به گزارش می متالز، سید سعید شجاعی دراین باره افزود: این سامانه به منظور اجرای مفاد بند "ت" ماده ۲ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص "تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" و همچنین بند "۴" ماده ۳ مبنی بر "حمایت های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی ـ قضایی سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی"، توسط قوه قضائیه راه اندازی شده است.
او عنوان کرد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات آنان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط درنظر گرفته شد.