ثبت ۲۰ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی

می متالز - مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سالانه حدود ٢٠ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی داریم که میزان قابل توجهی است.

به گزارش می متالز، اسدالله کشاورز در نشست کمیته اکتشاف در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه امسال، سال انقلاب معدنی است، گفت: یکی از اقدامات در راستای تحقق این موضوع، واگذاری پهنه‌های اکتشافی به کنسرسیومی بوده که به تازگی تشکیل شده است.

وی افزود: اوایل سال ٩٢، بحث پهنه‌های اکتشافی مطرح و تا به امروز ادامه پیدا کرده است که در این زمینه، ١٧٠ پهنه تعریف شد که مطالعات نهایی ٨٠ مورد آن، به اتمام رسیده است؛ ضمن اینکه علاوه بر سیاست ذکر شده و در راستای شفاف‌سازی اقدامی دیگر در حوزه کاداستر انجام گرفت؛ به نحوی که سیستم کاداستر از ١٦اسفند ٩٣ نهایی شده و امروز کل کشور تحت پوشش این سامانه قرار گرفته است. کشاورز، از اقدامات دیگری که توسط وزارتخانه صورت گرفته است را همگن کردن کلیه اطلاعاتی که توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی جمع‌آوری شده بود، دانست و افزود: بر این اساس، می‌توان جمع‌آوری اطلاعات را یکی از دستاوردهای سال ٩٨ ذکر کرد؛ ضمن اینکه سالانه حدود ٢٠ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی داریم. همچنین در ادامه این نشست، وحید صائب فر، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران نیز اظهار کرد: در ارتباط با پهنه‌ها سال‌ها است بحث می‌شود و در واقع، اطلاعات موجود کافی نیست؛ بر همین اساس، دلیل اینکه نتوانستیم معادن بزرگ‌تری داشته باشیم، نشان‌دهنده این موضوع است که مشکلی در روند کارها وجود دارد. وی افزود: امروز کنسرسیوم دولتی با منابع مالی نامحدود تشکیل شده است؛ اما اگر بخواهد مسیری را که دیگر شرکت‌ها طی کرده‌اند برود، به نتیجه‌ای نخواهد رسید؛ چراکه بخش خصوصی کارهای خود را بدون منابع مالی نامحدود انجام می‌دهد. صائب فر از وزارت صنعت درخواست کرد تا در اکتشافات، استانداردی را تعریف کرده و به آن پایبند باشد. همچنین سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ۵ اولویت برای حصول نتیجه انتخاب کردیم که اولویت دوم در کمیسیون معدن و صنایع معدنی تنقیح قوانین اکتشافی بوده است؛ عدم تمرکز در فرآیندها و شفاف‌سازی حقوق دولتی و حکمرانی عمده بحث‌های ما در زمینه معادن کوچک مقیاس است. وی اظهار کرد: ما ذخایر بزرگی در اختیار داریم و اکنون آنچه بخش معدن نیاز دارد تداوم توسعه در این بخش است؛ زنجیره‌ها تکمیل شده و اکنون آنچه نیاز است تداوم توسعه است. غرقی گفت: نگاهی که در کشور مغفول مانده این است که سیستم ما در کشور از نوع ستادی است. در سال ۷۷ قانون معادن اصلاح و زمینه ورود سرمایه گذاران به کشور فراهم شد. وی اظهار کرد: معادن کوچک به دلیل کوچک و آسیب‌پذیر بودن و عدم حمایت تعطیل شده‌اند. باید شرایطی ایجاد کرد که انباشت سرمایه در معادن کوچک و متوسط اتفاق بیفتد؛ بخش معدن اکنون متهم به خام‌فروشی است.

منبع: دنیای اقتصاد

پروانه اکتشافی اسدالله کشاورز وزارت صنعت، معدن و تجارت