جایگاه بهره‌برداری از منابع معدنی در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴

در این سند بخشی هم به معدن و صنایع معدنی کشور اختصاص یافته و در آن به قرارگیری ایران در جایگاه نخست اقتصاد منطقه اشاره شده، اما در زمینه معدن و صنایع معدنی تا رسیدن به اهداف تعیین شده فاصله قابل توجهی وجود دارد. امیربیژن یثربی از اعضای هیات علمی دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که دکترای علوم زمین را از دانشگاه اکستر انگلیس مدرسه کمبورن دریافت کرده گفت: در سند ۱۴۰۴ به عنوان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بر این موضوع تاکید شده که در این سال ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل است که من برجام را در ایجاد آنچه در این سند «تعامل سازنده نام گرفته» بسیار موثر می‌بینم. وی افزود: ما باید از برجام به عنوان یک بازی برد-برد استفاده کنیم که بخشی از این بازی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن کشور است؛ همان چیزی که اکنون آن را در نفت و پتروشیمی می‌بینیم. در نفت چندی پیش شرکت توتال قراردادی چندمیلیارد دلاری با وزارت نفت کشور منعقد کرد، اما در معدن و صنایع معدنی تنها قرارداد چشم‌نوازی که می‌توان به آن اشاره کرد در سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا منعقد شد که فکر می‌کنم ارزش آن هم حدود ۲میلیارد دلار بود و در مقایسه با قراردادهای نفتی که ایران منعقد می‌کند، بسیار ناچیز است. این استاد دانشگاه در ادامه توضیحات خود درباره سند چشم‌انداز ۲۰ساله گفت: در این سند به سیاست‌گذاری جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین نیز اشاره شده، در این زمینه ما باید برای ارتقای اطلاع‌رسانی در علوم و فنون زمین، یک پایگاه داده معدنی در حد کلاس جهانی به وجود آوریم، البته پایگاه داده‌های علوم زمین کشور در این زمینه دستاوردهای چشمگیری داشته اما به این معنا نیست که این کار تمام شده، بلکه باید ادامه پیدا کند تا این پایگاه داده‌ها محل رجوع کاربران جهانی باشد و همان کارکردی را داشته باشد که وب‌سایت اینفوماین (infomine) در جهان دارد. کار دیگری که در زمینه توسعه علوم و فنون زمین باید انجام داد، تقویت قدرت خلاقیت و ابتکار در دستیابی به فناوری‌های نو و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی است و در کنار اینها تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور نیز باید انجام شود.‌ این همان چیزی است که در بند شماره ۲ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در ارتباط با بخش معادن آمده است. او در توضیح بیشتر بند شماره ۲سند چشم‌انداز در زمینه بخش معدن اظهار کرد: برای تحقق بیشتر این بخش از چشم‌انداز و دستیابی به فناوری‌های نو جذب سرمایه‌گذار خارجی موثر است، چون با ورود سرمایه‌گذار خارجی، فناوری‌های نوین به کشور وارد می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی با فناوری‌های سنتی کشور میزبان پیش نمی‌رود و از فناوری‌های منحصر به خود استفاده می‌کند.او افزود: این فناوری نو هزینه‌های مربوط به عملیات بهره‌برداری و نیروی انسانی را کاهش می‌دهد. وقتی فناوری، جایگزین نیروی انسانی می‌شود، خطای انسانی کاهش می‌یابد و در پی آن سود اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، زیرا هزینه نیروی انسانی کمتر خواهد شد و ما شاهد تولید محصولات با کیفیت بالاتر خواهیم بود. علاوه بر آن امنیت شرایط کار هم ارتقا می‌یابد. در واقع فناوری‌ها جایگزین نیروی انسانی می‌شوند و بخشی از خسارت‌های جانی و حوادث معدنی که برآمده از خطای نیروی است، کاهش پیدا می‌کند.

یثربی در ادامه به بخش سوم جایگاه معدن در چشم‌انداز ۱۴۰۴ پرداخت و توضیح داد: سومین بخش، ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی است و همچنین اولویت دادن به تامین صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و علاوه بر اینها استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و جذب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی برای ایجاد واحدهای فرآوری که همه اینها به تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی بینجامد. به گفته وی، اکنون معدن یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است و معدن و صنایع معدنی در کل ۵ درصد از تولید ناخالص ملی ما را شامل می‌شود. این ارقام با آنچه در چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله ایران مطرح شده، فاصله بسیار دارد در حالی که ما زمان زیادی تا سال ۱۴۰۴ نداریم و تنها ‌۸ سال تا آن باقی مانده است. یثربی پس از پایان توضیحاتش درباره جایگاه معدن در سند چشم‌انداز در تکمیل گفته‌های خود افزود: بخش معدن به ۳ دلیل در ایران اهمیت دارد، نخست اینکه تامین‌کننده مواد اولیه برای سایر صنایع از جمله صنعت ساختمان و ساخت‌وساز است. دوم اینکه معدن می‌تواند بستری برای ایجاد فرصت‌های اشتغال باشد و اشتغال همان فاکتوری است که امروز اصلی‌ترین مطالبه مردم به شمار می‌آید و در نهایت معدن می‌تواند به خلق توسعه اقتصادی در سطح ملی منجر شود. وی در توضیح نقش معدن در توسعه اقتصاد ملی به صمت گفت: بیشتر منابع معدنی ایران در مناطق فقیر و دورافتاده قرار دارند در حالی‌که یکی از مشکلاتی که اکنون ما در کشور با آن روبه‌رو هستیم، حاشیه‌نشینی به‌ویژه در تهران است که برآمده از نبود فرصت‌های شغلی در همان مناطق دورافتاده است و باعث می‌شود جمعیت بسیاری برای دستیابی به شغل و درآمد به تهران بیایند، در نتیجه ما با راه‌اندازی یک پروژه معدنی در شهرهای حاشیه‌ای از مهاجرت‌های بی‌رویه به تهران جلوگیری کرده‌ایم و به دنبال آن یک فرد را از اینکه مجبور به مهاجرت و زندگی در فرهنگی متفاوت از فرهنگ خود باشد بازداشته‌ایم. من در گفت‌وگو با ساکنان این مناطق حتی دیده‌ام که حاضرند خودشان زمینی را که برای احداث کارخانه استحصال مورد نیاز است، از دارایی‌های شخصی تامین کنند تا برای فرزندان آنها فرصت‌های اشتغال فراهم شود و از شدت پدیده‌هایی مانند قاچاق و کولبری در سایر شهرها و حاشیه‌نشینی در پایتخت کاسته شود، در نتیجه معدن می‌تواند نقشی را به عنوان خالق توسعه منطقه‌ای ایفا کند و به توزیع متعادل‌تر ثروت بینجامد.