به گزارش می متالز، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز با هدف تسهیل فضای کسب و کار با 163 رأی، کلیات لایحهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن و در صورت تصویب جزئیات، شورای داوری خصوصیسازی اختیارات بیشتری پیدا کرده و شورای مقررات زدایی فضای کسب و کار نیز تقویت میشود.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه مواد فوق در این لایحه به کمیسیون ویژه مرتبط و به قانون رفع موانع تولید و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تفویض شده با هماهنگی کمیسیون قضایی از سوی هیأت رئیسه به این بخش ارجاع شد.
وی افزود: مواد اضافه شده به لایحه دولت با موافقت معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد بوده و بر همین اساس کمیسیون، هیأت مقرراتزدایی را نیز به آن اضافه کرد. شورای داوری و هیأت مقرراتزدایی در حال حاضر فعال است اما با توجه به تجربیات بدست آمده دولت تشخیص داد باید توان اجرایی، اختیارات و ترکیب آنها تقویت شود.
فولادگر ادامه داد: شورای داوری در واگذاریها در موارد اختلافی حین واگذاری و قبل از آن ورود میکرد اما بر اساس این قانون، امکان تشکیل آن برای پس از واگذاری نیز ایجاد شده است. هیأت مقررات زدایی نیز مانند شورای داوری تشکیل میشود اما اختیارات لازم و ضمانت اجرایی ندارد و از آنجایی که اصلیترین مشکل تولید مقررات دست و پاگیر و تعدد مراکز تصمیمگیر است با هماهنگی دولت تصمیم گرفته شد این هیأت چالاکتر و با اختیارات بیشتر تشکیل شود.