بانک‌ها از وام‌گیرنده تضامین قابل وصول بگیرند

به گزارش می متالز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید قبل از اعطای وام به افراد میزان درآمد شخص را برآورد کنند، گفت: بانک‌ها از وام‌گیرنده تضامین قابل وصول بگیرند تا دچار چالش نشوند.

محمود قنبری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی که در محل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، هدف اصلی برگزاری جلسات شورای گفتگو را حمایت از تولید و رونق کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و بر لزوم برگزاری منظم جلسات تأکید کرد.

او با اشاره به چالش بانک‌ها در مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، گفت: بانک‌ها باید قبل از اعطای وام به افراد، میزان درآمد شخص را برآورد کنند، گفت: بانک‌ها از وام‌گیرنده تضامین قابل وصول بگیرند تا دچار چالش نشوند.

قنبری در ادامه در رابطه با چگونگی استفاده از سامانه تدارکات دولت با هدف اولویت خرید از تولیدات استانی بر الزام حمایت از کالاهای داخل استان تأکید کرد و افزود: این منوط به این نیست که اگر در استان با کمبود کالایی مواجه شدیم از استان دیگری وارد نکنیم.

او اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم اقتصادی موجود در کشور کسبه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند بنابراین اگر سامانه این اشکالات را دارد باید هرچه زودتر حل شود.

قنبری افزود: در مورد عیب‌های خود سامانه، اداره صمت موظف است بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به سلسه‌مراتب خود اعلام کند و تقاضای اصلاح شود و اگر اصلاح نشد در جلسه بعدی مکاتبه‌ای به امضای استاندار به وزیر و یا معاون وزیر داده شود.

سعید پورآبادی، رئیس اتاق بجنورد نیز در این جلسه به دستور جلسات این جلسه اشاره کرد و از جمله آن را بحث و بررسی در خصوص چگونگی استفاده از سامانه تدارکات دولت (ستاد) با هدف اولویت خرید از تولیدات استانی، گزارش کمیته در خصوص بررسی دستورالعمل لایحه اصلاح قانونی پولی بانکی کشور، بررسی در خصوص موانع پیش رو جهت بیمه کارفرمایان و بررسی در خصوص عدم پذیرش بانک جهت ارائه اموال و مستغلات فرد وام‌گیرنده به‌جای ضامنین و ایجاد مشکلات نظیر مسدود کردن حساب‌های ضامنین عنوان کرد.

او در رابطه با بررسی دستورالعمل لایحه اصلاح قانونی پول بانکی کشور از جمله مزایای این لایحه را نقل انتقال پول به‌خصوص در حجم کلان و معاملات بانکی، کاهش مقطعی تورم، صرفه‌جویی در تعداد هزینه‌های چاپ اسکناس، صرفه‌جویی در وقت نیروی انسانی جهت ارائه بررسی آمار و اطلاعات عنوان کرد.

پورآبادی اثرات روانی مثبت در جامعه، تقویت پول ملی و ارزش اسمی آن، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضای کم‌تر آمار اطلاعات مالی در حافظه‌ها و هارد یارانه در سیستم‌های بانکی، کاهش نیاز به چک ای بانکی به شکل بی‌رویه و غیرمنطقی و کاهش فعالیت دستگاه‌های خودپرداز را از دیگر مزایای طرح فوق اعلام کرد.

رئیس اتاق بجنورد به معایب این لایحه پرداخت و ازجمله معایب آن را هزینه سنگین جایگزین اسکناس‌های جدید، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش درآمدهای صادراتی، بی‌تأثیر بودن این طرح در بهبود فضای کسب‌وکار و اثرات روانی منفی کاهش ارزش دارایی در جامعه عنوان کرد و پیشنهاد گردید در حال حاضر با این طرح موافقت نشود.

هدایتی، رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی نیز به مشکلات و مزایای لایحه اصلاح قانونی پول بانکی در سطح کشور اشاره کرد ویکی از مزایای مثبت این طرح را بالا رفتن ارزش واقعی پول کشور دانست و گفت: کاهش فعالیت دستگاه‌های خودپرداز یکی از مزایای این طرح خواهد بود.

او افزود: چراکه حجم زیادی از نیروهای ما در حال شارژ فیزیکی پول دستگاه‌های خودپرداز هستند.

نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، اظهار داشت: این در حالی است مبالغ تعهدات سال 98 سازمان بیش از 2 برابر یارانه‌ای است که دولت به‌حساب اقشار متوسط جامعه واریز می‌کند.

او افزود: بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی جامعه سازمان برای تأمین پرداخت این تعهدات با چالش‌های جدی مواجه شده است.

او به تعاملات تنگاتنگ سازمان با شرکای اجتماعی من‌جمله کارفرمایان اشاره کرد و گفت: برای کارفرما در سازمان دو نوع بیمه تعریف شده است یکی بیمه اختیاری و دیگری بیمه حرف و مشاغل آزاد که بیمه حرف و مشاغل آزاد به سه شکل کارفرما می‌تواند خود را بیمه کند.

احمدی نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز تعداد بیمه‌شدگان طرح کارورزی استان را در حال حاضر هزار و 98 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد به‌منزله بهره‌مندی تمام افراد از شغل نیست.

او سهمیه طرح کارورزی استان را 2 هزار و 25 نفر اعلام کرد و یادآور شد: این طرح از اسفند 96 آغاز و تا پایان سال 98 ادامه دارد.

مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف مرکز استان نیز در بحث سامانه تدارکات دولت با بیان اینکه افراد ثبت‌نام کننده در سامانه باید صلاحیت شرکت‌ها داشته باشند.، گفت: یکی از مشکلات بزرگ این سامانه این است که کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند باید حتماً پروانه کسب داشته باشند یا مجوز کار و یا کد اقتصادی برخوردار باشند که متأسفانه شاهد هستیم افراد دانشجو ثبت‌نام می‌کنند و همچنین در ادارات به دلیل مشغله زیاد مدیران کارپردازها با رمز مدیر از استعلامات و قیمت‌ها مطلع هستند.

مروتی، مسئول سامانهٔ تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) استان نیز در این جلسه به سه مدل خرید در سامانه اشاره کرد و گفت: این سه مدل را معاملات کوچک، متوسط و بزرگ عنوان کرد و هدف این سامانه را کاهش قیمت‌ها بیان کرد.

او با بیان اینکه  الزام ثبت‌نام در سامانه از 10 درصد معاملات جزء آغاز می‌شود، افزود: از 3 میلیون و 280 هزار تومان به بالا دستگاه ملزم به ثبت‌نام در معاملات کوچک است و از این میزان تا 32 میلیون و 800 هزار تومان معاملات متوسط و از این میزان تا 328 میلیون تومان معاملات بزرگ است.