به گزارش می متالز، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: مهمترین برنامهای که ما در حوزه خودرو و تأمین قطعات دنبال میکنیم به دلیل مشکلات این حوزه است. هدف ما رضایت مردم است و در برنامههای دیگر خود بحث واگذاری شرکتهای خودروسازی را دنبال میکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اموال مازاد شرکتهای خودروسازی به صورت جدی دنبال میشود، افزود: در گذشته این شرکتها به هر دلیلی سهام شرکتها و موسسات مختلف مانند بانکها را خریداری کردهاند و ما در برنامههای خود به دنبال واگذاری این سهامها هستیم.
رحمانی گفت: البته این اقدامات باید در سالهای گذشته صورت میپذیرفت که به دلایلی صورت نگرفت و ما در این دوره به دنبال انجام آن هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت قطعات خودرو تصریح کرد: مهمترین برنامه و کاری که پیش رو داریم، تولید و ساخت این قطعات در داخل کشور است، زیرا تولید این قطعات در داخل منجر به کاهش قیمت میشود.
او افزود: دلیل افزایش کنونی آنها، این است که در گذشته این قطعات به وسیله ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعد از آن ارز نیمایی تأمین میشد، اما امروز به وسیله ارز آزاد تأمین میشود که بخشی از این گرانیها، به همین دلیل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما به دنبال تولید انبوه قطعات در داخل هستیم و تاکنون هر محصولی در داخل تولید شده، با کاهش قیمت روبهرو شده است، زیرا قیمت تمام شده در داخل کشور ما پایینتر است.
رحمانی درباره امنیت پایین خودروهای تولید داخل و اینکه بیش از ۸۰ درصد دزدیها از خودروهای تولید داخل صورت میپذیرد، اظهار کرد: دلیل اینکه ما میخواهیم این خودروها را از رده تولید، خارج کنیم به علت عوامل مختلفی است که یکی از آنها همین بحث پایین بودن امنیت آنهاست.
او با بیان اینکه به هر حال تکنولوژی این خودروها قدیمی و سالهاست که در دنیا از رده تولید خارج شده است، گفت: خودروهای جدید، ایمنی و راحتی و امکانات بیشتری دارند و اصول محیط زیستی در آنها بیشتر رعایت شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: کیفیت مسالهای است که ما همواره باید روی آن تأکید داشته باشیم و خارج کردن برخی از خودروهای تولید داخل به دلیل پایین بودن کیفیت این خودروها است.
رحمانی درباره تصمیم دولت برای معرفی وزرا صنعت و معدن و بازرگانی گفت: قانون هنوز نهایی نشده است؛ هر قانونی مصوب شود آن اجرایی میشود. مسائلی که در رسانهها مطرح میشود براساس دیدگاه و نظر کارشناسی افراد است. تاکنون این مبحث در دولت مطرح نشده و قانون در این خصوص نهایی و تصویب نشده است.