به گزارش می متالز، حسن کریمی سنجری با اشاره به اینکه تجربه نشان داده دولت در اداره بنگاههای اقتصادی و صنعتی موفق نبوده و طبیعی است هیچ عقل سلیمی مخالف واگذاری بخشهای دولتی به خصوصی نخواهد بود، گفت: در خصوص واگذاری دو شرکت بزرگ خودروساز روشن شدن برخی ابهامات پیش از خصوصیسازی، کاملا ضروری است.
وی افزود: بنابراین با واگذاری سهم 14.5 و 17 درصد سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، بسیار بیشتر از آن سهم اسمی است که خریداری میشود. با علم به این موضوع، سهم دولت در این دو شرکت باید به فرد یا گروهی منتقل شود که توانایی داشته باشد که آنها را از وضعیت بد مالی نجات دهد. فرد یا گروه خریدار در شرایط فعلی علاوه بر رونق تولید، باید بتواند با تولید خودروهای مطلوب، اعتبار از دست رفته این دو شرکت را بازگرداند.
این کارشناس ادامه داد: در شرایطی تحریم از یک سو اجازه نفس کشیدن به دو شرکت خودروساز را نمیدهد و از سوی دیگر انبوهی از بدهیهای بانکی و زیان انباشته آنها را تحت فشار قرار داده که سوال اینجا است آیا خودروسازان خصوصی وضعیت مساعدی دارند؟ آیا بعد از این دولت به بخش خصوصی اجازه میدهد برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، نیروهای مازاد را تعدیل کند؟ اگر اجازه تعدیل نیرو داده نشود، چگونه میتوان به سودآور کردن این دو شرکت توسط بخش خصوصی امیدوار بود؟
کریمی سنجری ادامه داد: اما اگر دولت اجازه تعدیل نیرو میدهد چرا با وجود سهم کمتر از 20 درصدی با این دو شرکت شبیه بخش خصوصی رفتار نمیکند؟ از طرف دیگر این ابهام مطرح است که مگر خصوصیسازیهای گذشته در بخش صنعت به سرنوشت خوبی دچار شده که خصوصیسازی این دو شرکت هم اثربخش باشد؟ از دیگر سو بخش خصوصی خریدار این دو شرکت در شرایط فعلی اقتصادی و بینالمللی با کدام برنامه، سرمایه و دانش فنی میخواهد این دو شرکت را از ورطه ورشکستگی نجات دهد؟
وی افزود: باید دولت منتظر بماند تا شرایط حضور بخش خصوصی مناسبتر، فراهم شود. سهام ایران خودرو و ساپیا باید زمانی واگذار شوند که امکان تعاملات بینالمللی با سایر دنیا برقرار باشد و به گروهی واگذار شوند که هم توانایی تولید خودرو باکیفیت را داشته و هم در توسعه بازار از طریق صادرات محصولات، توانمند باشند و بهویژه خریداران در خودرو و نه قطعهسازی دارای پیشینه و تجربه و تخصص باشند زیرا سرمایه تنها برای خرید این دو شرکت کافی نیست.