به گزارش می متالز، محمدرضا معتمد درخصوص نقشآفرینی سازمان بورس به عنوان رگولاتور تامین مالی جمعی در بازار سرمایه گفت: از مهمترین عوامل انتخاب بازار سرمایه به عنوان نهاد قانونگذار در زمینه تامین مالی جمعی، شفافیت در عملکرد است چراکه در این فضا ساز و کار معاملات در بورس شفاف بوده و خریدار، فروشنده، نحوه تامین منابع و اطلاعرسانی برای تامین مالی پروژهها مشخص است.
وی افزود: در این راستا، زیرساختهای الکترونیک و بستر آنلاین برای انجام معاملات در بازار سرمایه به نقطه خوبی رسیده و در شرایط کنونی، حدود ۴۰ درصد معاملاتی که در این بازار انجام میشود، بر مبنای بستر آنلاین است. این در حالی است که وجود این زیرساختها و همکاری سازمانهایی همچون وزارت ارتباطات که متولی زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات هستند، سبب شده تا پای کرادفاندینگ به بازار سرمایه باز شود.
این مقام مسوول ۴ نوع تامین مالی جمعی را مدلهای مبتنی بر اهداء، پاداش، وام و مشارکت یا مبتنی بر سهام اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی نوع پاداش و اهدا در بازار سرمایه قابلیت اجرایی شدن ندارند چراکه شکل آنها در قالب صندوقهای نیکوکارانه است. به این صورت که فرد در آن سرمایهگذاری میکند و متناسب با آن از بهره پروژهها منتفع میشود یا منفعت آن را میبخشد. در حالی که تامین مالی جمعی با مدل مبتنی بر وام، بیشتر با مقررات بازار پول همخوانی دارد و بانک مرکزی این را از جمله فعالیتهایی میداند که باید موسسات اعتباری یا بانکها انجام دهند.
معتمد درباره ضرورت وجود نهاد ناظر در فرآیند تامین مالی جمعی گفت: در دستورالعمل تامین مالی جمعی مقرر شده متقاضی از طریق عامل به تامین مالی اقدام کند اما اگر رکنی به عنوان ناظر وجود نداشته باشد در صورت قصور هر یک از طرفین اعم از عامل یا متقاضی، امکان برخورد با این مساله در هیات داوری، مقررات تخلفات و یا دادگاههای حقوقی وجود ندارد. اطلاعرسانی در زمینه تامین مالی باید با قوت انجام شده و در راستای ایجاد فرهنگ سرمایهگذاری جمعی تلاش شود چراکه به شرط فرهنگسازی و ارائه نمونههای موفق، چشمانداز روشنی از کرادفاندینگ در آینده نزدیک وجود دارد.