ناکامی ۸۰ میلیارد دلاری در پسابرجام

به گزارش می متالز،  «۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بعد از برجام وارد ایران کردیم، کمتر از ۵ میلیارد آن جذب شد. اگر همه این مقدار جذب شده بود هیچ‌کس نمی‌توانست ما را تحریم کند.» این نکته را اخیرا محمدجواد ظریف در جمعی مطرح کرده، اما به دلایل عدم جذب این مقدار سرمایه اشاره نکرده است. دست بر قضا همان روز‌هایی که برجام به تایید کشور‌های مذاکره‌کننده با ایران رسید، در کسوت ریاست اتاق ایران با بیش از ۲۰۰هیات خارجی ملاقات داشتم.

در این دوره که به گمانم یکی از خاص‌ترین دوره‌های دیپلماسی اقتصادی در ایران است، تنها در اتاق ایران با ۶ رئیس‌جمهور، ۹ نخست‌وزیر، ۲۵ وزیر و ده‌ها معاون وزیر و مقام ارشد دولتی، ۱۱رئیس اتاق و بیش از ۴ هزار تاجر و فعال اقتصادی دیدار داشتم و مذاکره صورت گرفت. گاه در یک روز دو تا سه هیات بلندپایه به اتاق ایران می‌آمد و گاهی شمار اعضای هیات‌های خارجی و تجار ایرانی به قدری زیاد بود که سالن ۴۰۰نفره اتاق‌ایران هم گنجایش کافی برای پذیرش مهمان‌ها را نداشت. به گمانم نه قبل و نه بعد از انقلاب چنین علاقه‌ای برای حضور در ایران وجود نداشته یا دست‌کم اجرایی نشده است. پس اظهارات وزیر امور خارجه درباره اینکه پس از برجام، ۸۰ میلیارد دلار تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود داشته، گزاف نیست.

اما چرا این مقدار سرمایه به اقتصاد ایران جذب نشد؟ ابتدا توضیح می‌دهم که چرا دوره خاص پس از برجام یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بود و بعد می‌گویم چرا نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. بعد از وقوع بحران مالی که اقتصاد جهان را درگیر رکودی فراگیر کرد، جهت حرکت سرمایه‌های جهانی تغییر کرد و به‌طور مشخص از حجم سرمایه‌گذاری در بازار‌های نوظهور کاسته شد. به‌طور مشخص کشور‌های بریک (برزیل، روسیه، هندوستان و چین) که در دوره‌ای، جزو گزینه‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاری بودند دچار مشکلاتی شدند و جریان ورود سرمایه به این کشور‌ها تا حدودی معکوس شد.

در همین مقطع، وقوع انقلاب در خیلی از کشور‌های عربی و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، خیلی از کشور‌های رقیب ایران را در وضعیت نااطمینانی قرار داد و این می‌توانست بهترین فرصت برای جلب سرمایه‌های خارجی توسط ایران باشد. در آن مقطع به‌دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور، سرمایه اجتماعی ساختار سیاسی در ایران به‌شدت بالا رفته بود و شعار‌های رئیس‌جمهور منتخب مردم مبنی بر حل مناقشه هسته‌ای و تعامل با جهان ایران را در آستانه یک تحول اساسی قرار داده بود. فرآیند مذاکرات هسته‌ای که با تابوشکنی همراه بود و پس از نزدیک به چهاردهه وزرای خارجه ایران و آمریکا را سر یک میز نشانده بود، مزید بر علت شد و نگاه جهانیان را نسبت به ایران تغییر داد.

امید‌ها به‌شدت تقویت شده بود و مردم چشم‌انداز بسیار مثبتی پیش‌رو می‌دیدند؛ بنابراین طبیعی بود که بعد از برجام موجی از سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران باشند. اما سرمایه‌گذار خارجی به ۱۰ دلیل از ورود به اقتصاد ایران ترسید.

۱- بعد از برجام مشخص بود که اقتصاد ایران ظرفیت رشد داشت، اما فضای سرمایه‌گذاری مهیا نبود و نه بخش دولتی و نه حتی بخش‌خصوصی ایران آمادگی و شفافیت لازم برای شراکت با سرمایه‌گذار بین‌المللی را نداشتند.

۲- پس از برجام درحالی‌که سرمایه‌گذاران خارجی ما را رصد می‌کردند، منافع ملی را قربانی منافع گروهی کردیم و به جای پیام همگرایی، پیام واگرایی دادیم. رفتار برخی از رقبای سیاسی دولت ضدمنافع ملی بود و این سیگنال را داد که ایران آبستن دعوا‌های شدید داخلی است.

۳- پس از برجام رقبای سیاسی دولت سناریو‌های مختلفی را اجرا کردند تا این پیام را به جامعه جهانی بدهند که بخشی از ساختار سیاسی ایران فعلا علاقه به بهبود رابطه با جهان را ندارد. این رفتار‌ها نااطمینانی را تشدید کرد. بدیهی است هیچ کشوری بدون داشتن رابطه خوب با جامعه جهانی، نمی‌تواند در جلب سرمایه موفق عمل کند.

۴- تنها رقبای سیاسی دولت را نباید متهم این ناکامی تاریخی دانست. دولت هم غفلت کرد و در باد برجام خوابید و گام موثری برای اصلاحات ساختاری و رقابتی کردن اقتصاد برنداشت. ما نیاز به تحول در سیاست‌گذاری و بازنگری در قوانین و تحول در نظام اداری داشتیم. دولت نه تنها اقتصاد را رقابتی نکرد که حتی برای بهبود بوروکراسی و ارتقای مناسبات اداری هم گامی برنداشت. حتی ذره‌ای به خود زحمت ندادیم اندکی در فضای کسب‌وکار کشور گشایش ایجاد کنیم.

۵- علاوه بر این دولت نتوانست سیستم حقوقی را متقاعد به بازنگری در قوانین و مقررات کند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذار خارجی، کیفیت مناسب دفاع از حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذار یا کارآفرین نسبت به حقوق مالکیت خود اطمینان نداشته باشد، قطعا فعالیت نخواهد کرد.

۶- ظرفیت‌های نظام بانکی و بازار سرمایه ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار محدود بود. هیچ اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه نکردیم. بانک‌ها و بازار سرمایه ما هنوز هم قادر به تطبیق‌پذیری با بانک‌های بین‌المللی نیستند.

۷- آن‌روز‌ها خیلی از افرادی که روند‌های اقتصاد ایران را رصد می‌کردند نسبت به افزایش فعالیت‌های رانت‌جویانه و تشدید فساد ناشی از سیاست‌گذاری هشدار دادند. خیلی از نهاد‌های بین‌المللی هم چنین روز‌هایی را برای اقتصاد ما پیش بینی کرده بودند، اما خودمان غفلت کردیم.

۸- معمولا انتظار این است که بخش‌خصوصی شفاف‌تر از بخش دولتی و عمومی عمل کند، اما متاسفانه بخش‌خصوصی ایران هم دست کمی از دولت نداشته و ندارد. برای سرمایه‌گذار خارجی، شفافیت به مثابه راه نفس کشیدن است، اما جریان ورود و خروج منابع دولت و بخش‌خصوصی ایران شفاف نیست. طوری که حتی صورت‌های مالی خیلی از شرکت‌های ایرانی مورد قبول سرمایه‌گذار خارجی نیست.

۹- در دهه‌های اخیر کیفیت نامطلوب سیاست‌گذاری در ایران منجر به ایجاد حفره‌های عمیق رانت و فساد شده است. این حفره‌ها میدان عمل را برای فعالیت‌های ناسالم مهیا کرده و کارآفرینان واقعی را به حاشیه رانده است. سرمایه‌گذار خارجی نشانه این عارضه را در گنگ و مبهم بودن جریان‌های مالی و ترازنامه‌های ناشفاف بنگاه‌ها می‌بیند. بدیهی است در چنین فضایی، سرمایه‌های پاکیزه وارد نشده و در مقابل، اقتصاد ایران بهشت پول‌شویی و قاچاق می‌شود.

۱۰- حتی اگر نیمی از مشکلات اشاره شده وجود نمی‌داشت، باز هم نقش دولت در اقتصاد ایران یک عنصر بازدارنده است تا پیش‌برنده. چون این نقش طوری تعریف شده که سرمایه‌گذار خارجی می‌داند حتی اگر با بخش‌خصوصی ایران پیمان‌های سفت و سخت ببندد، روزی از رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی برخی سیاست‌گذاران ضربه خواهد خورد.

به هرحال سرمایه‌گذاران خارجی آمدند و همه چیز را به چشم خود دیدند. از نزدیک با مقامات و تجار ایرانی مذاکره کردند و متوجه شدند فضای کسب‌وکار و کارآفرینی در ایران مساعد نیست و بخش‌خصوصی واقعی هنوز شکل نگرفته است؛ متوجه شدند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران عمدتا وابسته به درآمد‌های نفتی است و سهم بخش‌خصوصی در تشکیل سرمایه در ایران تقریبا هیچ است. متوجه شدند اگرچه در بخش‌هایی از ساختار سیاسی ایران میل به ترمیم رابطه با جهان وجود دارد، اما همچنان برخی معتقدند که نفع آن در بهبود رابطه با جهان نیست. متوجه شدند تخصیص بهینه منابع در ایران مخدوش است و سرمایه آن طور که باید در همه بخش‌ها جریان داشته باشد، گرفتار انحصار گردش در بخش‌ها و طبقاتی خاص است. به این ترتیب ما که دوران طلایی پیوستن به روند جهانی شدن یعنی فاصله سال‌های اواخر دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۸ میلادی را از دست داده بودیم، باز هم یک فرصت طلایی‌تر را از دست دادیم.»