توقع سرکوب محض قیمت‌ها را نداریم/ کنترل بازار اثر موقت دارد/ ۳ ماه دیگر کالاها گران می‌شوند

به گزارش می متالز، بیش از یک هفته از افزایش بهای بنزین می‌گذرد، دولت از همان ابتدا اعلام کرد که قرار است دولت درآمد حاصل از این سهمیه‌ بندی را به حساب ۱۸ میلیون خانوار که حدود ۶۰ میلیون نفر می‌شوند واریز کند که طی یک جدول اعلام شد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرد که بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۴ آبان، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به خصوص به بهانه افزایش نرخ بنزین ممنوع خواهد بود.

آیا دولت می‌تواند مانع افزایش قیمت کالاها شود و اگر این امر ممکن شود چه تبعاتی دارد؟

احسان خاندوزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است به لحاظ منطق اقتصادی باید بین دو مفهوم عدم اجازه افزایش قیمت‌ها و کنترل قیمت‌ها تمایز قائل شد. کنترل قیمت‌ها به این معناست که دولت بتواند از طریق برخی تدابیر دامنه نوسان و افزایش قیمت‌ها را تحت اختیار بگیرد؛ این سیاستی است که در اقتصادهای پیشرفته دنیا هم در برخی کالاها و برخی مقاطع زمانی وجود دارد و به لحاظ منطق نظری اقتصاد نیز در شرایط ضرورت قابل دفاع است.

خاندوزی در ادامه عنوان کرد: سیاست عدم اجازه افزایش قیمت هم به لحاظ نظریه اقتصاد و هم از جهت تجارب توسعه‌ای شکست‌خورده و غیرقابل تجویز است و اساسا همین که دولت اعلام می‌کند اثر تورمی سیاست بنزین حدود دو درصد خواهد بود، به این معناست که سایر قیمت‌ها در اقتصاد به اندازه دو یا سه درصد میانگین وزنی آنها واکنش نشان خواهد داد؛ از طرف دیگر اگر همان مقام اعلام کند که جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهیم گرفت دچار یک تناقض درونی است. چون در یک بخش دیگر پذیرفته است که حداقل به اندازه چند درصد افزایش تورم پیامد افزایش قیمت بنزین خواهد داشت.

این اقتصاددان تاکید کرد که نباید به هیچ وجه به سمت سرکوب کامل قیمت‌ها رفت به این علت که موجب ظلم به عده دیگری از فعالان اقتصادی می‌شود که به جهت افزایش متعارف هزینه‌ها باید افزایش هزینه را در قیمت فروش نهایی خودشان منعکس کنند اما از طرف دیگر نیز نباید اجازه افزایش‌های بی‌قید و شرط را داد؛ بنابراین باید به سمت یک نوع کنترل عاقلانه قیمت‌ها رفت، به جهت این که اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران با پدیده‌ای به نام قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مواجه هستند. به این معنا که تولیدکننده و عرضه‌کننده نهایی یک کالا توان قیمت‌گذاری بالایی دارد و شرایط ساختار اقتصاد ما آنقدری رقابتی نیست که بگوییم قیمت‌ها از سطح قیمت تعادلی یا رقابتی بالاتر نخواهد رفت.

خاندوزی ضمن ذکر این مثال که هر چقدر از از محیط رقابت دورتر شویم و کالایی را در حاشیه شهرها بخریم، فروشنده می‌تواند به هر قیمتی آن کالا را بفروشند یا وقتی که در مراکز بین راهی قصد خرید داشته باشید ممکن است قیمت کالایی دو تا سه برابر قیمت درج شده باشد؛ گفت: این موضوع پدیده‌ای است که در اقتصاد پیشرفته وجود ندارد بنابراین نیازی نیست که کنترل‌های جدی شکل بگیرد. تا زمانی که توان قیمت‌گذاری یا قدرت شبه انحصاری در اقتصاد ایران هست، انحصارگر یا کسی که قدرت قیمت‌گذاری دارد تا جایی که زورش برسد می‌تواند قیمت مد نظر خودش را به خریدار نهایی تحمیل کند.

وی در ادامه تصریح کرد: وقتی این پدیده در اقتصاد وجود دارد این که دولت بگوید که من با تغییرات قیمت سایر کالاها پس از افزایش قیمت بنزین هیچ کاری ندارم و هیچ تدبیر و نظارتی اعمال نمی‌کنم نیز غیرمنطقی و ساده‌انگارانه است؛ بنابراین ما از دولت توقع سرکوب محض قیمت‌ها را نداریم اما این به معنای این نیست که دولت نباید هیچ نظارتی داشته باشد؛ بلکه باید اجازه بدهد به اندازه کارشناسی و طبیعی در بخش‌های مختلف بازار افزایش قیمت را در خودش منعکس کند اما از یک دامنه‌ای نیز فراتر نرود.

اگر دولت به این سمت برود که قیمت‌ها را سرکوب شدید کند، چه تبعاتی خواهد داشت؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: سرکوب محض قیمت‌ها فقط در قسمت‌هایی که کاملا تحت کنترل کارگزاران دولت است میسر است و در سایر بخش‌های اقتصاد بسیار کوتاه‌مدت و موقتی خواهد بود. ممکن است در دو ماه اول فشارهای نظارتی و تعزیراتی بخش‌هایی از اقتصاد قیمت‌گذاری خودشان را به تعویق اندازند، اما حتما از ماه سوم حتی آن بخشی از افزایش قیمت‌ها را که در ماه‌های پیش چشم‌پوشی کردند را به قیمت‌ها اضافه می‌کنند. بنابراین اساسا این امکان وجود ندارد که دولت بتواند قیمت‌ها را در بلندمدت سرکوب کند این سیاست‌ها فقط در کوتاه‌مدت در دامنه محدود تحت نظارت دولت میسر است.