تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۰:۲۲
بازدید: ۱۹۱
کد خبر: ۶۵۶۳۹
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

دلیل اجرا نشدن عوارض یک درصد صنعت و معدن، نبود سیاست گذاری ملی است

می متالز - استاندار یزد گفت: علت عدم اجرای قانون وصول عوارض یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی آن است که سیاست گذاری در سطح ملی در این زمینه انجام نشده است.
دلیل اجرا نشدن عوارض یک درصد صنعت و معدن، نبود سیاست گذاری ملی است

به گزارش می متالز، محمدعلی طالبی روز شنبه در نشست مجمع نمایندگان استان از حمایت مسوولان قضایی و نظارتی تشکر کرد و آن را مایه دلگرمی دانست و گفت: این موضوع سبب شد تا استان یزد نسبت به سایر استان ها جلوتر باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان عم در این نشست که با حضور دادستان دیوان محاسبات کشور، مسوولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد، گفت: آسیب معادن به کشاورزی، بهداشت و زیرساخت های عمرانی به ویژه جاده ها غیرقابل انکار است.

کمال دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه شیرکوه ۹۵ درصد آب استان را تامین می کند، گفت: کوهی در شهرستان تفت باقی نمانده که توسط معادن خراب نشده باشد.

نماینده تفت و میبد با تاکید بر اینکه قانون وصول یک درصد عوارض فروش معادن و صنایع معدنی حیاتی است و باید اجرا شود، گفت: نتیجه اجرای این قانون به دیگر استان های کشور نیز سرایت می کند و منشا تحول است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی هم با تشکر از رئیس مجمع جهت هماهنگی این نشست گفت: گنجاندن قانون وصول یک درصد عوارض معادن در قانون را باقیات الصالحاتی می دانم که به عنوان ردیف درآمدی در برنامه بودجه نیز لحاظ شد.

محمدرضا تابش افزود: هدف همه این برنامه ها باید کارآمدی حکومت، جلب رضایت مردم و حرکت به سمت پیشرفت و عمران کشور باشد.

رئیس کل دادگستری استان در این نشست گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه است و در زمینه وصول عوارض یک درصد فروش معادن ما پشتیبان مدیران اجرایی هستیم.

غلامعلی دهشیری تصریح کرد: هرگونه فعالیت معدنی در هر جایی صورت بگیرد آسیب زاست و با وصول عوارض یک درصد معادن باید خسارت این معادن جبران شود.

عناوین برگزیده