به گزارش می متالز، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به برنامه ریزی دولت برای ارائه نخستین لایحه بودجه دو سالانه کشور، گفت: یکی از برنامه های دولت برای لایحه بودجه سال 99، تفکیک در آمدهای نفتی یا درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص ملی است، دولت درصدد است که از درآمدهای مالیاتی برای هزینه کرد جاری و از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک درآمدهای نفتی و مالیاتی و هزینه کرد جداگانه آن خیلی تفاوتی ندارد، از این رو به نظر من اولویت اصلی در بودجه سال 99، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که دولت به جای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، می خواهد این اعتبارات را به صورت هدفمند برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند. از طرف دیگر دولت در زمان بررسی لایحه بودجه سال 98 اعلام کرد که میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حدود 35 درصد است، اما با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی، میزان وابستگی به حدود 55 تا 60 درصد می رسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: کشور در سال های گذشته برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جداکردن بودجه از این درآمدها، صندوق توسعه ملی را تشکیل داد و قرار بود هر سال میزان تزریق درآمدهای نفتی به صندوق افزایش یابد، البته با اخذ مجوز ، این روند در سال جاری متوقف شد و این احتمال دارد که این مسئله در سال 99 نیز تکرار شود.
بائوج لاهوتی با بیان اینکه دولت باید در جهت کاهش و سپس قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی حرکت کند، گفت: به نظر من برنامه جدید دولت برای تفکیک درآمدها با روش های قبلی تفاوتی ندارد، زیرا در هر صورت بودجه بار دیگر به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود.
وی تصریح کرد: به نظر من دولت می تواند در سال آینده به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کند، از این رو برای تحقق این مسئله باید در جهت قطع معافیت های مالیاتی غیرضرور، وصول طلب 100 هزار میلیارد تومانی دولت در قالب معوقات مالیاتی، اصلاح ساختار اخذ مالیات، مدیریت هزینه و کوچک سازی بدنه دستگاه های اجرایی و مدیریت هزینه صندوق های بازنشستگی حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این نکته قابل توجه است که بانک جهانی تا زمانی که ما از درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه استفاده می کنیم، آن را به عنوان کسری بودجه برای کشور محاسبه می کند، زیرا بر اساس رویکرد بانک جهانی، درآمدهای نفتی باید در راستای تقویت بخش خصوصی اختصاص یابد.