به گزارش می متالز، انباشت بدهیها و کاهش سطح فروش خودرو که به دنبال بحران مالی اتفاق میافتاد این شرکت را تا مرز فروپاشی پیش برد. در این اوضاع دولت آمریکا تلاش کرد صنعت خودروی خود را نجات دهد. در راستای این تلاشها بود که وام ۴۰ میلیارد دلاری در ازای مالکیت ۶۱ درصد از سهام شرکت برای جنرال موتورز در نظر گرفته شد. این شرکت از کمکهای مالی دولت میلیاردها دلار سود به دست آورد. در ۲۰۱۸، تنها مدیر اجرایی «جنرالموتورز» ۲۲ میلیون دلار دستمزد دریافت کرد. حالا کارگران این شرکت میگویند سهم بیشتری از این سودها دارند. بهعنوان بخشی از توافق ۲۰۰۹، «اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا» بر دستمزد ساعتی ۲۸ دلاری توافق کرد. هر چند این سطح دستمزد در حال حاضر به ۳۰ دلار افزایش یافته، اما اتحادیه میگوید برای حفظ دستمزدها با نرخ تورم باید دستمزد ۷۷/ ۳۳ دلاری در هر ساعت برای کارگران در نظر گرفته شود.