عدم انسجام نهادی در حوزه سیاستگذاری تجاری؛مهم‌ترین ضعف توسعه صادرات

به گزارش می متالز، یکی از چالش‌های مهم سیاست‌های تجاری کشور، عدم نگاه راهبردی و بلند مدت به سیاستگذاری‌های کلان تجاری و نیز فقدان فرآیند مدون و دقیق برای تدوین سیاست‌های تجاری کشور است، این روند نهایتاً منجر به عدم انسجام نهادی و نبود متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در این حوزه شده است.

در حال حاضر علاوه بر سازمان توسعه تجارت که نهاد اصلی سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است، ستادهاو شوراهای متعددی نظیر شورای عالی صادرات، دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و.... نیز در تصمیم‌گیری و مدیریت بخش سیاست‌های تجاری کشور سهیم هستند.

علاوه بر عدم انسجام نهادی در حوزه سیاستگذاری تجاری، ضعف بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقوله صادرات و حضور کمرنگ آنها در بازارهای بین‌المللی نیز محسوس است که عمدتاً به‌دلیل تمرکز برنامه‌های توسعه مختلف کشور بر سیاست جایگزینی واردات و عدم توجه کافی به توسعه صادرات در این برنامه‌ها ایجاد شده است. در برنامه‌های مختلف توسعه کشور، سیاست‌های صنعتی و تجاری غالباً بر مبنای جهت‌گیری «پاسخ به نیاز داخل» و استراتژی «جایگزینی واردات» تدوین شده‌اند و بر این اساس در طی دهه‌های اخیر جهت‌گیری غالب سیاست خارجی کشور بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است.

در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای صادرات و پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند و عمده صادرات کشور نیز بر محصولات منبع محور نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات پایه متمرکز شده‌اند. این در حالی است که در توسعۀ صادرات، به هر میزان که بر تنوع محصولات بیفزاییم، کم‌تر تحت تأثیر نوسانات قرار خواهیم گرفت.

در عین حال حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای چند دهه اخیر نیز که به بهانه حمایت از تولید داخل و صادرات صورت گرفت نه تنها منجر به افزایش صادرات نشد بلکه تقاضا برای واردات را نیز کاهش نداد. حتی اعطای وام ارزان قیمت به تولید‌کنندگان نیز بیشتر از آنکه به ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات بینجامد، فساد و رانت ایجاد کرد و بسیاری از منابع هم به‌دلیل عدم نظارت کافی صرف سایر فعالیت‌ها اقتصادی شد.

در چنین شرایطی تغییر رویکرد بنگاه‌های تولیدی بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط از تأمین نیاز داخل به حضور فعال در بازارهای بین‌المللی با حضور رقبای قدرتمند چندان ساده به نظر نمی‌رسد. درواقع صنعتی که سال‌ها متکی به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است.

علاوه بر موانع عمده مرتبط با سیاست‌های تجاری کشور که به برخی از آنها اشاره شد، تحریم‌های بانکی، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و مناسبات تجاری با کشورهای هدف، وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، مشکلات مرتبط با نظام تأمین مالی تولید و نوسانات نرخ ارز نیز از موانع جدی توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند که منجر به تخصیص سهم کم‌تر از 10درصدی به واحدهای کوچک و متوسط از صادرات صنعتی کشور شده است.

به‌طوری که در مجموع، بنگاه‌های بزرگ با سهم بیش از نود درصد صادرات صنعتی حدود ۷۰ درصد از اشتغال صنعتی و ۸۵ درصد از ارزش افزوده صنعتی کشور را ایجاد کرده‌اند.

لذا با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد افزایش پایدار رشد صادراتی و حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی و با تأکید بر افزایش تنوع صادراتی و عدم هرگونه حمایت از خام فروشی محقق خواهد شد. در عین حال رفع نارسایی‌های بازار بخصوص بهبود و تسهیل فضای تجارت، اعطای مشوق‌های هدفمند، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و توجه جدی به نقش فزاینده تجارت خدمات در اقتصاد جهانی می‌تواند مسیر تقویت برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات کشور را هموار سازد.

در سطح عملیاتی نیز بایستی شناسایی بازارهای هدف صادراتی و نیز کالاهای اصلی صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های صادراتی انجام گرفته و سپس بازار‌های مورد نظر برای هر کالا بر اساس شاخص‌های تعریف شده مورد مطالعه قرار گیرد. متعاقباً اقدامات لازم در خصوص برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور و تبلیغات و بازاریابی کلان در بازارهای هدف با حمایت دولت ضروری بنظر می رسد.

یکی دیگر از برنامه‌های مؤثر در توسعه صادرات کشور کمک به تأمین مالی بنگاه‌های صادراتی از طریق بازار سرمایه است. متأسفانه سهم صادرات از تسهیلات بانکی تنها 2 درصد است که با توجه به شرایط موجود و ضرورت توسعه صادرات بایستی نه تنها سهم صادرات از مانده تسهیلات افزایش یابد، علاوه بر آن راه‌های تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه نیز هموار شود.

لذا ضروری است ضمن افزایش تنوع و پیچیدگی صادراتی، هدفمند شدن کلیه حمایت های صادراتی در جهت متنوع‌سازی سبد صادراتی کشور و نیز بهبود رقابت‌پذیری تجاری از طریق جبران نارسایی‌های ساختاری و عوامل محیطی خارجی و نهایتاً توانمندسازی بخش خصوصی در جهت حفظ پایدار بازارهای موجود صادراتی و حضور فعال در بازارهای جدید در دستور کار همه فعالان دولتی و خصوصی بخش بازرگانی کشور قرار گیرد.