ضرورت بررسی کتاب دوم لایحه قانون تجارت بر مبنای نظرات بخش‌خصوصی

به گزارش می متالز، اعضای کارگروه لایحه قانون تجارت اتاق ایران در اولین نشست خود با حضور رئیس، دبیرکل و سرپرست امور حقوقی اتاق ایران، حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس، محمد سلطانی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و جواد حسین‌زاده معاون قضایی اداره کل تصفیه ورشکستگی قوه قضاییه نقشه راه این کارگروه را تا تصویب لایحه قانون تجارت، ترسیم کردند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به سخنان هفته گذشته مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند، مثلث دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی در شرایط فعلی باید مورد توجه قرار گیرد و ضروری است که بخش‌های مختلف اقتصادی هم باید در همین راستا هدایت شوند.

در همین راستا او با توجه به تشکیل کارگروه لایحه قانون تجارت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: خوشبختانه شاهدیم در تشکیل این کارگروه تنها فعالان اقتصادی حضور ندارند، بلکه فعالان اقتصادی با همراهی نخبگان دانشگاهی به بررسی این قانون تجاری مهم می‌پردازند و به همین دلیل انتطار می‌رود نتایج بسیار خوبی از تشکیل این کارگروه حاصل شود.

محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران هم با تاکید بر این نکته که لایجه قانون تجارت پس از فراز و نشیب‌های بسیار در دستور کار مجلس قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: با ابتکارات کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی و پیگیری‌های معاون حقوقی اتاق ایران شاهد بودیم که در جریان بررسی کتاب دوم لایحه قانون تجارت در صحن مجلس، تنها پیشنهادهای اتاق ایران از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد نه نهادی دیگر.

دبیر کل اتاق ایران همچنین با اشاره به صحبت‌های رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی تاکید داشت: در شرایطی که به گفته ایشان تحریم‌‍‌ها فعلا باقی است، نباید در فضای تجاری کشور تنشی ایجاد کرد.

در ادامه، حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس از هم‌نظر بودن رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر بخش خصوصی و اتاق ایران درباره لایحه قانون تجارت خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر با ارایه پیشنهادهای مطرح شده از سوی پارلمان بخش خصوصی، زمینه بیش از پیش فراهم شده است تا نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تصویب نهایی لایحه قانون تجارت لحاظ شود.

محمد سلطانی و جواد حسین‌زاده هم که به نمایندگی از جامعه دانشگاهی در این کارگروه حضور داشتند، تاکید کردند: قانون تجارت برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است، بنابراین باید نظرات این بخش در تدوین نهایی این قانون مورد توجه قرار گیرد.

سلطانی استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: متاسفانه یکی از مشکلات قانونگذاری در ایران در مقایسه با کشوری مانند آمریکا این است که بر مبنای آنچه کشور تجربه کرده است، قانونی تدوین نمی‌شود. با این حال جای خوشحالی دارد که نمایندگان اتاق بازرگانی مستقیما به حوزه قانون تجارت ورود کرده‌اند و باید این اقدام را به فال نیک گرفت.

به اعتقاد این استاد حقوق، قانون‌نویسی در کشور ما بدون توجه به اقتضائات اقتصادی و فضای جامعه است. در همین زمینه او خاطرنشان کرد: از دوره هفتم مجلس لایحه قانون تجارت مطرح شده است، فعالان اقتصادی نیز به کرات ایرادات این قانون را مطرح کرده‌اند اما متاسفانه تابحال هیچ نظرسنجی صورت نگرفته است که مشخص شود مشکل فعالان اقتصادی با این لایحه چیست.