به گزارش می متالز، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، در خصوص لزوم اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها، اظهار داشت: پیرامون وضعیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، اختلاف نظرهای متعددی راجع به جرائم و ضرائب وجود دارد؛ سالانه ضریبها، قیمتهای پایهای نسبت به جریمهها و جرائم بعد از کمیسیون افزایش پیدا میکند.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بعضی مواقع ضوابط طرحهای تفصیلی در ساختمان سازیها رعایت نمی شود و در این مواقع، کمیسیون ماده 100 جریمه و در برخی موارد حکم به تخریب ساختمان ها را میدهد.
وی افزود: در مواردی که کمیسیون ماده 100 حکم تخریب را صادر میکند، در مرحله بدوی و تجدید نظر به دیوان عدالت اداری میرود و به همین دلیل، حجم زیادی از این نوع پروندهها در دیوان عدالت اداری وجود دارند و بطور کلی شرایط خوبی در این زمینه را شاهد نیستیم.
کولیوند ادامه داد: دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی جلساتی را برای حل این مسائل برگزار کردند تا ایرادات ماده 100 قانون شهرداریها برطرف شود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تهیه اصلاحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها جلساتی با حضور دیوان عدالت اداری، دولت، کمیسیون امورداخلی کشور و شهرداری کلانشهرها برگزار شد و حتی نتایجی نیز به دست آمد و اکنون از دولت میخواهیم نتایج به دست آمده را به عنوان لایحه به مجلس ارائه کند.
وی افزود: با توجه به کم بودن فرصت و نزدیک بودن به فصل بودجه، اگر اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها را به مجلس ارائه کند و مجلس نیز اهتمامی برای تصویب آن داشته باشد، سختی کار دیوان عدالت اداری کاهش مییابد و در شهرستانها و شهرها نیز رسیدگیها ساده تر میشود.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها را قبول دارم اما نباید پایه درآمدی شود زیرا در این صورت چنین تصور میشود که تخلف از قانون آزاد است، بیان کرد: در ردیف درآمدی قرار گرفتن این جرائم، سبب به وجود آمدن شرایط نامناسبی میشود.