به گزارش می متالز به نقل از خانه ملت،اصغرسلیمی درباره تغییرکاربریهای غیرمجاز واحدهای مسکونی به نام تجاری،گفت:شهرداری ها باید با سوءاستفادهکنندگانی که با تغییرکاربریهای غیرقانونی، واحدهای مسکونی را تبدیل به تجاری میکنند، برخورد قانونی کنند زیرا ماهیت واحدهای اداری رفت و آمد مکرر ارباب رجوع را دربر دارد، بنابراین بدیهی است که این نوع واحدها آرامش دیگر واحدها ی مسکونی را در مجموعههای آپارتمانی را برهم می زنند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، افزود: تعیین اجاره بهای سلیقه ای مسکن باید متوقف شود، زیرا یکی از معضلات اساسی گرانی اجاره بها مسکن تعیین نرخ سلیقهای توسط مالکان است و در صورتیکه نرخ اجاره بها باید طبق مولفهها و تبصرههای قانونی اصولی در هر منطقه تدوین و سپس مالکان با توجه به نرخ های قانونی واحد مسکونی شان را اجاره بدهند.
سلیمی افزود: نرخ اجاره بهای مسکن در پایتخت اسیر نگاه های سلیقه ای مالکان است، بنابراین برای دفاع از حقوق مستاجران باید با ابزارهای قانونی نرخ اجاره بهای مسکن در کشور با یک نرم منطقی به طریق سراسری تعیین شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس،ادامه داد:آرامش و امنیت در بازار مسکن در گرو تخصصی شدن کسب و کارهای املاکی است و نباید اجازه داد برخی از سود جویان با اخذ مبالغ کمیسیونی نجومی تعادل بازار مسکن را برهم بزنند.
وی با بیان اینکه درآمد بسیاری از کارگران کفاف اجاره یک واحد۵۰ متری رو هم نمی دهد،یادآورشد:نباید اجازه داد که برخی از افراد در دفاتر املاک با اخذ مبالغ سنگین واسطه ای، توازن بازار اقتصادی مسکن را برهم بزنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ا بیان اینکه امنیت و آرامش واحدهای مسکونی نباید توسط واحدهای تجاری واداری برهم بخورد، یادآورشد:شهرداری به عنوان متولی نظارت بر جلوگیری از استفاده غیر قانونی از واحدهای مسکونی در قالب واحدهای تجاری باید با ورود قاطع وارد عمل شود.