به گزارش می متالز، فرهاد حنیفی درباره افزایش سرمایه بانکها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و نظر مقام ناظر بازار پول اظهار کرد: بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.
وی افزود: نکته اول این است که از سوی بانکها، دارایی که باید فروخته شود، نمیتواند به عنوان منابع بلندمدت طبقهبندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. نکته دوم این که این داراییها و سهمها عمدتا به پشتوانه پول سپردهگذار خریداری شده و با توجه به این که به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییها که متعلق به عمئتا سپردهگذاران است در سرمایه بانکها منطقی نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپردهگذار و سهامدار است. نکته سوم این که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست، زیرا این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
حنیفی دراین باره که با شرایط موجود بانکها از چه محلی میتوانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، بیان کرد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانکها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانکها میتواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانکها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایهگذاریها و داراییهای مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازاتهای در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی توضیح داد: حرف ما این است که بانکها باید این داراییهای مشاع را تاکنون به فروش میرساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویهای که بانکها به آن عمل کرده اند، همین بوده است.
وی درخصوص داراییهای قابل فروش بانکها تصریح کرد: داراییهای قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری نموده نمیتواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانکها از محلهای دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز میتوانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محلهای قانونی امکانپذیر است.