به گزارش می متالز، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی ویژه خبری با انتقاد از روش های کنونی اخذ و محاسبه مالیات گفت: ادامه روند کنونی هیچ پیشرفتی در بحث شفافیت و عدالت در بخش مالیات نخواهد داشت.
وی افزود: نظام یکپارچه اطلاعاتی و طرح جامع مالیاتی به نتیجه مطلوب نرسیده است و بر اساس آمار تا آخر سال 96 حدود 120 میلیارد تومان برای طرح جامع مالیاتی هزینه شده است.
موسوی گفت: در حوزه نظام امور مالیاتی باید یک هسته مرکزی برای شناسایی داشته و مودی محور باشیم و ممیزی را کنار بگذاریم.
وی افزود: در این باره اقدام ویژهای اتفاق نیفتاده است و با وضع مطلوب فاصله داریم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روشهای مدیریتی نیز برای راه اندازی نظام جامع مالیاتی باید اصلاح شود.
موسوی افزود: قرار بود تا آخر شهریور همه اطلاعات دستگاهها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اما اطلاع داریم که هنوز دستگاههایی وجود دارند که دادههای خود را ارائه نمیدهند.
وی گفت: تا طرح جامع مالیاتی اجرا نشود امکان مقابله با فرار مالیاتی وجود ندارد و فشار روی مودیان شناسنامه دار به ویژه تولید کنندگان است.
موسوی افزود: بخش تولید دیگر توان تحمل این فشار را ندارد.
وی گفت: اطلاع دارم تا یکی دو هفته پیش بخشی از زیرمجموعههای وزارت بهداشت دادههای مربوط به فعالیتهای اقتصادی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیدادند.
سید محمدهادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این برنامه گفت: ممیز محوری و تشخیصهای سلیقهای برای مودیان مالیاتی مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی افزود: بر اساس گزارش ها، اگر همه اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد زمینه برای استفاده از این اطلاعات ایجاد شده است.
سبحانیان گفت: درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه که سالانه افزایش مییابد باید مشخص شود از چه محلی است.
وی افزود: هزینه کرد مالیاتها نیز باید مشخص شود.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت ماهانه 18 هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان خود میپردازد که 17 هزار میلیارد تومان آن از خزانه و بقیه از محل درآمد دستگاهها پرداخت میشود، گفت: در حوزه مالیات بر حقوق کارمندان نیز شفافیت وجود ندارد، زیرا حکم حقوقی فردی هفت میلیون تومان است، اما 20 میلیون تومان دریافت میکند.
سبحانیان افزود: بخشی از حقوق که خزانه آن را پرداخت میکند مشمول مالیات میشود، اما به بقیه حقوقی که دستگاهها آن را پرداخت میکنند مالیات تعلق نمیگیرد و بخشی از فرار مالیاتی در این بخش است.
وی گفت: بر اساس ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم، یک درصد مالیاتهای جمع آوری شده از این محل؛ هزینه آموزش و پاداش کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی میشود، اما در این باره شفافیتی انجام نشده است.
سبحانیان افزود: دولت زمینه لازم را برای فرار مالیاتی فعالان اقتصادی فراهم میکند که نمونه آن وجود 500 میلیون حساب بانکی، وصل شدن دستگاههای پوز به حسابهای دیگران و استفاده از دستگاه پوز برای فعالیتهایی به جز فعالیت اعلام شده است.
وی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از محلهای اصلی فرار مالیاتی هستند.