به گزارش می متالز، در این نشست کارشناسان حوزه صنعت و معدن به بیان دیدگاههای خود در حوزه محیطزیست و معدن پرداختند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این نشست تخصصی به بحران آب در کشور پرداخت و گفت: کشور ما همچون بسیاری از کشورهای دیگر با مشکل کمآبی روبهرو است اما بیشتر از بحران کمبود آب، بحران مدیریت آب داریم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سهم بخش کشاورزی در استفاده از آب، بیشتر از بخشهای دیگر است، ادامه داد: ۱۲۰ میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی است که حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب آن استفاده میشود. در این میان سهم بخش صنعت و معدن ۲ درصد، سهم شرب خانگی ۶ درصد و سهم کشاورزی ۹۲ درصد است. او با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد آب مصرفی در کشاورزی هدر میرود، اظهار کرد: اگر به سمت آبیاری قطرهای پیش برویم، بخشی از آن صرفهجویی میشود و میتواند در بخش صنعت و معدن مورد استفاده قرار گیرد که ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند.
شکوری با اشاره به ارزش منابع طبیعی در کره زمین خاطرنشان کرد: از ۶ هزار تریلیون دلار سهم مواد معدنی ۵ درصد، سوختهای فسیلی ۹ درصد و آبها ۸۲ درصد است. در این بین سهم ایران با یک درصد مساحت و جمعیت جهان شامل ۹ درصد سوختهای فسیلی جهان و یک درصد مواد معدنی است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نسبت مساحت مناطق کشاورزی و معدنکاری در کشور امریکا ۵۲ درصد و ۰.۱ تا ۰.۲ درصد است که این ارقام در ایران ۷ درصد و ۰.۹۰۰ درصد است. در کشور ما سهم مناطق چهاردهگانه محیطزیست ۹ درصد است و به طور کلی ۱۱ درصد مساحت کشور جزو مناطق چهارگانه و ممنوعه محیطزیست است. وی تاکید کرد: اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد صرفهجویی در بخش کشاورزی رخ دهد میتوانیم شاهد چند برابر شدن سهم شرب و صنعت باشیم.
شکوری در پایان ابراز امیدواری کرد با تعامل با سازمانهای مرتبط با حوزه معدن و محیطزیست بتوانیم در سایه سیاستگذاری درست، شاهد رشد معدن و صنایع معدنی باشیم.
علی خادم، معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: باید به سمت معدنکاری پایدار برویم. او گفت: اگر این نگاه را نهادینه کنیم که همگی وابسته به منابع طبیعی هستیم و تکیهگاه اصلی زندگی ما عرصه منابع طبیعی است، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
علی خادم با اشاره به اینکه نباید موضوع ممنوعیت در عرصه معدن وجود داشته باشد، بیان کرد: بخش معدن قابل واگذاری نیست. در این زمینه عرصهای را واگذار نمیکنیم بلکه بخشی از زیستبوم را در اختیار فردی قرار میدهیم که ماده معدنی را برداشت و به مسائل حقوقی آن نیز توجه کند. خادم تاکید کرد: درنتیجه مالکیت و عرصه، متعلق به منابع طبیعی است و آن معدن در نهایت باید به حالت اولیه بازگردد. باید توجه کنیم که ماده معدنی از زیستبوم برداشت میشود و باید از آن زیستبوم محافظت کرد تا به حالت اولیه بازگردد.
خادم با اشاره به وضعیت منابع آبهای زیرزمینی ادامه داد: بخش عمدهای از ذخایر آب در سفرههای زیرزمینی را منابع طبیعی همچون جنگلها و مراتع به وجود میآورند، در حالی که همواره منابع آب طبیعی مغفول مانده است. معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: در چند سال گذشته ۱۰۰هزار استعلام از منابع طبیعی استانها در زمینه معدن دریافت کردهایم که با بخشی از آن موافقت شده و با بخشی هم هنوز موافقت نشده است. او ادامه داد: از ۸۰ میلیون هکتار مساحت استعلام شده با فعالیت معدنکاری با ۴.۵ میلیون هکتار موافقت شده است. خادم با اشاره به وضعیت بهرهبرداری از معادن در سالهای گذشته گفت: هرچند بهرهبرداری از معادن به صورت مداوم انجام شده اما نکته اینجاست که نباید تنها محدوده معدنکاری را به عنوان زیستبوم طبیعی در نظر گرفت بلکه محدودههای اطراف آن هم تاثیر میپذیرند. خادم با بیان اینکه باید جلوی آثار مخرب فعالیتهای معدنکاری گرفته شود ادامه داد: ما باید به سمت معدنکاری واقعی در محدوده مشخص شده حرکت کنیم. یکی از این اقدامات، کاهش گردوغبار حاصل از فعالیت معدنکاری است که بر محیط تاثیر میگذارد. معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به تعداد استعلامها و مساحتهای مورد موافقت منابع طبیعی گفت: ۲ مسئله وجود دارد؛ یکی تعداد استعلامات و دیگری مساحتهاست که به منابع طبیعی اعلام میشود و ما هم باید پاسخگو باشیم. ۹۷ هزار استعلام داشتیم که از این تعداد با ۳۶.۵ هزار مورد یعنی حدود ۳۷ درصد موافقت کردهایم. او ادامه داد: از نظر مساحت نیز سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، مجوزهای بسیار زیادی دادهاند و ما فقط با بخشی از آن موافقت کردهایم. بر اساس آمار با حدود ۶ درصد مساحتی که استعلام شده موافقت کردهایم که چیزی حدود ۴.۵ میلیون هکتار از عرصههای منابع طبیعی را شامل میشود. خادم درباره چگونگی پاسخگویی به استعلامات گفت: منابع طبیعی، این مهم را در قالب شیوهنامهای تعریف کرده و تفاهمنامهای برابر ماده ۲۴ قانون معادن تنظیم کرده است. قرار شده که پروانهها و مجوزها با مساحتی که منابع طبیعی موافقت میکند، صادر شود.
بیتا ملکی، رئیس دفتر منابع انسانی سازمان حفاظت از محیطزیست ضمن معرفی مناطق چهارگانه محیطزیست، بیان کرد: مناطق چهارگانه محیطزیست شامل پارکهای ملی، آثار طبیعی، مناطق محافظت شده و پناهگاههای حیات وحش میشود.
در پارکهای ملی هیچ گونه فعالیت معدنی وجود ندارد مگر آنکه از قبل پروانه بهرهبرداری برای آنها صادر شده باشد. او با اشاره به اینکه ۳۲۹ پروانه بهرهبرداری در این منطقه فعال هستند، گفت: در کارگروه تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسیاری موارد که امکان فعالیت وجود داشته باشد، مجوزها داده شده است. برای نمونه معدن طلای موته و سرب و روی مهدیآباد در پناهگاه حیات وحش فعال هستند. ملکی با اشاره به طرح احیای معادن در کشور نیز بیان کرد: برای احیای منطقه بهتر است برنامهای مدون از زمان بهرهبرداری تدوین و ارائه شود. او تاکید کرد: برای احیا و بازسازی مناطق معدنکاری، معادن میتوانند تا ۲۰ درصد از تخفیف حقوق دولتی استفاده کنند.رئیس دفتر منابع انسانی سازمان حفاظت از محیطزیست همچنین با اشاره به قانون ۲۴ مکرر اظهار کرد: در این ماده تنها یکنماینده از منابع طبیعی و یکنماینده از محیطزیست وجود دارد که در موارد ممنوعه مخالفت میکنند اما همانطور که مشخص است داشتن یک رای تاثیری بر موضوع ندارد. ملکی بیان کرد: در زمینه احیای محیطزیست برای فعالیت معادن، مرکز پژوهشهای مجلس با برگزاری جلسهای، این موضوع را بر عهده معدنکار گذاشته تا ۱۲ درصد سهم حقوق دولتی برای بازسازی حدف شود.
محمود گوهرین، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در پنل تخصصی محیطزیست و معدنکاری سبز گفت: عادت کردهایم مدیریت خود را خوب جلوه بدهیم، در حالی که نخستین کار ما مزاحمتی است که برای دیگران ایجاد میکنیم.
گوهرین ادامه داد: مشکل ما اشتغال است که از هر موضوع دیگری خطرناکتر بوده و باید آن را حل کنیم، نه اینکه منابع طبیعی یا محیطزیست کار را لغو کنند، بلکه این سازمانها باید به معدنکار کمک کنند تا ادامه کار با حفظ محیطزیست انجام شود. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تاکید کرد: هر کسی از اشتغالزایی جلوگیری کند مسئول است، در این روند باید از معدنکاری که در ایجاد اشتغال توانایی بالایی دارد استفاده کرد.
فرزانه معصومی، عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران نیز گفت: در منطقه سنگان ۱۷ میلیون تن ظرفیت تولید صنایع معدنی ایجاد شده است، در حالی که با مسائل و چالش منابع آبی در این بخش روبهرو هستیم. عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران افزود: از این ظرفیت ایجاد شده در سنگان حدود ۸۰ درصد مربوط به دولت است. چگونه است که بدون توجه به مسائل منابع آبی، این تصمیم گرفته میشود؟ در این زمینه باید بررسی کنیم که کار کارشناسی انجام شده یا خیر.
گفتنی است پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانمین ۲۰۱۹) با حضور و مشارکت دهها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت. این نمایشگاه در ۳ بخش اصلی اکتشاف، استخراج و فرآوری بر پا شده است و در آن انواع صنایع، تجهیزات و ماشینآلات معدنی، صنایع معدنی، شرکتهای مختلف سرمایهگذار، موسسههای مالی و اعتباری و مهندسان مشاور حضور و مشارکت دارند.