ثبت ۲۰ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی

به گزارش می متالز، اسدالله کشاورز، مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیته اکتشاف در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه امسال، سال انقلاب معدنی است، گفت: یکی از اقدامات در راستای تحقق این موضوع، واگذاری پهنه‌های اکتشافی به کنسرسیومی بوده که به تازگی تشکیل شده است.

وی افزود: اوایل سال ٩٢، بحث پهنه‌های اکتشافی مطرح و تا به امروز ادامه پیدا کرده است که در این زمینه، ١٧٠ پهنه تعریف شد که مطالعات نهایی ٨٠ مورد آن، به اتمام رسیده است؛ ضمن اینکه علاوه بر سیاست ذکر شده و در راستای شفاف سازی اقدامی دیگر در حوزه کاداستر انجام گرفت؛ به نحوی که سیستم کاداستر از ١٦ اسفند ٩٣ نهایی شده و امروز کل کشور تحت پوشش این سامانه قرار گرفته است.

کشاورز، از اقدامات دیگری که توسط وزارت خانه صورت گرفته است را همگن کردن کلیه اطلاعاتی که توسط سازمان های دولتی و خصوصی جمع آوری شده بود، دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس، می‌توان جمع‌آوری اطلاعات را یکی از دستاوردهای سال ٩٨ ذکر کرد؛ ضمن اینکه سالانه در حدود ٢٠ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی داریم که میزان قابل توجهی است.

آسیب‌های کنسرسیوم اکتشاف در وزارت صنعت

همچنین در ادامه این نشست، وحید صائب فر، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران نیز اظهار داشت: در ارتباط با پهنه ها سال ها است درباره آنها بحث می شود و در واقع، اطلاعات موجود کافی نیست؛ بر همین اساس، دلیل اینکه نتوانستیم معادن بزرگتری داشته باشیم، نشان دهنده این موضوع است که مشکلی در روند کارها وجود دارد.

وی افزود: امروز کنسرسیوم دولتی با منابع مالی نامحدود تشکیل شده است؛ اما اگر بخواهد مسیری را که دیگر شرکت ها طی  کرده اند برود، به نتیجه ای نخواهد رسید؛ چراکه بخش خصوصی کارهای خود را بدون منابع مالی نامحدود انجام می دهد.

صائب فر از وزارت صنعت درخواست کرد تا در اکتشافات، استانداردی را تعریف کرده و به آن پایبند باشد.

معادن کوچک در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد

همچنین منصور قربانی، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار داشت: بهتر است شرکت های بزرگ به دنبال معادن ژرف باشند؛ به عنوان مثال ذخیره چادرملو تا چند سال دیگر به پایان می رسد.

وی ادامه داد: جواب آینده صنایع معدنی ایران را چه کسی خواهد داد؛ پس بهتر است معادن کوچک را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

همچنین احمد مشکانی، کارشناس معدن نیز در این نشست گفت: مسیر اکتشاف در این ۴۰ سال صحیح نبوده و باید بازنگری شود؛ این در حالی است که در جهان سازمان دولتی اطلاعات پایه را تهیه میکنند و این وظیفه در ایران  بر عهده سازمان زمین شناسی است.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی نیز ۳حالت دارد که بخش کوچک مقیاس یکی از این بخش هاست که با تخصص خود محدوده ها را کشف می کند و در مرحله بعد شرکت‌های میانی وارد عمل می شوند و این مسیر ادامه پیدا می کند. نباید اجازه داد پهنه ها بلوکه شوند؛ این در حالی است که تا کنون تنها  ۵درصد از ذخایر کشور را اکتشاف کردیم و باید ذخایر عمقی و بزرگ را به بخش دولتی بسپاریم‌.

معادن کوچک آسیب‌پذیرتر هستند

همچنین سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ۵ اولویت برای حصول نتیجه انتخاب کردیم که اولویت دوم در کمیسیون معدن و صنایع معدنی تنقیح قوانین اکتشافی بوده است؛ عدم تمرکز در فرآیندها و شفاف سازی حقوق دولتی و حکمرانی عمده بحث های ما در زمینه معادن کوچک مقیاس است.

وی اظهار داشت: ما ذخایر بزرگی در اختیار داریم و اکنون آنچه بخش معدن نیاز دارد تدوام توسعه در این بخش است؛ زنجیره ها تکمیل شده و اکنون آنچه نیاز است تداوم توسعه است.

غرقی گفت: نگاهی که در کشور مغفول مانده این است که سیستم ما در کشور از نوع ستادی است. در سال ۷۷ قانون معادن اصلاح شد و زمینه ورود سرمایه گذاران به کشور فراهم شد.

وی اظهار داشت: معادن کوچک به دلیل کوچک بودن و آسیب پذیر بود  و عدم حمایت تعطیل شده اند. باید شرایطی ایجاد کرد که انباشت سرمایه در معادن کوچک و متوسط اتفاق بیافتد؛ بخش معدن اکنون متهم به خام فروشی است لذا نگاه مثبتی به این بخش وجود ندارد و دولت از آن حمایت نمی کند.

غرقی گفت: منابعی که می تواند این بخش را توسعه دهد ورود سرمایه گذار خارجی، استفاده از تسهیلات بانکی، توسعه صادرات و فروش داخل است که ورود سرمایه گذار خارجی به دلیل تحریم و استفاده از تسهیلات بانکی نیز به سادگی امکان پذیر نیست.بخش معدن را به خام فروشی متهم می کنند و نگاه مثبتی به این بخش وجود ندارد و دولت نیز حمایتی از ما نمی کند. توسعه صادرات و فروش داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه، امید اصغری عضو هیات رییسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفت: در بحث اکتشاف می بینیم که کشورهای پیشرو بیشتر با بحث حفاری و داده های مغناطیس و الکترو مغناطیس فعال هستند تا مدل سازی کنند؛ بر این اساس، این کنسرسیوم اکتشافی که تشکیل شده توانایی مالی دارد. در این میان سازمان زمین شناسی نیز می تواند به این سمت حرکت کند و مجموعه دیتاها را جمع کند و اکتشافات را از سطح به عمق ببرد .

وی ادامه داد: سوالی که مطرح شده این است که چرا نتوانستیم در چند سال گذشته به معادن در کلاس جهانی برسیم چون تنها به اکتشافات سطخی پرداختیم؛ پس باید یک مرکز تاسیس شود و مجموعه ای از کارشناسان داخلی و خارجی را داشته باشد تا تحولی در عرصه اکتشاف رخ دهد و به نتیجه مطلوب برسیم.  یونیدرو دانشگاه تهران برای ورود به این عرصه آمادگی دارد.

گام هایی در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران معدنی

همچنین علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نشست کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفت: فعالیت های اکتشافی و اطلس های پتانسیل معدنی که در سال های اخیر در این سازمان تولید شده است، در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاران بوده است.

وی افزود: دومین اطلس توانمندی های معدنی که ازسوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به چاپ رسیده است، ده برابر دقیق تر از اطلس قبلی است.

همچنین میر صالح میرمحمدی عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در ادامه پنل گفت: چالش های اکتشاف تنها مختص ایران نیست؛ این در حالی است که ٣٠ درصد ذخایر در دنیا اتفاقی کشف شده است و ١٨ درصد توسط شرکت های دولتی و ٥٢ درصد نیز توسط بخش خصوصی کشف شده است. البته در هیچ کجای دنیا مشکلی به نام معارض محلی در اکتشاف وجود ندارد؛ اما در ایران این بحث پررنگ است.

وی افزود: کجای کار ما در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری با دنیا همخوانی دارد؟ درحالی که کشورهای اروپایی در زمینه محیط زیست سختگیرانه تر عمل می کنند.