خصوصی‌سازی غیرمنطقی، خیر!

به گزارش می متالز، به تازگی سعید لیلاز، درخصوص نامه‌ای سرگشاده یک نماینده سابق مجلس خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، ادعا‌هایی را درخصوص پرونده پتروشیمی اظهار کرد: متأسفانه گروهی جریان‌ساز با تکرار ادعا‌های غلط خود به دنبال جوسازی رسانه‌ای هستند تا خللی در روند منفعت‌طلبی‌های انحصارگرایانه آن‌ها ایجاد نشود.

وی افزود: وقتی جنجال‌سازی رسانه‌ای بالا می‌گیرد، قوه قضاییه باید با احتیاط برخورد کند و به هیاهو‌ها بها ندهد و بنده در این خصوص به ریاست فعلی قوه قضاییه فعلی بسیار امیدواریم.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر کسی اطلاعاتی در مورد یک پرونده خاص دارد که ممکن است به تصحیح رویه‌های قضایی کمک کند، بهتر است به‌صورت کاملا مخفیانه به‌عنوان یک شهروند که علاقه‌مند به آینده کشور است، آن را در اختیار دادگاه و قوه قضاییه قرار دهد. اما این‌که مطالبی به‌صورت کلی‌گویانه و بدون سند و مدرک در قالب یک نامه سرگشاده یا بیانیه در رسانه‌ها مطرح شود و ایجاد هیاهو کند؛ یعنی ادعا‌های مطرح‌شده در آن نامه محکمه‌پسند نبوده و عاری از اعتبار است. از این رو، امیدوارم همان‌طور که افکار عمومی وقعی به این‌گونه بیانیه‌ها نمی‌گذارند، قاضی نیز اهمیتی برای آن قایل نشود.

وی با بیان این‌که اعتبار سیاسی صداوسیما نزد مردم زیر سوال رفته است، ادامه داد: زاکانی اعتبار سیاسی خود را از دست داده است و به دلیل نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس، با ایجاد سروصدا در رسانه‌ها در پی جلب توجه مردم و گروه‌های سیاسی است. این‌گونه افراد که در میان مردم مقبولیتی ندارند و به نتیجه‌ای نمی‌رسند، تنها در تلاش هستند تا دولت جمهوری اسلامی ایران را بی‌کفایت جلوه بدهند. بر این اساس، چنین بیانیه‌هایی نقض غرض است. چون تأثیری جز حاشیه‌سازی پیرامون جریان رسیدگی به پرونده و صدور حکم مربوطه ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: برخی جناح‌ها با قدرت‌نمایی در رسانه‌ها درصدد براندازی بخش ناچیز اقتصاد کشور یعنی بخش خصوصی‌اند. آن‌ها به بهانه مبارزه با فساد در حال تسویه‌حساب‌های قدیمی خود در سطوح بالاتر سیاسی هستند، درحالی‌که با ایجاد هیاهوی فراوان در رسانه‌ها امکان ندارد قاضی بتواند حکم عادلانه‌ای را صادر کند.

لیلاز تأکید کرد: اگرچه معتقدم مردم باید مطمئن باشند در کشور با فساد اقتصادی برخورد می‌شود، اما به همان اندازه معتقدم مانور تبلیغاتی روی پرونده‌های خاص به‌ویژه پیش از صدور حکم قضایی کار بسیار اشتباهی است. چراکه از یک‌سو منجر به فرار بخش خصوصی از میدان اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر منجر به نقص غرض شده و عملا با فساد مبارزه نخواهد شد، آن‌ها با رسانه‌ای کردن موضوع دنبال به دنبال انحراف اذهان عمومی هستند تا به مقاصد خود دست یابند. این اتفاق قطعا بر نظر قاضی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. زمانی که در حالت رسیدگی به پرونده این‌قدر سروصدا و خبرسازی می‌شود، مگر قاضی می‌تواند حکم به برائت دهد؟ یا حکم عادلانه‌ای را صادر کند؟ در چنین شرایطی حتی وقتی قاضی یقین داشته باشد فرد بری از گناه است، با تردید روبه‌رو می‌شود و دغدغه این را دارد که چگونه افکار هدایت‌شده توسط جناح‌های سیاسی و فشار ایجاد شده توسط آن‌ها را مدیریت کند؛ بنابراین نه‌ تنها با فساد مبارزه نمی‌شود، بلکه یک نوع فساد جدید ایجاد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در میان انبوهی از پرونده‌های فساد، ناگهان سخن از اختلاس ۶.۵ میلیارد یورویی به میان می‌آید که برای هر فعال یا کارشناس اقتصادی یا هر کسی با اعداد و ارقام سروکار دارد، نامعقول به حساب می‌آید. مسئولان قضایی هم عنوان کردند که موضوع پرونده نه اختلاس بلکه بررسی احتمال اخلال در نظام اقتصادی است. اما یک هفته پس از آمدن رئیس جدید قوه قضاییه اعلام شد که بخش زیادی از آن‌چه به‌عنوان اتهامات این پرونده مطرح می‌شود، تبلیغاتی است و عدد و رقم آن نیز ۳۰ میلیون یورو بوده که در اصل یک اختلاف مالی است. اما سوال این‌جاست که با اعتماد عمومی که خدشه‌دار شده یا با وحشتی که در بخش‌های خصوصی ایجاد شده، چه کار باید کرد؟ بخش خصوصی آن‌قدر از این برخورد‌ها آسیب‌ها دیده که دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیست و تبعات این فضاسازی قطعا در آینده نزدیک در اقتصاد به شکل شفاف‌تری بروز خواهد کرد.

این اقتصاددان توضیح داد: سوالی که درخصوص پرونده پتروشیمی به میان می‌آید، این است که چرا پس از گذشت ۷ سال از باز شدن این پرونده، هنوز کار کارشناسی تخصصی و دقیقی در این زمینه انجام نشده است؟ اصولا وقتی کار کارشناسی روی یک پرونده انجام نشده، چطور ممکن است برای آن دادگاه تشکیل شود؟ باور نکردنی است که بدون یک کار کارشناسی روشن، دادگاه تشکیل شود. قاضی نباید تا زمانی که نظرات کارشناسی مختلف را نشنیده، دادگاه تشکیل دهد. چراکه بررسی و صدور رای در این پرونده بدون کار کارشناسی تخصصی امکان‌پذیر نیست.

لیلاز همچنین درخصوص این‌که آیا قاضی با این هجمه تبلیغاتی گروه‌های سیاسی می‌تواند رای عادلانه‌ای صادر کند، گفت: دادگاه PCC نشان‌دهنده ضعف برداشت قضایی نسبت به یک فعالیت تخصصی بخش خصوصی است. سخت است که قوه قضاییه اسیر جوسازی سیاسی‌رسانه‌‎ای برای صدور حکم نشود. چگونه امکان دارد پرونده‌ای که ۷ سال رسیدگی به آن طول کشیده است، کار کارشناسی نشده باشد؟ این عامل تضعیف قوه قضاییه است.

وی از عدم موشکافی و کار کارشناسی قوه قضاییه درخصوص برخی پرونده‌های اقتصادی بیان کرد: مایه تأسف است اگر قوه قضاییه و قاضی محترم نتوانند تفاوت میان فروش و درآمد خالص را تشخیص دهند. اگر فعال اقتصادی روزانه ۱۰ میلیارد تومان فروش دارد، الزاما به معنای آن نیست که ۱۰ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده است، بلکه ممکن است ۹ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان آن قیمت تمام‌شده باشد. این فضایی را در کشور ایجاد می‌کند که قطعا نقض غرض خواهد شد. از آن‌جایی که ما به رئیس جدید قوه قضاییه بسیار امیدوار و خوش‌بین هستیم از ایشان خواهش می‌کنیم که روی این موضوع دقت زیادی داشته باشند. در عین حال مبارزه با فساد باید ادامه پیدا کند. چراکه این مساله اکنون مهم‌ترین مساله نظام جمهوری اسلامی است؛ احکام صادره نباید موجب تضییع حقوق بخش خصوصی شود.

وی افزود: هیچ بحران بین‌المللی این نظام را سرنگون نمی‌کند، چیزی که به ما آسیب ساختاری می‌زند، فساد و شکل اشتباه مبارزه با آن است. بر این اساس، باید با ریشه‌های فساد برخورد شود و فضای رانتی دولت از بین برود و این مستلزم آزادسازی اقتصاد است. دوم این‌که باید بپذیریم برخورد جناحی و تبلیغاتی با مساله فساد سم مهلک است. سوم اینکه برخورد قهری و سیاسی با اقتصاد باعث فرار سرمایه و سرمایه‌دار می‌شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: قوه قضاییه در وهله نخست باید بتواند بدون ترس از هیچ قدرتی به پرونده‌ها رسیدگی کند. دوم این‌که قوه قضاییه باید ریشه‌های تشکیل فساد را از طریق فشار به رگولاتور‌ها و سیاست‌گذاران بخشکاند. سوم هم این‌که قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌ها نباید اجازه دهد تبلیغات جناحی به کار قاضی خدشه‌ای وارد کند. این مورد آخر بسیار حائز اهمیت است؛ اگر فضایی ایجاد شود که قاضی نتواند حکم برائت دهد، در واقع عدالت را زیر پا گذاشتیم. وقتی شایعه می‌شود ۷ میلیارد یورو اختلاس شده است، دیگر امکان ندارد قاضی حکم برائت از اتهام را صادر کند. بازی‌های جناحی و مانور تبلیغاتی روی پرونده‌های ویژه قبل از صدور حکم نهایی سم مهلک است و وظیفه قوه قضاییه نیز سم‌زدایی است. بنابراین، امیدوارم رئیس قوه قضاییه که فضای جدیدی را در این قوه ایجاد کرده است، با عبور از مسائل جناحی اجازه ندهد این فضا بر تصمیم‌گیری‌های قضایی تاثیر بگذارد.

وی با بیان این‌که سهم نفت در تولید ناخالص ملی باید آن‌قدر کاهش یابد تا موفق شویم تولید داخلی و بخش خصوصی را در اقتصاد ایران ارجحیت دهیم، ادامه داد: بخش خصوصی و بهره‌وری باید همچون اروپا به مساله مرگ و زندگی تبدیل شود. وقتی بهره‌وری موضوعیت داشته باشد، بخش خصوصی ارجحیت پیدا می‌کند. اگر حاکمیت یکسان قانون بر بخش خصوصی و بخش دولتی برقرار باشد، بخش خصوصی بهره‌وری بیشتری خواهد داشت و فعالان آن به ستارگان اقتصاد ایران تبدیل خواهند شد. اما تا زمانی که در عمل اعتقادی به بخش خصوصی وجود نداشته باشد و آن را زائده‌ای برای دولت بدانند، تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هم ادامه خواهد داشت. این است که شاهد برخورد جناحی و تبلیغاتی با فساد و هراس‌افکنی نسبت به آزادسازی اقتصاد هستیم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شهروندان درجه یک اقتصاد کشور به حساب نمی‌آیند. آن‌ها می‌‎توانند سرمایه خود را انباشته کنند، اما اجازه ندارند این سرمایه را وارد اقتصاد کشور کنند و در ایران به کار ببندند، چراکه احتمال انواع برخورد‌های قهری با آن‌ها وجود دارد. چرا یک فعال اقتصادی باید آینده خود را پشت میله‌های زندان تصور کند؟ متأسفانه برخورد‌های سیاسی‌امنیتی با پدیده سرمایه‌داری تاب‌وتوان را از این بخش هرچند کوچک در اقتصاد ایران گرفته است.

لیلاز در این باره که سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود خاطرنشان کرد: دلیل این مسأله تقدم سیاست بر اقتصاد است. وقتی سرمایه و سرمایه‌دار داخلی در حال فرار است، چگونه می‌توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟

وی دلیل بسته‌نشدن پرونده (PCC شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی) را از یک‌سو ناکارآمدی‌ها و از سوی دیگر موج تبلیغاتی جناح‌های سیاسی می‌داند گفت: هدف از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ بهبود عملکرد بود. اما حالا که عملکرد این بخش بهبود یافته، عده‌ای درصدد از میدان راندن بخش خصوصی به‌وسیله تهمت و افترا و مجازات‌کردن برندگان رقابت دشوار و نابرابری هستند که قرار نبوده است برنده‌ای از بخش خصوصی داشته باشد. این در حالی است که طبق اطلاعات مندرج در این پرونده، اصل کل وجوه به حساب‌های مربوطه واریز شده و به کشور عودت شده است و موارد مطروحه در حد اختلافات مالی است. به این ترتیب، نه اختلاسی بوده و نه اخلالی در نظام مالی کشور، بلکه مساله اصلی اختلاف مالی است و هدف از بزرگ‌نمایی این پرونده نیز کسب منافع سیاسی جناح‌ها و تسویه حساب‌های فی‌مابین آن‌ها با یکدیگر بود. قربانی این دعوا، بخش خصوصی است و چیزی که در این میان بیش از هر چیز خدشه‌دار شده، اعتماد مردم است.

این اقتصاددان بیان کرد: در پرونده پتروشیمی شریک PCC خود دولت است که از کلیه مصوبات و دستور‌ها نیز باخبر بوده است. تمامی نقل‌وانتقالات وجوه در شرکت‌های مطرح‌شده هم با مجوز هیأت‌مدیره متشکل از اعضای دولتی و خصوصی و طبق دستور وزات نفت انجام شده است. موضوع جالب این است که بنا بر اطلاعات منتشرشده، روند این پرونده با طرح شکایت از سوی خود بخش خصوصی خریدار PCC آغاز شده است و اکنون خود آن‌ها را محاکمه می‌کنند! یعنی بخش خصوصی خود به دنبال شفاف‌سازی بوده، اما حالا خود این بخش در مقام محاکمه قرار گرفته است.

لیلاز از نحوه برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی انتقاد و اظهار کرد: این دادگاه‌ها علاوه بر این‌که اطلاعات مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها را به دست دشمنان می‌دهد، موجب وحشت بخش خصوصی از حضور و همکاری در اقتصاد کشور می‌شود. چرا با این رفتار بخش خصوصی دلسوز کشور را از صحنه خارج می‌کنیم؟ ‍ چرا به اسم مبارزه با فساد اجازه می‌دهیم مسأله‌ای که از همان ابتدا قابل تکذیب است، باعث ریختن آبروی مردم و مدیران توانمند و بی‌حیثیت‌شدن بخش خصوصی شود؟ قوه قضابیه می‌توانست بهتر با این پرونده برخورد کند و این امیدواری وجود دارد که در دوره جدید ریاست این قوه شاهد فاصله‌گرفتن از برخورد‌های سیاسی باشیم.

این اقتصاددان گفت: من با خصوصی‌سازی به شکل غیرمنطقی فعلی به‌طور کامل مخالف هستم؛ دولت از یک‌سو سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان دولتی‌سازی می‌کند و از سوی دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی می‌کند. این اقدام حتی اگر بر اساس قانون انجام می‌شود، باید به شرافتمندانه‌ترین شکل ممکن انجام شود.