توسعه معادن کرمان، گرفتار در چنبره استعلام

به گزارش می متالز، استان کرمان با ذخایر بیشمار معدنی، ظرفیت بسیار مطلوبی در افزایش اشتغالزایی و جذب ثروت دارد و باید موانع موجود برای واگذاری و توسعه معادن این استان را شناسایی و یک ساز کار دقیق برای بهره‌برداری از آنها ایجاد کرد.
نقشه راه و برنامه توسعه کرمان با صنایع و معادن غنی این استان گره خورده و در این راستا صنایع معدنی با تاثیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند ضامن پیشرفت همه‌جانبه استان کرمان در آینده باشند.
هرچند معادن نقش مهمی در توسعه ایفا می‌کنند اما اصول و ملاحظات اقتصادی، زیست‌محیطی، منابع طبیعی و اجتماعی باید در این بخش برای رسیدن به توسعه پایدار به‌طور همزمان موردتوجه قرار گیرند تا استانی از هر نظر آباد داشته باشیم.
توسعه معادن استان کرمان در سال‌های گذشته با فعالیت‌های اکتشافی در پهنه‌های معدنی آغاز شد اما بر اساس قانون برای جلوگیری از جنبه‌های مخرب معادن باید مجوز و نظر سازمان‌های متولی ازجمله اداره‌های کل حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی برای بهره‌برداری دریافت شود تا فعالیت معدنی با کمترین آسیب همراه باشد.
در این زمینه مسئولان و متولیان معتقدند که برخی از پهنه‌های معدنی ثبت شده در استان کرمان با مناطق حساس زیست‌محیطی و منابع طبیعی و مناطق مسکونی در تعارض هستند و مانع واگذاری و بهره‌برداری از این پهنه‌ها شده‌اند.

۹۵درصد محدوده‌های معدنی کرمان بلوکه است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی باید با استعلام از سازمان‌های متولی همچون محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی انجام شود گفت: اکنون به علت مخالفت این سازمان‌ها، امکان فعالیت معدنی در بیش از ۹۵درصد محدوده‌های معدنی مزایده‌ای استان میسر نیست.
مهدی حسینی‌نژاد با اشاره به پنجمین نشست شورای معادن استان و تاکید استاندار کرمان برای فعال کردن معادن و پهنه‌های معدنی گفت: بسیاری از محدوده‌های معدنی که اینک در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، باید به مزایده گذاشته شوند.
وی افزود: بیش از ۴۰۰محدوده معدنی، آماده واگذاری به‌وسیله مزایده هستند و تاکید استاندار کرمان برای تعیین تکلیف این محدوده‌ها از سوی سازمان‌های متولی ازجمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی بوده است.
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: سازمان‌های استعلام‌شونده باید به استناد ماده ۲۴ قانون معادن در مدت ۳ماه (این قانون از سال ۹۰ تصویب شد) محدوده‌های مربوط به خودشان را مشخص می‌کردند که این امر تاکنون عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: بنا به تاکید استاندار کرمان، فعالیت‌های معدنی باید در قالب پهنه‌های اکتشافی و بزرگ انجام شوند که سیاست کلان کشور برای جایگزینی معادن با نفت را در استان معدنی کرمان، به‌سرعت اجرا کنیم.
حسینی‌نژاد با بیان اینکه اکتشافات معدنی از راه محدوده‌های اکتشافی بزرگ، یکی از سیاست‌های استان کرمان بود که در سال ۹۳ آغاز و پس‌ازآن ملی شد گفت: در این راستا بیش از ۴۷هزار کیلومتر از مساحت استان در قالب ۲۵پهنه معدنی، تعریف و فعالیت اکتشافی از این زمان آغاز شد.
وی افزود: خوشبختانه بانک اطلاعاتی بسیار غنی از اکتشافات معدنی استان کرمان بر اساس این سیاست، ایجاد شده و در جهت تکمیل آن گام برداشتیم، شرکت‌های بزرگ معدنی استان ازجمله مس، گل‌گهر، میدکو و کوثر نیز در این زمینه به ما کمک کردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: بر اساس آخرین نتایج، ۲۵۰کیلومتر برای اکتشافات تکمیلی هر محدوده معدنی در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، بقیه پهنه‌ها را به افراد توانمند برای اکتشافات معدنی واگذار می‌کند.

تداخل پهنه‌های معدنی با مناطق حساس

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان با بیان اینکه برخی محدوده‌های معدنی در مقیاس بزرگ استان کرمان با قوانین ابلاغ شده همخوانی ندارند گفت: بعضی از این پهنه‌ها بیش از ۴۰کیلومتر مربع وسعت دارند که مناطق مسکونی و محدوده‌های حساس و محافظت‌شده را در بر می‌گیرند.
مرجان شاکری افزود: بر اساس قانون محدوده‌های معدنی برای دریافت مجوز محیط‌زیست درصورتی‌که از ناریه استفاده نکرده باشد ۵۰۰متر و اگر استفاده کرده باشد باید ۸۰۰متر از مناطق مسکونی و نقاط حساس ازجمله چاه‌های آب‌شرب، قنات‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی فاصله بگیرند که تمام اینها معارضات توسعه پهنه‌های معدنی استان کرمان است.
وی عنوان کرد: اجازه واگذاری محدوده‌های معدنی در تداخل با مناطق محافظت‌شده در مدیریت اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان قانونی نیست زیرا این اداره کل بر اساس قانون ابلاغ شده، در مناطق معارض با منطقه مسکونی یا مراکز حساس نیز اظهار نظر می‌کند.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان با تاکید بر اینکه در این زمینه اظهار نظر درباره واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی به اداره کل حفاظت محیط‌زیست واگذار شده، ادامه داد: این امر موجب شده است در برخی نقاط، تقاضای اصلاح محدود شود.
وی گفت: اصلاح محدوده‌ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای‌عالی معادن کشور بررسی شود که موجب تعارض می‌شود.
شاکری اظهار کرد: تمام مناطق زیست‌محیطی در مدیریت اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان، ثبت شده و محدوده‌های آن موجود است.

تعارض با منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بیش از ۶۰ درصد پهنه‌های معدنی اعلام شده برای واگذاری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در مناطق جنگلی، گیاهان ممنوعه، حوزه آبخیز، اراضی کشاورزی و باغ‌های مردم قرار دارد که با آن مخالفت می‌شود.
مهدی رجبی‌زاده افزود: با واگذاری معدن در بقیه پهنه‌های معدنی استان کرمان و در نقاطی که مشمول معارضات منابع طبیعی نیستند، موافقت می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند پروانه اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق را صادر کند.
وی تصریح کرد: افزون بر ۸۰درصد مساحت استان کرمان به‌عنوان عرصه معدنی، ثبت شده و طبیعی است که بخشی از آن در عرصه‌های منابع طبیعی قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بر اساس قانون واگذاری معادن مزایده‌ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت از منابع طبیعی استعلام می‌گیرد که در ۲ماه باید مخالفت یا موافقت ما اعلام شود.
وی ادامه داد: بر اساس ضوابط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، با واگذاری معدن در نقاط مشمول معارضات منابع طبیعی مخالفت می‌شود.
گرچه واگذاری پهنه‌های معدنی در برخی مناطق استان کرمان جنبه مخرب دارد که باید از مرحله واگذاری مانع آن شوند اما با وجود پهنه‌های معدنی غنی، این استان همچنان ظرفیت فراوانی برای صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری دارد که در صورت واگذاری و همکاری سازمان‌های متولی، ضمن افزایش سرانه اشتغالزایی، زمینه توسعه همه‌جانبه و متوازن استان را فراهم می‌کند.
بر این اساس، سازمان‌های متولی ازجمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی با مشخص کردن خط قرمزها و محدوده‌های قابل معدنکاری استان و ایجاد یک ساز کار جدید برای کوتاه‌تر کردن زمان استعلامات می‌توانند روند اعطای مجوزها را تسهیل کنند.