واحدهای تولیدی شن و ماسه در حریم رودخانه‌ها تعطیل می‌شوند

می متالز - فرماندار هشترود با بیان اینکه با قاطعیت با افرادی که به صورت غیر اصولی از رودخانه‌ها شن و ماسه برداشت می کنند برخورد خواهد شد، گفت: پروانه واحدهای تولیدی شن ماسه که در حریم بستر رودخانه قرار گرفته اند تمدید نمی‌شود.

به گزارش می متالز، امین امینیان روز چهارشنبه در جلسه کمیته شن و ماسه با بیان اینکه پروانه بهره برداری و مجوز برای کسی به صورت ابدی و مادام العمر داده نشده است، گفت: دلسوزی در تمدید پروانه و مجوز ممنوع بوده و و مماشات با واحدهای شن و ماسه متخلف ظلم مضاعف در حق محیط زیست و مردم است.
وی از افزایش خودسرانه قیمت برخی ماسه شویی ها انتقاد کرد و گفت: اگر واحد تولیدی مصالح غیر استاندارد تولید کند و موارد زیست محیطی را رعایت نکند برخورد جدی خواهد شد.
امینیان گفت: میزان برداشت و فروش هر واحد مشخص شده و ماسه شویی ها نباید مصالح اضافی خود را دپو کنند.
وی برداشت مصالح از محدوده پل ها را ممنوع اعلام کرد و گفت: برداشت غیر اصولی از محدوده پل ها به تاسیسات جاده ای آسیب می زند.
امینیان با بیان اینکه نیازمند یک تصمیم جامع و اصولی در خصوص برداشت مصالح از رودخانه ها توسط واحدهای شن و ماسه هستیم، گفت: گاهی واحدهای ماسه شویی که مجوز آن ها در قالب لایروبی از رودخانه هاست چنان گسترده دست به برداشت مصالح می زنند که این مسئله می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت سبب بروز حوادث و خطرات جبران ناپذیر برای محیط زیست و در نهایت خود انسان ها شود.

وی در عین حال گفت: لغو هرگونه مجوز برداشت باعث می شود مصالح مورد نیاز برای کارهای عمرانی در داخل شهرستان کمیاب شود و یا مصالح استفاده شده از کیفیت و مرغوبیت لازم برخوردار نباشند که خود این مسئله موجب ایجاد اختلال در روند اجرای طرح ها خواهد شد.

فرماندار هشترود افزود: در این رابطه دستگاه های متولی باید به دور از هر گونه برخورد سلیقه ای واحدهای تولیدی را رصد کنند و ضمن انجام بازدیدهای منظم، گزارش و نتایج این بازدیدها را بصورت مکتوب اعلام کنند تا از تخلفات جلوگیری و در موارد لازم مجوز واحدها لغو و ابطال شود.

وی تاکید کرد: در مورد واحدهایی که رفتار سالمی دارند اجازه داده می شود همچنان به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: پدیده ای که ما امروز با آن روبرو هستیم ادعای ثبت محدوده در رودخانه ها توسط برخی از واحدهای تولیدی شن و ماسه می باشد که در نوع خود بسیار عجیب است که این مسئله ناشی از وجود ضعف قانون است.
وی گفت: برخی از قوانین حاکم در زمان گذشته، رودخانه را به مثابه معدن تصور می کرد و همین باعث شده تا سند ثبتی برای واحدها در حریم رودخانه ها داده شود و افراد ادعای مالکیت کنند که البته به مرور زمان با عدم تمدید مجوز واحدها، این اسناد باطل شده است و هر واحدی ادعای اینچنینی داشته باشد از اساس باطل است.

فرماندار هشترود اعلام کرد: این موضوع را ما به نهادهای مربوطه گزارش خواهیم کرد تا این ایراد قانونی برطرف شود.
امینیان ضمن تاکید بر استفاده از مصالح کوهی با رعایت استانداردهای لازم از کمیته شن و ماسه شهرستان خواست تا در مورد شرکت ها و موسسه هایی که در حال انجام پروژه های ملی و منطقه ای در شهرستان هستند نظیر موسسه عاشورا، شرکت آبرود شمال، سازمان همیاری شهرداری ها با سعه صدر بیشتری برخورد شود زیراکه ادامه فعالیت این موسسهها نفع عمومی منطقه را در پی دارد.