تهاتر مطالبات و بدهی شرکت مپنا با دولت به تصویب رسید

می متالز - هیات وزیران در جلسه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهاتر مطالبات شرکت‌های وابسته به شرکت مدیریت پروژه ‏های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) به سازمان خصوصی سازی موافقت کرد.

به گزارش می متالز، هیات وزیران در جلسه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهاتر مطالبات شرکت‌های وابسته به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) به سازمان خصوصی سازی موافقت کرد.

براساس این مصوبه شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام‌شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می‏‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است، ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کرده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام کند.

همچنین مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

همچنین، در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌های دولتی تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز کند.

منبع: بورس نیوز