شرکت های برندینگ جایگاه های سوخت خارجی نیستند/برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین نداریم

می متالز - وزیر نفت، توضیحاتی درباره برندینگ جایگاه های سوخت ارائه کرد.

به گزارش می متالز، بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه مقصود وزارت نفت از تشکیل شرکت‌های نشان‌دار یا برندینگ جایگاه‌های سوخت این است که با اعمال روش‌های تشویقی، جایگاه‌داران تشویق شوند که تحت پوشش شرکت‌های برندینگ قرار گیرند، گفت: البته این به این معنا نیست که این شرکت‌ها از خارج از کشور می‌آیند، بلکه جایگاه‌داران می‌توانند این شرکت‌ها را تشکیل دهند و افراد دیگر نیز می‌توانند تحت ضوابط خاصی، این شرکت‌ها را تشکیل دهند که بخشی از این ضوابط، مالی و بخشی از آن، فنی است.
وزیر نفت، هدف از تشکیل برندهای جایگاه‌های سوخت را استفاده مردم از خدمات بهتر از لحاظ کیفیت فرآورده، کیفیت ایمنی در جایگاه‌ها و اطمینان از کمیّت جایگاه‌ها دانست و افزود: یکی از اهداف دیگر این بوده که تصدی دولت در امر حمل و نقل فرآورده کم شود، که این کار با روش تشویقی انجام می‌شود؛ یعنی پرداخت‌های بیشتری به این شرکت‌ها توسط نفت صورت می‌گیرد تا خدمات بیشتری از لحاظ ایمنی ارائه دهند.

جایگاه‌های سوخت در بسیاری از نقاط دنیا، متعلق به یکسری از برندها است

زنگنه با اشاره به اینکه جایگاه‌های سوخت در بسیاری از نقاط دنیا، متعلق به یکسری از برندها است، ادامه داد: البته چون زنجیره بالادستی نمی‌تواند خصوصی شود، از پالایشگاه‌ها به پایین می‌توانند به یکدیگر زنجیره داشته باشند که در این راستا پالایشگاه‌ها تشویق شده‌اند که شرکت‌های برندینگ را تشکیل دهند و در حال حاضر بیشتر پالایشگاه‌های غیردولتی پای کار آمده و این شرکت‌ها را تشکیل داده‌اند، که این موضوع برای ارائه خدمات به مردم مفید است.
وی با بیان اینکه در برندسازی جایگاه‌های سوخت به مالکیت جایگاه‌ها ورود نمی‌شود، یادآور شد: شرکتی که جایگاه را تشکیل می‌دهد یا توافقی که جایگاه با یکی از شرکت‌ها انجام می‌دهد، سبب می‌شود که خدمات بهتری به مردم ارائه شود و مردم با اطمینان بیشتری بتوانند انتخاب کنند که اگر یک برند، خدمات بهتری به آنها ارائه می‌دهد، بتوانند از آن استفاده کنند.
وزیر نفت درباره ابقای کارت سوخت، تصریح کرد: کارت سوخت ابقاء شده اما در حال حاضر برای سهمیه‌بندی بنزین، برنامه‌ای نداریم و نرخ CNG در حال حاضر مناسب است، اما برای کاهش آن، دولت باید مصوبه داشته باشد و آثار مالی آن را بپذیرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت