تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ، ساعت ۰۹:۲۵
بازدید: ۲۰۴
کد خبر: ۶۸۰۲۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

جهانگیری: همه تلاش دولت حفظ قدرت خرید مردم است

می متالز - دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده، می پذیرد؛ از این رو باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، بکار گیریم و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.
جهانگیری: همه تلاش دولت حفظ قدرت خرید مردم است

به گزارش می متالز، این مطلب را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز با حضور در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد و با اشاره به حساسیت و اهمیت جلسات این ستاد گفت: همه دستگاه‌ها باید از ستاد تنظیم بازار حمایت کنند تا مردم اطمینان یابند که از حقوق آن‌ها با جدیت حمایت می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات مردم اظهارداشت:همه تصمیمات دولت با نیّت تامین منافع مردم اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می‌شنود و برای آن احترام قائل است و تلاش خواهد کرد به آن چه مورد انتظار مردم است، جامه عمل بپوشاند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه کرده ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و دردهای مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه های مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.

وی با قدردانی از مسوولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند، خاطر نشان کرد: همه باید به این تلاش ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند. قطعا باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم گیری مسوولانه قرار گیرد، با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود.

جهانگیری ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد هم به فوریت در جلسه هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری لازم انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها پس از بازگرداندن تحریم ها تاکید زیادی داشتند که ایرانی ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند، تصریح کرد: آنها پس از آن که نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور را به زانو درآورند، راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه بر ایران فشار وارد کنند.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: برخی از کشورهای منطقه بدانند اگر سرنخ هایی پیدا شود که آن ها دخالت هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده اند، روزگار خوش درمنطقه نخواهند دید؛ ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی ها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده ای دریافت خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه از جدی ترین مسایل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش های اقتصادی قدرت خرید مردم را که طی سالهای پیش از آن آسیب دیده بود، ترمیم کند. از اوایل سال ۹۷ هم با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده، می پذیرد، اظهار داشت: باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، بکار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم، افزایش نقدینگی در کشور است،اظهار داشت: دولت تلاش می کند بویژه در ماه های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه‌ریزی های خوبی انجام شده است و تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه های جاری دستگاه های دولتی که وظیفه ای قانونی و عقلانی است، در این مسیر گام برداریم.

معاون اول رئیس جمهوری به وضعیت شاخص های اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تامین ارز مورد تقاضای بازار اشاره و‌ تصریح کرد: با وجود برخی پیش بینی ها درباره افزایش تورم در پی تصمیمات اخیر، انتظار دولت تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همانطور که از اردیبهشت سالجاری شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بوده ایم، این روند در ماه های پایانی سال هم ادامه یابد.

وی به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشارهای آمریکا در پیش گرفت تاکنون‌ کالا به وفور در کشور وجود دارد و امروز نه تنها درحد نیازهای سال جاری بلکه برای ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ هم کالا در انبارها وجود دارد.

جهانگیری با اشاره به اینکه روند تامین کالاهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می شد در حال انجام است و بر اساس گزارش دستگاه ها، تولید داخلی افزایش داشته است، افزود: هیچ واحد تولیدی نباید بخاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه با مشکل مواجه باشد. امروز تولید داخلی نه تنها برای رفع نیازهای کشور بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهمترین نیازهای کشور است، افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات هم تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات هم داشته باشد، گفت: ممکن است عده ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، اما حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن می تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه با توجه به این که روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است، طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم، تصمیم جدی و قطعی دولت را در مورد این که پرداخت حقوق هیچ یک از افرادی که حقوقشان مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت تامین می شود نباید به تاخیر بیفتد، تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند؛ چنانکه پیش از این هم به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد، اظهار داشت: آن چه در اختیار دولت است از جمله قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است، اجرای آن متوقف خواهد شد. همچنین از تمام دستگاه های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت را دارند هم مؤکداً می خواهیم که چنین مجوزهایی را صادر نکنند.

جهانگیری با اشاره به اینکه اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد با تعامل، صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد، از حمایت دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار خبر داد و افزود: همه دستگاه هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن که آخرین فرصت است، این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی هم بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفت: پس از تغییر قیمت بنزین روی بار روانی ایجاد شده، تشدید بازرسی ها و حضور به هنگام و اثر گذار دستگاه های مختلف در تنظیم بازار کشور به جد کار کردیم و خوشبختانه طی چند روز اخیر و طبق آمارهای موجود جو روانی بازار به خوبی کنترل شده است.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی افزود: در این دوره ۳ دغدغه اصلی شامل وفور و در دسترس بودن انواع کالا، رصد روند تولیدات کالایی در کشور و مواجهه با جو روانی بازار در دستور کار ویژه ستاد تنظیم بازار کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه از نخستین روز اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور، جلسات کارگروه ملی تنظیم بازار کشور به طور روزانه و مستمر در حال برگزاری است، اضافه کرد: همه دستگاه های مسئول در این حوزه به ویژه در بخش نظارتی بازار، تعزیرات حکومتی و دادستانی هم پای کار آمده و همراه ما در اجرای صحیح برنامه های کنترلی بازار بوده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بازرسی ها در ۳ لایه مشخص در حال انجام است که البته پیشگام اجرای این طرح خود اصناف هستند و سازمان حمایت، بازرسان سازمان صنعت استان ها و تعزیرات حکومتی در لایه های بعدی مسئولیت های محوله را پیگیری می کنند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آمار در روند کلی تولیدات کشور مشکلی به وجود نیامده و در بحث وفور کالا هم چه در بخش ذخایر و چه موارد موجود در شبکه توزیع و انبارها مشکلی نداریم.

این عضو کابینه دولت ادامه داد: موضوع روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین تا حد بسیاری کنترل شده است، البته گزارشاتی مبنی بر سوء استفاده بوده که بازرسی و دستگاه‌های نظارتی آن را مورد رصد قرار داده و برخوردهای لازم اعمال شده است.

وی با بیان اینکه گشت های مشترک با تعزیرات در حال برگزاری است که البته از نظر نیرو و تجهیزات و امکانات باید هر دو حوزه بازرسی و تعزیرات تقویت شوند، افزود: در روند کنترل بازار محدود به بازرسی نیستیم و اولویت کنترل از مبدا است و با راه اندازی سامانه های جامع تجارت طبق برنامه دقیق در حال رصد و پایش بازار هستیم و هوشمندسازی روند بازرسی ها را دنبال می کنیم.

رحمانی با اشاره به اینکه حتی بدون اجرای برنامه افزایش قیمت بنزین هم ما برنامه های کنترل و رصد بازارمان را داشتیم، اضافه کرد: ۱۶ قلم کالا از ۱۰۰ قلم کالای رصد شده بالای ۵ درصد افزایش قیمت داشته اند که این تخلف است و باید برخورد شود.

وی خاطر نشان کرد: رهبری دستور فرموده اند که همه دستگاه ها در این موضوع جدی وارد عمل شوند، لذا علاوه بر برنامه جاری برای طرح بنزین، موضوع کنترل بازار شب عید هم از هم اکنون در حال برنامه ریزی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در صورت تامین و تخصیص اعتبارات لازم، در بخش تامین میوه شب عید کمترین مشکل را نخواهیم داشت و از طریق مباشرین این موضوع در سریعترین زمان پیگیری و انجام می شود.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه با بیان این که روش های سنتی نظارت بر بازار پاسخگوی گستردگی بازار تولید و توزیع و مصرف کالا نیست، اظهار داشت: باید هر چه سریعتر سامانه های یکپارچه نظارتی به طور کامل راه اندازی شود که هم امکان نظارت دقیق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر اقدام نسنجیده ای به موقع واکنش نشان داد.

علیرضا آوایی وزیر دادگستری هم با بیان این که هرجا لازم باشد نباید از اصلاح و تکمیل یک تصمیم در راستای منافع مردم ابایی داشته باشیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و سیاستی نیاز به جرح و تعدیل دارد باید پیش از آن که این امکان از بین برود نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.

در این جلسه علیرضا تابش رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان برخی از اتحادیه ها و اصناف، گزارشی از آخرین وضعیت بازار را ارائه کردند.

عناوین برگزیده