به گزارش می متالز، معاون امور گمرکی گمرک ایران جزئیات تازهای از آخرین وضعیت خودروهای ترخیص شده و نیز خودروهای موجود در بنادر، مناطق ویژه، آزاد و گمرکات کشور ارائه کرد.
مهرداد جمال ارونقی گفت: در یک بررسی کلی، میتوان آخرین وضعیت خودروهای سواری ترخیص شده پس از اجرای مصوبه ۱۳۷۱۶۱/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هیات وزیران و اصلاحیه مربوطه و همچنین خودروهای سواری موجود در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور را که هنوز نسبت به ترخیص آنها اقدام نشده است، به صورت ذیل در نظر گرفت که خودروهای سواری ترخیص شده در اجرای تصویبنامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هات وزیران و اصلاحیه مربوطه طی تصویبنامه شماره ۱۸۴۷۲/ت۵۶۵۴۶ ه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۸ مرجع مذکور، ۶۶۵۳ دستگاه است. همچنین گمرکات اجرائی نسبت به ترخیص بیش از ۵۰۰ دستگاه آمبولانس اقدام کردهاند.
وی افزود: خودروهای سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامه اشاره شده و اصلاحیه مربوطه که تشریفات گمرکی آنها انجام شده و حقوق ورودی مربوطه تودیع و نسبت به صدور پروانه گمرکی نیز برای این خودروها در مهلت مقرر اقدام شده است لیکن صاحبان کالا نتوانستهاند تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ نسبت به خروج این خودروها از گمرک اقدام کنند، ۱۰۴۸ دستگاه است. طبق بررسی های صورت گرفته، کلیه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص این خودروها اعلام کرده است: «با توجه به اینکه در مورد خودروهای مذکور، تشریفات گمرکی انجام و حقوق ورودی پرداخت و حتی پروانه گمرکی در مهلت مقرر در مصوبه دولت صادر شده است ترخیص خودروهای مذکور از نظر آن وزارتخانه بلامانع بوده لیکن اگر موضوع در کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز مطرح و تصویب شود، اقدام موثری است». که متعاقب طرح موضوع در جلسه کارگروه مذکور، نتیجه حاصله پس از وصول صورتجلسه اعلام خواهد شد.
ارونقی در ادامه توضیح داد: خودروهای سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامه اشاره شده و اصلاحیه تصویب نامه مربوطه، که تشریفات اولیه گمرکی آنها انجام شده لیکن تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ منتهی به صدور پروانۀ گمرکی نگردیده، ۳۴۰ دستگاه است. کلیه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی هستند که جهت «ترخیص» خودروهائی که تشریفات گمرکی آنها به پایان نرسیده و پروانه گمرکی برای آنها صادر نشده نیاز به اصلاح مصوبه قبلی (مصوبه ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هیات محترم وزیران) جهت اعطای مهلت جدیدی برای ترخیص این خودروها است.
ارونقی در خصوص خودروهای سواری موجود در منطقه آزاد اروند گفت: در مجموع ۲۲۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف است که مطابق بررسیهای صورت پذیرفته، از این تعداد، ۷۳ دستگاه خودرو، سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه خودرو، بالای ۲۵۰۰ سیسی اعلام شده که سفارش آن کشور نیستند.
وی افزود: با توجه به توضیحات فوق و مکاتبات صورت پذیرفته در خصوص این خودروها، مقرر شده است در خصوص ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا، برابر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استفساریه سازمان مناطق آزاد بررسی لازم معمول و اقدام لازم انجام شود. همچنین با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی، مابقی این خودروها که ۱۵۴ دستگاه است نیازمند اصلاح مصوبه دولت داشته و مقرر شده است سازمان منطقه آزاد با همراهی گمرک ایران نسبت به ارائه پیشنهاد مصوبه به هیات محترم وزیران درخصوص الباقی خودروهای فوق الاشاره اقدام و پیگیری لازم را معمول کند که گمرک ایران در این خصوص آمادگی خود را جهت این موضوع اعلام کرده است.
معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران در بخش دیگری از گفتوگوی خود با اشاره به خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی موجود در گمرکات قبل از تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ توضیح داد: تعداد این خودروها که قبل از صدور مصوبۀ شمارۀ ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ه مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ وارد شده ، ۱۰۴ دستگاه برآورد شده است که مقرر شد تعداد خودروهایی که تا قبل از مصوبه اشاره شده طبق مصوبات دولت، به صورت مجاز وارد شده و تاکنون ترخیص نشده است با ذکر مشخصات هر خودروی معین به همراه پیشنهاد مصوبه، به مرجع مزبور ارسال شود تا در جریان تصمیمگیری دولت قرار گیرد که این اقدام نیز از سوی گمرک صورت گرفته است.
وی در خصوص خودروهای سواری که دارای پرونده قضایی بوده و در مراجع ذی صلاح تحت رسیدگی هستند، بیان کرد: طبق بررسیهای اولیه به عمل آمده، تعداد خودروهای سواری موجود در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد و ویژه که دارای پرونده در مراجع محترم قضائی یا رسیدگی کننده هستند بیش از ۲۰۰۰ دستگاه برآورد میشود که هرگونه اقدام در این خصوص منوط به صدور دستور، قرار یا رای مراجع ذیصلاح مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است طبق بررسیهای صورت گرفته، تمام خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند.
ارونقی در رابطه با خودروهای سواری فاقد ثبت سفارش موجود در بنادر، مناطق ویژه، آزاد و گمرکات که باهدف ورود به سرزمین اصلی تحت رویه واردات قطعی، وارد این اماکن شدهاند، تشریح کرد: طبق بررسی های به عمل آمده، تعداد این خودروها قریب به ۱۱۰۰ دستگاه است که فاقد ثبت سفارش هستند که حدود ۳۵۰ دستگاه از این خودروها دارای ثبت سفارش بوده اند که با ابلاغ تصویب نامۀ شمارۀ ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هیات محترم وزیران و دراجرای مفاد بند (۱) تصویبنامه عنوان شده، این ثبت سفارشها ابطال شده و لیکن صاحبان این خودروها به دلایل مختلف نتوانسته اند نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش جدید، اظهار خودروها به گمرکات و ترخیص کالا در مهلت مقرر در مصوبه اشاره شده اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین برآورد میشود نسبت به ورود حدود ۷۵۰ دستگاه خودروی سواری به اماکن اشاره شده توسط افراد مختلف اقدام شده و این تصور وجود داشته که نهایتا با صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها موافقت به عمل خواهد آمد که تاکنون چنین اقدامی از سوی دولت صورت نپذیرفته است.
او تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که وفق مفاد ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید قبل از ورود کالا، منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند». که در مورد خودروهای اشاره شده فوق در رابطه با ۷۵۰ دستگاه این اقدام صورت نپذیرفته است.
ارونقی گفت: این نکته نیز حائز اهمیت است که برای ثبت سفارشهای بانکی مشمول مصوبه ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶/۱۰/، قبض انبارهای صادره تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ ملاک عمل بوده و برای ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز، قبض انبار تا تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ ملاک عمل قرار گرفته است.
معاون امور گمرکی گمرک ایران توضیح داد: با توجه به مفاد مواد (۳۸) و (۳۹) قانون امور گمرکی و اینکه این خودروها به دلیل فقدان ثبت سفارش، به گمرکات اظهار نشده است، اطلاع دقیقی از آمار آنها وجود نداشته و با این وجود، وفق بررسیهای اولیه بعمل آمده گمان میرود در مجموع تعداد ۱۱۰۰ دستگاه خودروی سواری فاقد ثبت سفارش به شرح فوق در اماکن مذکور دپو شده باشد که تمام خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی هستند.
از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری، تعداد ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و تعداد ۵۱۰۸ دستگاه ترخیص نشدهاند که گمرک ایران درخصوص خودروهای سواری ترخیص نشده ، در چارچوب شرح وظایف سازمانی و حدود اختیارات خود، پیگیریهای لازم را از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح انجام داده است.