سرمایه گذاری 2500 میلیارد تومانی بخش خصوصی در طرح های معدنی و صنایع معدنی

به گزارش می متالز،امیر صباغ، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اعلام این مطلب گفت: در 4 سال ابتدای تشکیل، ایمیدرو توانست به هدف بهره‌برداری از 57 طرح توسعه‌ای معدن و صنایع معدنی به ارزش 16800 میلیارد تومان دست یابد )فولاد هرمزگان، آلومینیوم هرمزان، آلومینای جاجرم، توسعه شرکت‌ها و (... اما در ادامه مسیر، با چالش جدی مواجه شد. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو مجموع واگذاری دارایی‌های ایمیدرو را 31 هزار و 59 میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: عمده واگذاری‌ها در قالب رد دیون بوده است. وی گفت: ایمیدرو متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور است . صباغ تصریح کرد: هزینه دولت در اجرای طرح‌های توسعه مستقیم ایمیدرو در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان بود که با برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مناسب در تامین مالی پروژه‌های گذشته این هزینه‌ها به 3 هزار و 700 میلیارد تومان کاهش یافت. وی اظهار کرد: با کاهش هزینه ناشی از اجرای طرح‌های گذشته، امکان تعریف طرح‌های توسعه جدید در دولت تدبیر و امید به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار با مشارکت بخش‌خصوصی فراهم شده است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درباره تزریق مناسب منابع مالی به طرح‌ها از طریق بخش‌خصوصی گفت: مبلغ 2500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم از طریق بخش‌خصوصی صورت گرفته است.

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری طرح‌های بهره‌برداری شده در ایمیدرو در 4 سال گذشته در مجموع 436 میلیون دلار بوده است. صباغ میزان سرمایه لازم در برنامه تکمیل پروژه‌های ایمیدرو در سال‌جاری را 2 هزار و 160 میلیون دلار اعلام کرد.

صباغ گفت: هدایت شرکت‌های تابعه ایمیدرو به سوی صادرات در سال 95 موجب شد تا صادرات کالاهای این بخش با رشد 17 درصدی به 7 میلیارد دلار برسد. در حالی‌که سهم این حوزه تنها 5 درصد GDP است، دولت جدید در این بخش بر تقویت تولید، صادرات و تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.

وی ادامه داد: باید از پتانسیل‌های موجود در خارج از کشور در جهت توسعه و اشتغال بخش معدن و صنایع معدنی ایران بهره‌مند شویم.

صباغ درخصوص الزامات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی در کشور تصریح کرد: این زنجیره نیاز به تخصص و فناوری بالا به‌ویژه در شروع زنجیره (اکتشاف) و انتهای زنجیره (صنایع پایین‌دست) دارد. وی خاطرنشان کرد: زیرساخت و تناژ جابه‌جایی بسیار بالا، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زنجیره عامل محرومیت‌زدایی نیز از الزامات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: یک الزام برای صنعتی شدن کشورها این است که صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت پایه بوده و سود آن در زنجیره بعدی نمایان می‌شود. وی با بیان اینکه نیازمند نرخ بهره رقابتی از طریق اتصال به فاینانس بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم، افزود: از این‌رو باید 30 میلیارد یورو برای طرح جامع فولاد هزینه شود. به گفته صباغ یکی دیگر از الزامات در زنجیره معدن و صنایع معدنی این است که محصولات در بورس کشف قیمت شده و با چین و استرالیا رقابت کرده و تولیدکننده در مقابل نوسانات مقاوم باشد. وی تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه باید در مجموع 15300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در زنجیره بخش معدن صورت گیرد و باید 51 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن تا افق چشم‌انداز انجام شود. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص راهکارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در برنامه ششم افزود: سرمایه‌گذاری فوق باید از طریق بخش خصوصی و دولت، بورس و سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد.

535 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دربخش اکتشاف طی 5 سال اخیر

صباغ افزود: طی 5 سال گذشته برای 250 هزار کیلومتر مربع اکتشاف انجام شده در معادن؛ 535 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص میزان سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و پژوهش از سوی این سازمان خاطرنشان کرد: از سال 88 تا 91 مبلغ 3/ 23 میلیارد تومان عملکرد مالی آموزش و پژوهش بوده که طی سال‌های 92 تا 95 به بیش از سه برابر معادل 9/ 76 میلیارد تومان رسیده است. وی رشد تولید، اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان به طرح‌های قابل افتتاح سال 96، افزایش انضباط مالی سازمان و رشد عملکرد دریافت مطالبات در سال 96، ایجاد هرگونه تعهد مالی جدید در بخش توسعه، فعالیت‌های اکتشافی از محل منابع بخش‌خصوصی، برنامه‌ریزی اجرای قانون برنامه ششم حداکثر 2 ماه بعد از ابلاغ قانون، ارتقای وضعیت ایمنی، محیط‌زیست و کیفیت در واحدهای عملیاتی، افزایش نظارت سازمان بر عملکرد شرکت‌ها، ساماندهی و توسعه فعالیت‌های توانمندسازی بخش و ارتقای کیفیت و توسعه منابع انسانی را از سیاست‌ها و اولویت‌های سال 96 برشمرد. صباغ با بیان اینکه وضعیت تولید در سال 95 مطلوب بود، افزود: در این مدت در بخش کنسانتره 27، گندله 12، آهن اسفنجی 4.3 و شمش فولاد 6 درصد رشد تولید داشته ایم و تداوم این روند برای سال 96 پیش‌بینی می‌شود. وی اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی، بهبود فضای کسب و کار، رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات، توسعه پژوهش، صنایع دانش بنیان و فناوری، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت، توسعه اکتشاف، توسعه بازار، صادرات و مدیریت واردات، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی را از اساسی‌ترین برنامه‌های 4 ساله ایمیدرو برشمرد. صباغ قوانین و مقررات تامین منابع مالی، خصوصی‌سازی، مجوزها و بوروکراسی اداری و کاهش هم‌افزایی واحدهای متولی معدن را همچنین از چالش‌های سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو خواند.

فروش 2200 میلیارد تومانی در جهان

وی افزود: هم‌اکنون در جهان با استخراج سالانه 17 میلیارد تن و ارزش فروش 2200 میلیارد دلار، ارزش زنجیره معدن و صنایع معدنی 28 درصد از کل ارزش صنایع طبیعی است که از این میزان 93 درصد مربوط به 7 محصول فولاد، زغال‌سنگ، سیمان، سنگ‌آهن، مس، طلا و آلومینیوم است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه فروش منابع طبیعی دنیا در حال حاضر 8 هزار میلیارد دلار در سال است، تصریح کرد: این میزان شامل منابع معدنی فلزی، غیرفلزی و منابع معدنی انرژی است. وی درخصوص روند تغییر قیمت کالاها خاطرنشان کرد: طی یک روند 17 ساله چین یک‌هزار میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را هزینه کرد تا اقتصاد را تحریک کند و در نهایت موفق شد روند نزولی سرمایه‌گذاری را مجددا صعودی کند.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو خاطرنشان کرد: رشد تقاضای داخلی محصولات معدنی و صنایع معدنی چین به میزانی بوده که صادرات فولاد این کشور را در برخی هفته‌ها به صفر رسانده و شیب نزولی پیدا کرده است.

وی گفت: سرمایه‌گذاران دنیا با توجه به روند قیمت‌های 20 ماه گذشته مجددا به بورس‌های کامودیتی (کالاهای خام) برگشته‌اند که خود عامل رشد تقاضا و رونق قیمت محصولات است. به گفته صباغ، چین در 3 سال معادل 100 سال آمریکا سیمان مصرف می‌کند، همچنین مصرف مس و آلومینیوم چین 6 برابر آمریکا است.

وی تاکید کرد: برنامه سیزدهم چین با هدف رشد صددرصد GDP نسبت به 2010 تدوین شده و متمرکز بر زیرساخت و مسکن است و طی 4 ماه امسال 2 هزار و 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش در جهان شده است (رشد 23درصدی زیرساخت و 3/ 9 درصدی مسکن). به گفته وی، کشورهای دارای تجارت معدن و صنایع معدنی باید بتوانند مدل سرمایه‌گذاری خود و پوشش ریسک تغییرات قیمت جهانی را مدیریت کنند.