به گزارش می متالز، یحیی کمالی پور در خصوص بررسی کتاب دوم لایحه تجارت در صحن مجلس گفت: در این حوزه نوآوری های متعددی انجام شده کمااینکه در گذر زمان برخی از اسناد تجاری از گردونه مبادلات تجاری مردم خارج شده بودند و قابلیت استفاده را نداشتند، این قانون با درست کردن اسناد تجاری و منطبق کردنشان با اسناد و کنوانسیون های بین المللی همانند کنوانسیون ژنو به اسناد تجاری اعتباربخشی کرده است به نحوی که این اسناد می توانند در مبادلات ارزی - تجاری بین اشخاص حقیقی با یکدیگر و اشخاص حقیقی-حقوقی با یکدیگر و خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرند.
نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: اعتبار بخشیدن به اسناد در حوزه ضمانت اجرایی، وصل و قرار دادن آنها به عنوان یک سند تجاری می تواند در جامعه موثر واقع شود.
کمالی پور در خصوص نقش این اسناد در ثبات اقتصادی کشور تصریح کرد: به هر میزان که اسناد تجاری از اعتبار مکفی برخوردار باشند به همان اندازه در تثبیت روابط اقتصادی ما موثر خواهند بود و یقینا اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری خود به خود ثبات می آورد و این ثبات می تواند در لایه لایه مراودات تجاری افراد نقش مثبتی ایفا کند.
وی ادامه داد: غالب دعاوی مرتبط با اسناد تجاری ماهیت حقوقی دارند و زمانیکه این ماهیت در محاکم مدنظر قرار گیرد، شاهد کاهش جنبه های کیفری و جزایی خواهیم بود کما اینکه مباحثی مثل چک، برات، سفته و... دیگرماهیت کیفری ندارند و صرفا در قالب ضمانت اجرایی حقوقی قرار می گیرند و این موضوع می تواند از بار کیفری بکاهد.