شکست مهندسی از سوداگری پس‌ از ۴۶ سال

به گزارش می متالز، اگر «نظام مهندسی» را شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استاندارد، سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط و عوامل کنترلی و نظارتی بدانیم، اولین مهندسان راه و ساختمان کشور در سال ۱۳۱۷ و مهندسان معماری ۱۳۲۸ از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدند.

چنانچه پیدایش ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران را مبنای برخورداری از فناوری‌های مدرن در نظر بگیریم، در سال ۱۳۳۰ بلندترین ساختمان تهران با ۱۰ طبقه در جوار باغ سپهسالار ساخته می‌شود. وزارت آبادانی و مسکن به‌عنوان اولین نهاد مستقل در حوزه سیاست‌گذاری بخش مسکن به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های ساختمانی و شهرسازی در سال ۱۳۴۲ تاسیس می‌شود. سیمان به‌عنوان مهم‌ترین فرآورده عصر نوین ساخت و ساز در سال ۱۳۴۶ و فولاد ساختمانی در سال ۱۳۴۹ در کشور دارای استاندارد شده و نخستین دستورالعمل فنی نیز در حوزه ساخت و ساز با عنوان «حداقل بارهای وارده بر ساختمان‌ها» در سال ۱۳۴۸ لازم‌الاجرا می‌شود. مقدماتی که امکان تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی را به منظور «رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالابردن سطح و کیفیت کار افرادی که امر تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آن را دارند» پیش آورد. تشکیل سازمان نظام معماری و ساختمانی، احراز صلاحیت مهندسان توسط وزارت آبادانی و مسکن و الزام شهرداری به پذیرش نقشه‌های که توسط مهندسان امضا می‌شود اساس قانون ۱۳۵۲ برای «مهندسی کردن» ساخت و ساز بود. پروانه اشتغال به کار از همان سال برای مهندسان صادر می‌شود و شهرداری اقدام به پذیرش نقشه‌های مهندسان می‌کند اما تشکیل سازمان نظام معماری و ساختمانی مورد نظر تا سال‌ها بعد و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۷۱ به تاخیر می‌افتد.

قانون نظام معماری و ساختمانی در سال ۱۳۵۶ با تغییر هوشمندانه تبدیل «سازمان نظام معماری و ساختمانی» به دو «سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز» و «سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات» اصلاح می‌شود و اقداماتی جهت تاسیس این دو سازمان انجام می‌گیرد اما با تحولات کشور در سال ۱۳۵۷ ناتمام می‌ماند.

سرانجام سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در سال ۱۳۷۲ تشکیل و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از دو دهه با تغییرات اساسی نسبت به قانون اولیه، الحاق بخش کنترل ساختمان و طرح اهدافی متعالی در سال ۱۳۷۴ تصویب می‌شود، اما این جریان با ضعف‌ها و موانعی در طول سال‌های بعد تا به امروز دست به گریبان است که نه تنها اهدافی چون تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی و تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور طبق ماده ۲ قانون سال ۷۴ تحقق نمی‌یابد که از اهداف عملی رعایت اصول فنی مهندسی و ایجاد امکانات برای بالابردن کیفیت کار شاغلان در ماده (۱) قانون سال ۵۲ نیز باز می‌ماند.

ضعف‌هایی در درون نظام مهندسی و موانعی در شرایط ساخت و ساز

تشکیل سازمان نظام مهندسی در اوایل دهه هفتاد مصادف است با آغاز تحولات اقتصادی و دوران سازندگی پس از استقرار جمهوری اسلامی و پایان یک دهه انقلاب و جنگ در کشور. در این دوران ساخت و سازها ابعاد وسیعی به خود می‌گیرد. ورود نهادهای دولتی و عمومی نه تنها در سیاست‌گذاری که در سرمایه‌گذاری و حضور نهادهای نظامی فراغت یافته از جنگ در این عرصه شرایط ویژه‌ای را پیش می‌آورد. قطع بودجه شهرداری و مساله خودگردانی و استقلال مالی این نهاد از دولت بدون برنامه‌ریزی برای درآمدهای سالم و پایدار، موجب فروش ضوابط و شلختگی در شهرسازی و بارگذاری مازاد بر ظرفیت شهر می‌شود. از طرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس قانون نه‌چندان شفاف و یکپارچه سال ۷۴، موجودی وابسته به وزارت راه و شهرسازی متولد می‌شود که نمی‌تواند به‌عنوان یک نهاد مدنی متخصص و مستقل آن‌گونه که انتظار می‌رفت مقابل سیاست‌های سوء قرار گرفته در جهت منافع عمومی و رشد و بالندگی مهندسی و مهندسان گام بردارد. افزایش جمعیت جوان و تاسیس مراکزی در آموزش عالی که توجه چندانی به کیفیت آموزشی ندارند، وفور فارغ‌التحصیلان با آموخته‌های اندک و سطحی از مهندسی را رقم می‌زند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون در سال ۱۳۸۳ و تعیین نقش اجرایی برای سازمان نظام مهندسی در ارجاع کار به مهندسان ناظر و دریافت حق‌الزحمه نظارت از مالکان هم موجب دورشدن این سازمان از اهداف اولیه شکل‌گیری و وظایف محوله‌اش شد و هم موجب پراکنده و به عبارتی گم شدن مسوولیت کنترل ساختمان میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها شد.

«مهندسی» در کشور ما طی سال‌های اخیر ذیل همسویی سیاست‌گذاری‌ها با سوداگری‌ها نتوانسته در جهت رسالت خود آن‌گونه که باید رفاه و آسایش و ایمنی به جامعه هدیه دهد؛ چون نه بستر مناسبی برای عرضه مهندسی وجود داشته و نه البته تقاضایی برای آن. در شرایطی که سرمایه گذاران و سازندگان با به‌کارگیری فناوری‌های سنتی و تاریخ گذشته و استفاده از مصالح سنگین و حجیم و کم بازده به سودهای کلان می‌رسند و بهره‌برداران و ساکنان به جای جست‌وجوی پارامترهای کیفی چون استحکام و دوام و میزان مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست ساختمان و مطالبه تضامین آنها از سازندگان موارد ظاهری و کم اهمیت طرح و نقش نما و رنگ و لعاب کاشی و کابینت را ملاک قرار می‌دهند، مهندسی که برای ایجاد نوآوری و افزایش بهره‌وری کارکرد دارد، مورد تقاضای جامعه قرار نمی‌گیرد.

حامد خانجانی/ کارشناس ارشد مدیریت ساخت