معدن خالق توسعه منطقه‌ای

«آتش‌به‌اختیار اقتصادی»، «امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی» و «نفرین‌شده نفتی» عبارات ابداعی اوست که با توسل به آنها شرح حال معادن ایران را به عنوان کشوری که اقتصاد آن متکی بر ذخایر بزرگ سوخت فسیلی‌اش است، حکایت می‌کند و با وجودی که این کشور بزرگترین میدان گاز طبیعی در جهان و چهارمین ذخایر نفتی بزرگ کشف و تایید شده را دارد، همچنان بر جایگاه بخش معدن و توجه بیشتری که باید صرف ظرفیت‌های آن شود، تاکید دارد.

شما در یادداشتی که به تازگی برای روزنامه فرهیختگان نوشته بودید، از اصطلاح «آتش‌به‌اختیار اقتصادی» برای معدنکاران و صنعتکاران استفاده کرده و آن را لازمه شکوفایی اقتصادی معرفی کرده بودید. لطفا در این باره توضیح دهید.

«آتش‌به‌اختیار اقتصادی» عبارتی است که من با تکیه بر آن می‌خواهم توضیح دهم جامعه معدنی کشور خواستار سوق دادن سرمایه‌های سرگردان به سمت پروژه‌های بلندمدت معدنی است. در پروژه‌های بلندمدت مانند بهره‌برداری از منابع معدنی، سرمایه تبدیل به پروژه‌ای می‌شود که در یک بازه زمانی طولانی می‌تواند به اشتغالزایی و درآمدزایی بینجامد؛ برخلاف پروژه‌های کوتاه‌مدت مانند پروژه‌های ساختمانی که تنها در یک بازه زمانی کوتاه به آفرینش فرصت‌های شغلی می‌انجامد. چنین پروژه‌هایی هر چند خیلی زودتر سود را به صاحب سرمایه برمی‌گردانند، اما مطالبه اصلی امروز جامعه ما را که «اشتغال» است، برآورده نمی‌کنند. از نظر من جامعه امروز ما به صنایعی نیاز دارد که در یک دوره زمانی طولانی مولد درآمد باشد.

به نظر شما برای نیل به این هدف نقطه آغاز کجاست؟

اکتشاف! برای صحبت درباره معدن باید به اساس آن توجه کنیم. اساس معدن اکتشاف است. آیا به واقع در کشور ما اکتشاف آن‌طور که باید و شاید انجام شده است؟ و ما چه اندازه بر اکتشافات عمیق و دریایی متمرکز بوده‌ایم؟ معدن همچنین می‌تواند به عنوان خالق توسعه منطقه‌ای ایفای نقش کرده و به توزیع متعادل ثروت کمک کند، زیرا بیشتر منابع معدنی ایران در مناطق فقیر کشور قرار دارند؛ مناطقی که نیازمند و البته مستعد اشتغالزایی و درآمدزایی هستند و استعدادهای معدنی آنها امکان برطرف کردن این نیازها را فراهم می‌کند. ایران ۱ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومترمربع مساحت دارد و ۱ درصد از خشکی‌های جهان متعلق به این کشور است؛ از نظر من اگر ۱درصد از خشکی‌های دنیا در اختیار ما است، باید ۱ درصد از فعالیت‌های اکتشافی جهان را نیز در اختیار داشته باشیم.

سراسر خاک ایران دربردارنده مواد معدنی است؟

ایران از نظر تنوع مواد معدنی رتبه ۱۲ را در دنیا دارد، همچنین ۶۸ ماده معدنی در ایران وجود دارد. براساس استاندارد USGS ۴۸ تیپ کانه‌زایی در دنیا وجود دارد که ۳۳ تیپ آن در ایران موجود است. کل ذخایر اثبات شده و احتمالی ما نیز به ۶۰ میلیارد تن می‌رسد که با افزودن تنها ۳۰۰ هزار کیلومترمربع به امکان اکتشاف جدید می‌توانیم ذخایر خود را به بیش از ۷۰ میلیارد تن در دنیا برسانیم. ایران یکی از ۱۰ کشور دارای ذخایر مهم جهان برای سنگ‌آهن، مس و روی است و حدود ۱درصد جمعیت جهان و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است، اما براساس گزارشی که سازمان «نقش معدن در اقتصادهای ملی شورای بین‌المللی معدن و فلزات» در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) منتشر کرد، ارزش تولیدات معدنی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) برابر با ۸/۲ میلیارد دلار و سهم آن در کل تولیدات جهان حدود ۱/۱ درصد بوده است. این رقم حدود ۱۷ درصد از توانمندی و ظرفیت تولید معدنی ایران است و به عبارتی دیگر ایران تاکنون تنها از حدود یک پنجم ظرفیت معدنی خود بهره گرفته است.

چه اقدامی انجام دهیم که توانمندی معدنی ایران افزایش یابد؟ آیا باید همه سرمایه‌های خود را به فعالیت‌های اکتشافی و پس از آن استخراج اختصاص دهیم؟

فقط این نیست. هر استحصال، اکتشاف و استخراجی نیاز به مطالعات امکان‌سنجی دارد برای نمونه در زمینه عناصر کمیاب خاکی وقتی غولی مانند چین در این عرصه فعالیت دارد، ما باید با مطالعات امکان‌سنجی ببینیم آیا اکتشاف، استخراج و استحصال این مواد به سود ما است یا نه وارد کردن آن سود بیشتری برای ما تامین می‌کند؛ یا اگر قصد بهره‌برداری از منابع خود داریم تا چه مرحله‌ای پیش برویم؟ تنها استخراج یا استحصال را هم ادامه دهیم؟ باید ببینیم می‌توانیم از پس شرایط سخت رقابتی در بازار بربیاییم؟ کار کردن بدون امکان‌سنجی می‌تواند به نرخ بر باد رفتن سرمایه‌های کشور تمام شود و این برخلاف اقتصاد مقاومتی است.

آتش‌به‌اختیار اقتصادی در معدن چه می‌گوید؟

ما اعتقاد به امر به معروف اقتصادی و نهی از منکر اقتصادی داریم به این معنا که سرمایه‌های سرگردان داخل کشور به تولید کالای با ارزش افزوده در کشور سوق داده شود و صرف پروژه‌های کوتاه‌مدت نشود. نهی از منکر اقتصادی جلوگیری از خام‌فروشی است، تا چه زمانی می‌خواهیم خام بفروشیم؟ ما نفت را گران استخراج می‌کنیم، آن را به خارج از کشور می‌فروشیم، بنزین می‌خریم و آن بنزین را با سوبسیدی دوباره در داخل کشور می‌فروشیم، این زیان‌ده است اینجا باید نهی از منکر اقتصادی انجام شود. در بخش معدن هم زیان‌دهی‌های مشابه وجود دارد، بنابراین تقاضای جامعه معدنی کشور از دولت دوازدهم این است که دست معدنکاران را بگیرد. باید در سال‌های اولیه و در زمان تولید، معدنکاران را از مالیات معاف کند تا هزینه‌های آنها کاهش پیدا کند، سرمایه‌هایی را که صرف بخش معدن شده بیمه کند تا امنیت سرمایه‌گذاران معدنی بالا رود و سرمایه‌ها از خرید ارز و سکه و کارهای دلالی به پروژه‌های تولیدی سوق پیدا کند. سرمایه‌های بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری‌های معدنی به اشتغال و درآمدزایی در بلندمدت می‌انجامد. بنابراین من از فرمایشات رهبر معظم انقلاب عبارت آتش‌به‌اختیار را به شکل «آتش‌به‌اختیار اقتصادی» وام می‌گیرم و این‌طور تفسیر می‌کنم که آتش‌به‌اختیار اقتصادی یعنی کار جهادی همراه با مطالعات فنی اقتصادی.

ما نفت داریم که برای ما درآمدزاست، چرا خود را برای درآمدزایی از معادن این چنین به زحمت بیندازیم؟

کشورهای معدنخیز جهان صرف اتکا به منابع معدنی از دیگر فرصت‌های اشتغالزایی چشم‌پوشی نمی‌کنند، برای نمونه کشورهای امریکای لاتین صنعت گردشگری توانمندی دارند، اما به معنا نیست که از درآمدهای معدنی صرفه‌نظر کنند. در کشور ما هم نفت جایگاه خود را دارد و نمی‌توان به دلیل حجم ذخایر نفتی از داشته‌های معدنی چشم‌پوشی کرد. ارزش مواد معدنی ما از نفت هم بیشتر است. هزینه استخراج نفت بسیار بالاست چون نفت ما نفت سنگینی است و مرغوب نیست، ولی می‌توانیم استخراج نکنیم؟ نه چون منبع درآمد ما است، منابع معدنی هم می‌توانند منبعی از درآمدهای چشمگیر برای کشور باشند و در نهایت یک روز تمام می‌شود. چرا از حالا فکر چاره نکنیم؟ متاسفانه ما نفرین‌شده نفت هستیم.

حرف ناگفته‌ای مانده که بگویید؟

تقاضا و پیشنهادی که برای دولت دوازدهم داریم این است که اتاق فکری را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ایجاد کند. در این اتاق فکر به اولویت‌های معدنی کشور با دید جهانی شدن پرداخته و نتیجه آن به هیات وزیران گزارش شود و در جلسه هیات وزیران مورد بحث و تبادل قرار بگیرد تا به شکل یک قانون و سند برنامه‌ریزی بشود و در نهایت ما را به اهداف مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برساند. اعتقاد من این است که ما نسبت به سند۲۰ ساله ۱۴۰۴ در بخش معدن بسیار عقب هستیم.