به گزارش میمتالز، رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان با حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات خصوصی سازی در صنایع گفتگو کرده است.
حسینی کیا: همان طور که حضرتعالی عالی هم میدانید براساس قوانین بالادستی مثل قانون اساسی که اصل ۴۴ قانون اساسی به همین صراحت بیان میکند دولت تصدی گرش خودش را در بخشهایی که ضرورت ندارد کم کند که در زمینه تصدی گری هم دولت چابکتر میشود از یک سو و هزینههای دولت کاهش پیدا میکند اقتصاد مردمی میشود و جایگاه خودش را پیدا میکند در جامعه به جای این سرمایهها به سمت کارهای زیرپلهای و یا برود سمت رانت و بعضی مسائل اقتصاد را بر هم بریزد شما امروز میبینید حوزه مسکن را، ارز و طلا به هم ریخته است یک بخشی از این آشفتگی بازار نتوانستیم اقتصاد را مردمی بکنیم اقتصاد وقتی مردمی بشود یعنی مردم درگیر این حوزه میشوند و دیگر منابع میآید سمت تولید و اشتغال و نقدینگی در جامعه ایجاد نمیشود وقتی که نقدینگی میآید تورم به تبعش میآید و باعث میشود که حوزههایی که به سمت نقدینگی میآید ویران میشود و امروز میبینید که بعضی بازارهای ما متاسفانه بازار مناسبی نیست و در نهایت اعتماد عمومی جامعه نسبت به حاکمیت در موضوع اقتصاد کم رنگ میشود لذا برای این نیازمند این است که دولت، قانون گذار، دستگاه قضا کمک بکنند به این که مردم بیایند سمت تولید و اشتغال و از سویی واحدهای تولیدی که وجود دارد که ضرورت نظارت دولت را نمیطلبد و برخی از اینها حتی زیان ده هم هستند دولت نسبت به واگذاری شان اقدام کند، اما گره کاری که تا الان بوده درست واگذار نشده شاید در قوانین هم آمده این واحد تولیدی که واگذار میشود اولا درست قیمت گذاری نشده ثانیا تغییر کاربری پیدا کرده برخی از واحدهای تولیدی من یادم نمیرود مثلا در استان کرمانشان خودمان مثلا میبینید یک جایی کارخانه بوده یک دفعه واگذار میشود و میشود آپارتمان از این نوع نمونهها که شما در هر استان و یا شهری میبینید پس نیازمند دو سه تا موضوع است که با دقت بررسی شود یکی این که ضرورت حضور دولت نباشد از آن سمت میشود الزام به این که این را ببریم به سمتی که به مردم واگذار شود دوم این که درست قیمت گذاری شود سوم رصد بکنیم آن واحد تولیدی که واگذار کردیم رو به جلو برود نه این که به سمت تعطیلی آن واحد صنعتی یا تولیدی در مجموع نگاه اگر به این سمت برود که ما مردم را مشارکت در اقتصاد ببنیم هر بار دولت کاهش پیدا میکند و هم توانسته ایم نقدینگی جامعه را به سمت تولید واشتغال در این شرایطی که به اشتغال نیاز جدی داریم.
حسینی کیا: نگاه برنامه هفتم در این حوزه به این سمت رفته و خواهد رفت که ما تسهیل گری بکنیم که دولت به سرعت این واحدهایش را که مانده اعطا بکند و واگذار بکند به بخش خصوصی، تصدی گری خودش را کاهش بدهد حتی اگر دقت کرده باشید بحث مولدسازی هم که آمد در همین راستا میشود یک بخشیش را تفسیر کرد فرض کنید مثلا زمینها و واحدهای تولیدی بلا استفاده افتاده برخی حتی واحدهای تولیدی هنوز راه نیفتاده اصلا راه اندازی نشده همین اینها ظرفیت این را دارد که با توجه به این که یک تسهیل گری در بحث اعطا، دوم الزامات قانونی برای مجریان امر که استنکاف نکنند از قانون و نسبت به واگذاری یک ید منبسطی در واقع آزادانه خیلی با روی باز اینها را واگذار به مردم بکنند و نکته سوم با آن نگاه نظارتی که اگر واگذار شد فردا تغییر کاربری پیدا نکند چهارم حفظ سرمایه نیروی انسانی که الزاماتی است که برنامه هفتم نگاه به آن دارند همه اینها حاصلش میرود به سمت این که منابع بانکی هم بیاید درواقع به کمک این واحدهای فعال و نیمه فعال و راکد که بتوانند راه اندازی شوند نگاه بر تسهیل گری است.
حسینی کیا: برخی از مدیران اجرایی ما وقتی میخواهند یک واحدی را واگذار کنند فکر میکنند ملک خودشان هست یعنی آن دل بستگی از یک سو که تصور بر این است که گاهی اوقات مجریان امر احساسشان این است که مثلا آنی که ظرفیت بود یک قدرتی بود در اختیار او بود دارد از دستش میرود در حالی که نه ما نگاه مان باید به کلان مملکت باشد ما میخواهیم تصدی گری دولت را کم کنیم برنامه ششم توسعه گفته باید ۱۵ درصد تصدی گری باید کاهش پیدا کند و دولت کوچک شود به تعبیری ما الان مجلس که بودجه دولت را بررسی میکنیم هزینههای جاری دولت نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده و دولت هر روز هزینه اش بیشتر میشود یعنی چاقتر میشود به جای این که لاغرتر بشود باید برای این کمک کنیم یکی بحث تسهیل گری در همان واگذاری هست دوم نظارت است و سوم این که کمک کنیم منابع بانکی به یک سمت گسیل داده شود در نهایت جرم انگاری برای مستنکفان قانون است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما