اشباع قیمتی در بازارهای موازی

به گزارش می متالز، اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، در چند ماه اخیر با توجه به اینکه میزان اشتغال و سطح تولید پایین آمده و اقتصاد از رونق فاصله گرفته است، پایین آمدن تورم می‌تواند معلول این گونه سیاست‌های انقباضی توسط دولت باشد. در شرایط کنونی حجم تبادلات به شدت کم شده و از طرفی مشاهده می‌شود که در بخش مسکن نیز تعداد معاملات بسیار پایین آمده است. اگر نگاهی به بازار تجارت نیز بکنیم، با اینکه در صادرات کاهش زیادی نداشتیم، اما در واردات افت محسوسی مشاهده می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که در سال گذشته بازار ارز، بازار پرتلاطمی بوده و ثباتی که اخیرا در این بازار حکمفرماست می‌تواند یکی از علل روند کاهشی تورم باشد.

به بیان دیگر می‌توان گفت دولت چه در بخش ارزی و چه در بخش ریالی، توانسته کنترلی را صورت دهد که در نتیجه آن معاملات با حجم بالا، سخت و غیر قابل انجام شده است. همچنین کاهش سفته‌بازی که در ارز رونق داشت به همراه دیگر عوامل باعث شد انتظارات تورمی پایین آمده و مانند سال گذشته، جامعه انتظار افزایش تورم را ندارد.

اگر بخواهیم عملکرد دولت را در این خصوص بررسی کنیم، پایین نگه داشتن تورم با ساز و کار‌های گفته شده هم دارای نکات مثبت است و هم نکات منفی. عدم‌سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی و داخلی و خارج کردن پول از بازار که از جمله عوامل مهم در پایین نگه داشتن تورم است، باعث شده تولید روند کاهشی داشته باشد. از سوی دیگر مسکوت نگه داشتن بازار مسکن تاثیر زیان‌باری بر اقتصاد کشور می‌گذارد و علاوه بر کاهش اشتغال در همان بازار، تاثیرات جانبی (side effect) دیگری نیز به همراه خواهد داشت و بازار‌های دیگری را نیز وارد رکود می‌کند. حال نکته قابل‌توجهی که وجود دارد این است که در دو سال پرتلاطم اقتصادی که گذشت، بعضی از بازارها، سود‌های کلانی به فعالان در بازار خود دادند و می‌توان گفت که احتمال آن می‌رفت که بعد از افزایش زیادی که در این بازار‌ها داشتیم شاهد رکود بعد از آن باشیم. مثلا در بازار ارز، دلار از ۱۷ هزار تومان عبور کرد و با افزایش بی‌سابقه آن، بسیاری از افراد سود‌های کلان به‌دست آوردند و طبیعی بود که بعد از کاهش نرخ ارز از آن بازار به سمت بازار دیگری بروند.

در بازار طلا با حجم پیش‌فروش‌هایی که می‌شد و سود‌های چند برابری که در عرض چند ماه عاید خریداران شد، باعث شد وضعیتی همانند بازار ارز تکرار شود. در بخش مسکن نیز به نحوی مشابه این روند تکرار شد، در چند سال گذشته با چند برابر شدن نرخ مسکن، این بازار به حالت اشباع خود رسید. حال باتوجه به چسبندگی قیمت‌ها و پایین نیامدن آن و با توجه به کم شدن قدرت خرید مردم، رکود سنگینی را در این بازار شاهد هستیم. حال با توجه به رکودی که در این سه بازار رخ داد، پول‌های در گردش به سمت بورس رفت. زیرا با توجه به اینکه نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم است، فعالان اقتصادی ترغیب نمی‌شدند که پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و همان‌طور که شاهد بودیم در نیمه اول امسال، با رشد چشمگیر شاخص‌ها و حجم معاملات در بورس مواجه شدیم. از آنجا که این حجم از پول و نقدینگی به سوی بازار سهام حرکت کرده است، در این بازار نیز با وجود آنکه تعادل قیمتی جدید تنظیم نشده است، اما امکان این وجود دارد که پس از مدتی، این پول کلان از این بازار خارج و در نتیجه به افزایش تورم منجر شود.

البته باید دقت داشت که در بحث تورم باید به متغیر‌های دیگری همچون میزان مالیات، میزان فروش نفت، چگونگی بودجه و دیگر متغیر‌های اقتصادی توجه کرد. لازم به ذکر است که تورم در کشور ما از جنس ساختاری است و اگر نگاهی به روند تاریخی آن داشته باشیم، می‌بینیم که یکی از دغدغه‌های همیشگی دولتمداران ما پایین نگه داشتن نرخ تورم است که از این منظر در دنیا جزو معدود کشور‌هایی هستیم که با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می‌کنیم. بنابراین تمرکز روی هدف تورم تک رقمی می‌تواند باعث تعمیق رکود شود. متغیر مهمی که می‌تواند علاوه بر پایین نگه داشتن تورم، تولید و اشتغال ما را بالا ببرد، بحث سرمایه خارجی و ورود آن به کسب و کار داخلی است. در اقتصاد ایران باید به این نکته توجه داشت که فشار خارجی همیشه باعث شده تا ما نتوانیم در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق باشیم. البته باید در این زمان نیز در جهت جذب سرمایه خارجی تلاش کنیم و راه‌ها را برای سرمایه‌گذاران باز بگذاریم. تا هنگامی که فشار‌ها روی صادرکنندگان وجود دارد و سرمایه‌گذار خارجی به ما اطمینان نکند، نمی‌توان در این امر موفقیت کسب کرد و باید آن را از دریچه سیاست خارجی برطرف کرد.

سید کمال سید علی/ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی