تصویب موادی دیگر از لایحه تجارت

می متالز - نمایندگان مجلس نحوه اقدام دارنده برات در صورت انقضای مهلت برای ارائه برات جهت دریافت وجه سند را تصویب کردند.

به گزارش می متالز، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته پارلمان در جریان رسیدگی به لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۳۹۶ این لایحه موافقت کردند. بر اساس این ماده، در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسوولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.

همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان ماده ۳۹۷ این لایحه را نیز به تصویب رساندند. طبق ماده۳۹۷، پس از انقضای مهلت‌های مقرر برای ارائه برات به‌رویت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسوولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد. در صورت عدم ارائه برات قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است. اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند. در ادامه نمایندگان با ماده ۳۹۸ این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. به‌موجب ماده۳۹۸ چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل‌رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد.

دارنده باید فورا وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (۳۸۴) این قانون لازم‌الرعایه است. پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فورا برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند. چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه یا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است. درخصوص برات به‌رویت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتی اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد. موانع صرفا شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات یا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌شود. همچنین نمایندگان با ماده ۳۹۹ این لایحه نیز موافقت کردند. طبق ماده۳۹۹ مهلت اقامه دعوی علیه برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت ‌شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت ‌شوند، ۶ماه از همان تاریخ است.

منبع: دنیای اقتصاد