تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۲ ، ساعت ۰۹:۵۹
بازدید: ۱۲۴
کد خبر: ۳۰۷۷۰۳
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

بخش معدن در آفریقای جنوبی

بخش معدن در آفریقای جنوبی
‌می‌متالز - آفریقای جنوبی با داشتن منابع معدنی غنی، متنوع و منحصر به فرد، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مواد معدنی در سطح جهان محسوب می‌شود. این کشور دارای ذخایر سنگ معدن به ارزش بیش از ۲.۵ تریلیون دلار است که ۱۶ مورد از ۵۳ ماده معدنی آن، در رده ۱۰ کانی برتر جهانی قرار دارند.

به گزارش می‌متالز، زمانی مؤسسات و مراکز تحقیق، توسعه، فناوری و نوآورانه این کشور در مرز دانش و فناوری معدنی حرکت می‌کردند، اما امروزه اختلال در زنجیره تامین جهانی، بحران انرژی و قطعی مکرر برق، وجود مافیای استخراج غیرقانونی معادن، فرسودگی و ناکارآمدی در بنادر و شبکه ریلی و جاده ای، منجر به کاهش تولید بخش معدن این کشور شده است.

رویکرد جهانی برای کاهش وابستگی به کربن و انتقال از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت به سمت پارادایم جدید فنی- اقتصادی و افزایش فزاینده تقاضا برای تولید وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات دیجیتالی، باعث توجه دوباره قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای برای دسترسی به کالا‌هایی مانند فلزات گروه پلاتین، گرافیت، لیتیوم، نیکل، کبالت، وانادیوم و عناصر خاکی کمیاب شده و به بخش معدن در قاره آفریقا و آفریقای جنوبی حیاتی دوباره بخشیده است. از اینرو، شاهد افزایش قابل توجه سرمایه گذاری برای اکتشاف ذخایر معدنی و تأسیس عملیات معدنی جدید در بخش‌های یادشده هستیم.

ذخایر معدنی آفریقای جنوبی

آمار‌های وزارت منابع معدنی آفریقای جنوبی و سازمان زمین شناسی ایالات متحده نشان می‌دهد که آفریقای جنوبی دارای ذخایر سنگ معدن به ارزش بیش از ۲.۵ تریلیون دلار است و ۱۶ مورد از ۵۳ ماده معدنی موجود در این کشور، در رده ۱۰ کانی برتر جهانی قرار دارند. آفریقای جنوبی دارای بزرگترین ذخایرشناخته شده فلزات گروه پلاتین (PGMs؛ ۸۸%)، منگنز (۸۰%)، کرومیت (۷۲%) و طلا (۱۳%) در جهان می‌باشد. این کشور در کانی‌های تیتانیوم (۱۰%)، زیرکونیم (۲۵%)، وانادیوم (۳۲%)، ورمیکولیت (۴۰%) و فلوراسپار (۱۷%) در رتبه دوم قرار دارد. علاوه بر این، این کشور دارای ۱۷ درصد از ذخایر آنتیموان جهان می‌باشد. [i]آفریقای جنوبی در حال حاضر از نظر سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در رتبه پنجم بین‌المللی قرار دارد و این کشور در تولید فلزات گروه پلاتین-PGM (۵۹%)، وانادیوم (۲۵%) و فروکروم (۳۹%)، آلومینیوم سیلیکات‌ها (۶۰%)، ورمیکولیت (۳۵%)، زیرکونیوم (۳۲%)، کانی‌های تیتانیوم (۱۹%) و سنگ معدن منگنز (۱۷%) جزو سه رتبه اول جهانی می‌باشد. این کشور در تولید آنتیموان (۲%) طلا (۸%)، زغال سنگ (۴%)، سنگ آهن (۴%)، فرو-سیلیکون، فلز سیلیکون و فلوراسپار در بین ۱۰ رتبه برتر جهانی قرار دارد. فلزات گروه پلاتین، طلا، سنگ آهن و زغال سنگ به تنهایی ۸۲ درصد از فروش و ۳۸ درصد (۲۸۲ میلیاردرند) از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند.

بر اساس گزارش شورای مواد معدنی آفریقای جنوبی، بیش از ۵۰ درصد از کل ذخایر طلای جهان در این کشور یافت می‌شود و حوضه ویتواترسرند بزرگترین منبع طلای جهان است. معدن طلای تائوتونا با عمق ۳.۹ کیلومتر زیرزمین، عمیق‌ترین معدن جهان می‌باشد. آفریقای جنوبی مدعی است با ۸۹ معدن طلا و ۳۶ هزارتن (یا حدود ۴۰ ٪ از ذخایر جهانی) در رتبه اول فهرست جهانی ذخایر طلاقرار دارد. [ii]در سال ۲۰۲۱، بخش معدن با ۴۵۷ هزار نفر شاغل و ۱۷۰۰ کمپانی فعال، ۷. ۸ درصد به تولید ناخالص ملی این کشور کمک کرده است. [iii]

سیاست‌ها و قوانین حاکم بر حوزه معدن

در کتاب سفید مواد معدنی آفریقای جنوبی، سیاست ها، مشکلات و فرصت‌های پیش روی بخش معدن این کشور بررسی شده است. این سند نتیجه جلسات متعدد کمیته راهبری فرآیند سیاست معدنی است که متشکل از نمایندگان قوه مجریه، مقننه و همچنین شرکت‌های معدنی، کارگران و دیگر گروه‌های ذینفع است. [iv]در این سند بر راهبرد بلندمدت این کشور برای تبدیل مواد معدنی به محصولات نهایی با ارزش بالاتر، تاکید شده است. [v]در برنامه توسعه ملی آفریقای جنوبی، دولت این کشور خود را به ادامه روند آزادسازی اقتصادی، تقویت ظرفیت رقابتی اقتصاد، اصلاحات مالی، کاهش تعرفه‌ها و مقررات زدایی بوروکراتیک متعهد کرده است که بر صنعت معدن به عنوان سنگ بنای اقتصاد این کشور تاثیرگذار است. در چارچوب این راهبرد، دولت سرمایه گذاری در بخش معدن را تشویق کرده و دسترسی به فرصت‌ها و منافع تجاری را برای کسانی (اغلب سیاه پوستان) که قبلاً حذف شده بودند، تسهیل می‌کند و به توانمندسازی و دسترسی آن‌ها به مهارت‌های لازم برای رقابت مؤثر دربازار کمک می‌نماید. [vi]مهمترین قوانین حاکم در بخش معدن و مواد معدنی در آفریقای جنوبی عبارتند از:

قانون ایمنی و بهداشت معدن سال ۱۹۹۶ که ناظر بر وضعیت بهداشت، سلامت و ایمنی معادن است.
قانون ملی انرژی سال ۲۰۰۸، که به وزیر انرژی و منابع معدنی اجازه می‌دهد تا امنیت عرضه برای بخش انرژی را از منابع معدنی، برنامه ریزی و تضمین کند.
قانون توسعه منابع معدنی و نفت ۲۰۰۲ که چارچوب نظارتی لازم برای دسترسی عادلانه و توسعه پایدار منابع معدنی و موضوعات مرتبط را فراهم می‌سازد.

به طور کلی، تغییرات داخلی مانند تغییر در در قانون کار، تصویب قانون برابری شغلی و اصلاح سیستم نظارتی محیط زیست این کشور و همچنین تغییرات خارجی مانند تشدید رقابت در فروش محصولات و جذب سرمایه گذاری خارجی، بر روند اصلاح سیاست‌ها در بخش معدن آفریقای جنوبی تأثیرگذار است.

[i]. https://www.wits.ac.za/wmi/about-us/the-south-african-mining-sector/

[ii]. https://www.mineralscouncil.org.za/

[iii]. https://www.dmr.gov.za/

[iv]. https://www.gov.za/documents/minerals-and-mining-policy-white-paper

[v]. https://www.gov.za/about-sa/minerals

[vi].https://www.gov.za/sites/default/files/Executive%۲۰Summary-NDP%۲۰۲۰۳۰%۲۰-%۲۰Our%۲۰future%۲۰-%۲۰make%۲۰it%۲۰work.pdf

منبع: وزارت امور خارجه

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده