونه‌ای که این دستورات بتواند عملیاتی شود و هپکو دوباره به مسیر تولید برگردد.

وی تاکید کرد: شرکت ماشین‌سازی تجهیزات سنگین هپکو از هیدرو اطلس  خریدار عمده گرفته شد.

صالح در مورد بدهی ۲۱۶ میلیارد تومانی هپکو گفت: باید صورت‌های مالی این شرکت را حسابرسی ویژه کنیم تا کل رقم بدهی و مطالبات شرکت را به دست آوریم.

 رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت:‌ در این زمینه کارهای حقوقی انجام می‌دهیم و جایگزین مناسبی برای خریدار هپکو پیدا می‌کنیم، اما هیدرو اطلس که قبلا سهامدار عمده بود، کنار می‌رود.

صالح تاکید کرد: طبق مصوبه هیات واگذاری حق و حقوق کارکنان به زودی پرداخت می‌شود و میزان مطالبات حقوق کارگران زیاد نیست.

به گفته وی به محض اینکه منابع دریافت شود، به زودی حقوق کارگران پرداخت می‌شود. همچنین برای مالک جدید هپکو شرط و شروطی می‌گذاریم که مهمترین شرط آن ادامه تولید است که هپکو به روزهای اقتدار خود برگردد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه آیا حقوق کارگران از ۵۰ میلیارد تومان وام بانک ملی پرداخت می‌شود، گفت: برای پرداخت حقوق کارمندان مشکلی نیست و حقوق آنها به زودی پرداخت می‌شود و در مدت زمان کمتر از دو ماه خط تولید راه می‌افتد و باید شرکت ابتدا سفارش بگیرد و تقاضا برای محصولات دریافت کند. نکته مهم اهمیت کار و تولید در این شرکت است و گرنه حقوق کارگران به زودی پرداخت می‌شود.

صالح با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق کارگران هپکو زیاد طول نمی‌کشد، گفت: این هفته تامین مالی انجام می‌شود و منابع آماده است و مطالبات کارگران زیاد نیست، اما مهم این است که کارگران سر کار بروند و دغدغه آنها راه‌اندازی خط تولید باشد که راه‌اندازی شود.

وی در مورد اینکه آیا مشکل خط تولید تامین موتور و مواد اولیه برای هپکو است، گفت: شرایط برای تامین مواد اولیه وجود دارد و تامین ظرفیت وجود دارد که به سرعت به مدار تولید برگردد و باید اولویت کارگران برگشت به تولید باشد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه آیا سفارش خرید هم دریافت می‌شود، گفت: سفارش خرید هم می‌آید. الان یکسری از مصرف کنندگان نهایی مصرف هپکو در حال عقد قرارداد هستند، مدیر این شرکت مشخص شده و قبل از اینکه من به سازمان خصوصی سازی بیایم، این کار انجام شده است و کارها به سرعت انجام می‌شود.

صالح با تاکید بر اینکه دولت از بین چند مشتری بهترین پیشنهاد را برای هپکو انتخاب می‌کند، گفت: شرایط اصلی داشتن اهلیت است و کمیته اهلیت بررسی می‌کند که کدام شرکت برنده شود و بیشترین تعهد برای تولید را بدهد و حفظ اشتغال موجود انجام دهد و بخشی از زیان انباشته شرکت را هم پرداخت کند و شرکت هپکو را در یک بازه زمانی به سوددهی برساند. بنابراین چارچوب مشخص می‌شود که به همکاری وزارت صنعت تولید در هپکو به سرعت انجام شود. 

وی گفت: بیشترین مباحث مطرح شده در هیات واگذاری در مورد شیوه‌های واگذاری و حل و فصل مشکلات انجام شد که امیدواریم به زودی دوران رونق و تولید هپکو برگردد.

قرارداد سهامدار هپکو فسخ شد

در همین راستا سید علی آقازاده استاندار مرکزی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به مشکلات پیش آمده در شرکت هپکو و درخواست کارگران این شرکت مبنی بر رسیدگی به مشکلات پیشنهاد فسخ قرارداد سهامدار فعلی به رئیس جمهور ارائه و با آن موافقت شد.

وی تصریح کرد: با ارائه این پیشنهاد رئیس جمهور وزیر مربوطه با مامور به رسیدگی موضوع کرد که در روزهای گذشته  نشست‌های متعددی با سازمان خصوصی سازی، مسوولان اجرایی کشور با حضور نماینده استانداری برگزار شد که در نهایت  سازمان خصوصی با فسخ قرارداد با سهامدار فعلی هپکو موافقت کرد.

 استاندار مرکزی با بیان اینکه از امروز احمدپور سهامدار شرکت هپکو نیست، ادامه داد: قرار است طی چند روز آینده در سازمان خصوص سازی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیرامون نحوه مدیریت سهامدار جدید بحث و تبادل و تا هفته آینده نحوه اداره سهم دولت در هپکو مشخص شود.

آقازاده همچنین از پرداخت حقوق معوقه کارکنان هپکو خبر داد و گفت: حداکثر تا هفته آینده حقوق پرسنل هپکو با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و بانک ملی  پرداخت خواهد شد.

کارگران هپکو آزاد شدند

عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک در خصوص کارگان دستگیر شده هپکو گفت: پیرو اعتراضات کارگران و بستن خط آهن در روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه که حدوداً ۱۲ ساعت به طول انجامید، بر اساس مصوبه شورای تأمین ناچارا برای بازگشایی خط اقدام شد و در این رابطه تعدادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

قاسمی اظهار کرد: شاکی این افراد اداره راه‌آهن و مسافرین قطار هستند که در اثر این اقدام و اعتراضات صورت گرفته، حدود ۵ قطار امکان تردد نداشتند و مسافران در مسیر معطل شده بودند.

وی ادامه داد: علی‌رغم مدارا و همکاری با کارگران و صحبت‌های استاندار، فرمانده سپاه و رئیس‌کل دادگستری استان اعتراضات ادامه داشت و خط راه‌آهن همچنان بسته بود که ۲۹ نفر دستگیر شدند.

دادستان اراک با اشاره به اینکه تمام کارگران بازداشت‌شده هپکو با سپردن تعهد آزاد شدند اظهار کرد: درمجموع ۲۹ نفر از کارگران هپکو بازداشت‌شده بودند که ۲۳ نفر در روزهای گذشته آزادشده بودند و ۶ نفر باقیمانده نیز اخیراً آزاد شدند.

با توجه به اینکه تمام قوا و مسوولین کشوری و استانی به اهمیت هپکو پی برده اند، امید است که با جدیت آقایان مسوول در پیگیری ها، مشکلات این شرکت عظیم به زودی حل شده و رونق تولید نه فقط در شعار بلکه در عمل نیز به وقوع پیوندد. هپکو شرکتی است که در ابتدای واگذاری اش در دهه ۸۰ بیش از ۲۰۰۰ دستگاه تولید و ۲۰ میلیارد تومان سود داشت اما متاسفانه در سال ۹۸ هیچ تولیدی نداشته که نشان از ظلم بزرگی است که نه تنها در حق کارگران هپکو بلکه در حق مردم این شهر و کشور صورت گرفته است و باید هرچه سریعتر با تصمیمات دقیق و به جا این مشکلات برطرف شود و هپکو دوباره به دوران اوج خود بازگردد.