به گزارش می متالز، محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعطیلات بعد از مجلس موکول شده و قرار است برخی از ابهامات مواد این لایحه نیز در کمیسیون اقتصادی بررسی شود. ما امیدواریم این لایحه با اولویت همچنان در دستور کار نمایندگان مجلس باشد.
وی تصریح کرد: همه نظامهای مالیاتی دنیا با دو پدیده مواجه هستند. یکی شکاف ناشی از سیاستگذاری و دیگری بحث فرارمالیاتی. یعنی آن چیزی که بین توان بالقوه مالیاتی و توان بالفعل مالیاتی شکاف ایجاد میکند این دو پدیده است. شکاف سیاستگذاری شامل قانونگذاری غلط است و بخش عمدهای از آن دربرگیرنده معافیتهای مالیاتی است. حالا آن بخش عمدهای که دربرگیرنده معافیتهای مالیاتی است، در کنار فرار مالیاتی دو پدیده هستند که بین ظرفیت بالقوه و بالفعل آن فاصله ایجاد میکند.
مسیحی ادامه داد: نکتهی جالبی که بین این دو پدیده وجود دارد رابطه همبستگیای بین این دو پدیده است. یعنی هر چقدر ما حجم معافیتهای مالیاتی را در اقتصاد کشورمان افزایش بدهیم ناخودآگاه چون این پایه مشمول مالیات را ضعیف کردیم، آن بخش مشمول هم سعی میکند با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کند. پس معافیت مالیاتی صرفاً این نیست که ما یک بخشی را معاف کنیم. بلکه در عین حال فشار را به بخش مشمول مالیات هم زیاد خواهیم کرد و این مساله باعث فرار مالیاتی میشود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: هر کشوری با توجه به اقتضائات و میزان سرمایهگذاری و اولویتهای اقتصادش ممکن است بخشی را از پرداخت مالیات معاف کرده باشند. الان عملاً بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات هم در حوزه مالیات بر درآمد و هم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در این شرایط بیم این میرود که در فرایند بررسی، اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، این ۴۰ درصد به نزدیک به ۵۰ درصد هم افزایش پیدا کند. این کار فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد.
وی اظهار داشت: الآن در بیش از ۷۰ درصد کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مؤثر این نوع مالیات بیشتر از ۱۵ درصد است. اما همه اینها در سبد درآمدهای مالیاتیشان سهم بحث مالیات بر ارزش افزوده بین ۳۰ نهایتاً تا ۵۰ درصد است. توجه کنید که مبانی مالیات بر ارزش افزوده با مبانی حوزه مالیاتهای مستقیم فرق دارد و اساساً کارکرد معافیتها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بسیار متفاوت است و بعضاً مغایر با حوزه مالیاتهای مستقیم است.
مسیحی گفت: در تمام کشورهای مجری ارزش افزوده اساساً معافیت در حوزه ارزش افزوده چندان مفهوم ندارد، مگر با اعمال نظر به دو محدودیت؛ یکی آنجایی که هزینههای اجرایی قانون زیاد میشود به طور مشخص در حوزه کشاورزی. دیگری بحث حمایت از سبد مصرفی خانوار است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در سال جاری نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده پیشبینی درآمد شده که طبق آمار در ۷ ماهه اول، روند وصول آن بد نبوده است. احتمال دارد ما بتوانیم بیش از ۹۰ درصد آن را تا پایان سال اخذ کنیم. برآورد تولید ناخالص داخلی کشور برای امسال حدود ۲۵۰۰ تریلیون تومان است. این تقریباً یک نسبت ۴ – ۴.۵ درصدی را نشان میدهد؛ البته با درنظر گرفتن معافیت ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
وی همچنین گفت: در قانون فعلی ما نزدیک به ۱۷ بند معافیت داریم. در زمان بررسی لایحه توسط دولت که مشکلات فروش نفت و تحریم نبود، حجم معافیتها زیاد شد و مواردی را هم کمیسیون اقتصادی مجلس به آن افزود. در این لایحه برخی تجهیزات، ماشین آلات، هتل ها، فرآوردههای لبنی و مکانهای ورزشی را در لیست معافیت جای دادند یعنی فهرست معافیتها بیشتر از قبل شدند. امیدواریم در کمیسیون اقتصادی در بررسی دوباره لایحه، رویکرد کاهش معافیتها اتفاق بیفتد.
مسیحی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ ما بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض وصول کردیم. پیشبینی قانون بودجه ۹۸، رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. اما ما سال قبل از همان ۶۵ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بین شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری توزیع کردیم. طرح تحول سلامت نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین بودجه شد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلافروش ها گفت: طلافروش ها جز گروههایی بودند که هزینهها و چالش های زیادی را در اجرا و اعمال این قانون به وجود آوردند. اما ما طلافروش ها را به عنوان گروهه ای اولویتدار خود به خصوص در این دو سه سال اخیر قرار دادیم. بالاخره در همه نظامهای دنیا فرار مالیاتی وجود دارد. بخشی عمدهای از مالیات هایی که طلافروش ها هم وصول کردند به خزانه دولت واریز شده است، البته طلافروش ها مدعی هستند به ویژه در سالهای اول اجرای قانون، نتوانستند این مالیات را از خریداران که من و شما هستیم، دریافت کنند.