جنگ اقتصادی بدون آموزش استراتژی‌ و ژنرال‌

به گزارش می متالز، این در حالی است که رفتار ما در برابر این هجمه‌ها همواره شبیه مخاطبی است که گویا هر بار دچار غافلگیری می‌شود. به‌رغم گذشت ۴۰سال که به تجربیاتی مشابه آغشته است، هیچ‌گاه به‌طور کامل نتوانسته‌ایم ساختار اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای مهندسی و معماری کنیم که ناترازی‌ها، ناهماهنگی‌ها، ناپایداری‌ها و عدم‌تعادل‌های ساختاری، چه در بازارهای ناکارآمد اقتصاد داخلی و چه در مدیریت تامین و توزیع به حداقل برسد و بنیان‌ و زیرساخت اقتصادی کشور برای تحمل تکانه‌ها و زلزله‌های قابل پیش‌بینی، از توان و کارآیی لازم برخوردار باشند و شاید همین غفلت و کم‌‌اعتنایی تاریخی نسبت به وقایع گذشته و پیشامدهای آینده، سبب شده که ما همواره و در طول دوره‌های مختلف، شاهد بی‌ثباتی در بازارها، ناپایداری در برنامه‌ها و تزلزل و شوک در فضای اقتصادی کشور باشیم.

درحالی‌که برای شناسایی نواحی آسیب‌پذیر، عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی، شدت و عمق تحریم‌های خارجی و الزامات و پیش‌نیازهای مقابله، همواره ظرفیت فکری، علمی و تجربه تاریخی کافی وجود داشته، اما مشخص نیست که به چه دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، هماهنگی، هارمونی و ظرفیت لازم برای پاتک و رویارویی قدرتمندانه با شرایط تحمیلی را کسب نکرده‌اند. گرچه در این زمینه غفلت‌های تاریخی بسیاری را شاهد بوده‌ایم، اما فقط به عنوان نمونه‌ای از فرصت‌سوزی‌های بسیار، می‌توان به این مورد اشاره کرد که به رغم چهاردهه سایه‌ سنگین تحریم و تهدید بر سر اقتصاد ایران، هنوز مراکز دانشگاهی و آموزشی ما فاقد رشته‌ای تحت عنوان «جنگ اقتصادی» هستند که در آن نه فقط به مطالعه تطبیقی و تحلیلی جنگ‌های اقتصادی در دنیا بپردازند، بلکه دانش‌آموختگانی را تربیت کنند که از توان علمی و تکنیکی لازم برای مدیریت و مشاوره جنگ اقتصادی برخوردار باشند و ادبیات آن را بشناسند.

بی‌تردید دانش جنگاوری و پیکار اقتصادی اعم از چگونگی نقشه‌خوانی عملیات دشمن، شیوه‌های مقابله با برنامه‌های نرم و سخت آن، متدهای آماده‌باش، نیازهای پشتیبانی جنگ نظیر ذخایر استراتژیک مورد نیاز برای افزایش توان تاب‌آوری و راه‌های حمله متقابل به مواضع دشمن، از جمله الزاماتی است که می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت هر جنگی باشد.

با این حال، بزرگ‌ترین ابزار مدیریتی ما در طول سال‌های گذشته، همچنان سلاح قدیمی «آزمون و خطا» بوده و ما بیش از آنکه از تنش‌ها و شوک‌های اقتصادی گذشته درس گرفته و آن تجربیات تلخ را چراغ راه آینده خود سازیم، باز در پناه اندیشه‌های جدید مدیریتی، اقدام به اختراع مجدد چرخ کرده و باز هم همان فصل تجربیاتی را ورق زدیم که پیشتر در خاطرات‌مان بودند.دردناک‌تر از آن اینکه هیچ مرکز علمی و موسسه مطالعاتی نیز مکلف و مقید به گردآوری اطلاعات و مستندسازی وقایع جنگ اقتصادی نیست تا سندی تقویمی و تاریخی از تصمیم‌ها، برنامه‌های مدیریت‌ها و اقدامات صورت گرفته را گرد هم آورد تا بتوان از دل آنها دستورالعمل و قاعده‌ای برای نمونه‌های بحران‌زای مشابه در آینده تدوین کرد.

نگاهی تحلیلی به تاریخ تحریم‌های چندسال اخیر کشور نشان می‌دهد که گرچه ممکن است استراتژی‌های جنگ آمریکا کمی متفاوت از گذشته طراحی شده باشند، اما مبنای تحریم‌ها و شیوه‌های اعمال فشار تقریبا همانی است که سال‌ها پیش تجربه شده بود و بار دیگر صادرات نفت و در پی آن محصولات ارزآور صنعتی دوباره تحریم شدند و واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و حتی برخی اقلام اساسی و دارویی محدود شدند و کمبود منابع ارزی و تشدید موانع بانکی و تحریم شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران، شوک ارزی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد، اما پس چرا مدیریت این جنگ در داخل کشور، حرفه‌ای‌تر از گذشته نبود و چنان با پدیده تحریم‌ها روبه رو شدیم که گویا نسبت به وقوع آن نامطمئن و از شدت و عمق آن کم‌اطلاع بودیم و البته هنوز هم به جمع‌بندی واحدی درخصوص گام‌های بعدی نظیر موضوع پذیرش FATF نرسیده‌ایم و چندان مشخص نیست که در این رویارویی بین‌المللی که آزمونی است از سوی قدرت‌ها برای تغییر پارادایم جنگ‌های آینده (و شاید جایگزینی جنگ‌های پرهزینه نظامی با جنگ‌های سودآور اقتصادی) آیا باید با دنیای خارج، سطح روابط و تعامل را کاهش دهیم و دوباره راهبرد خودکفایی بیش از پیش را پیشه کنیم یا باید با افزایش میزان ارتباط و سطح تعاملات تجاری، تعمیق پیوستگی فنی و صنعتی، گسترش همکاری‌ها در قالب پیمان‌های اقتصادی و تجاری با دنیا، جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی، ایفای نقش و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و حتی تقویت توریسم به عنوان ابزاری برای بهتر نمایاندن چهره‌ ایران در نزد افکار عمومی و در برابر هجمه‌های رسانه‌ای معاندان، هزینه‌ها و ریسک تحریم را کاهش داده و در مقابل شرایط را برای دشمنان سخت‌تر کنیم؟

چگونه است که با این همه تجربه تاریخی، هنوز و همچنان بر سر موضوعات پیرامونی به وفاق ملی نرسیده‌ایم و در عین حال هیچ کتاب راهنمایی هم برای تحلیل نتایج هر راهبرد و تصمیمی در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران ارشد کشور نیست تا به آن رجوع و از آن پیروی کنند و متاسفانه همچون گذشته جنگ احزاب و جناح‌ها داغ‌تر از همیشه، اصل و متن داستان را به حاشیه کشانده و البته «کل حزب بما لدیهم فرحون»! ( هر گروهی از آنچه نزد خود دارد، خوشحال است.)

این در حالی است که افزایش توان مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی نظام در برابر عوامل بی‌ثبات‌کننده خارجی و داخلی،‌ مستلزم داشتن آگاهی و دانش کافی برای اتخاذ هر تصمیم راهبردی در این جنگ اقتصادی است و در غیاب این بستر علمی و تجربی، تحریمی که حتی می‌تواند تبدیل به فرصتی برای شناسایی و بهبود و درمان نقاط ضعف، ناکارآمد و آسیب‌دیده‌ اقتصاد کشور باشد و ضرورت و فرصت لازم برای اصلاحات اجتناب‌ناپذیر را به ساختار معیوب فعلی تزریق کند، حتی به نتایجی بیش از آنچه در تفکر تحریم‌کنندگان بوده، منجر می‌شود و ما کمتر شاهدیم که انتظارات تاریخی ما از این فرصت نظیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح و رونق به فضای کسب و کار داخلی، بر مسند مدیریت نشستن مدیران صاحب صلاحیت و دارای اهلیت فنی، توسعه متوازن، همگرایی سیاست‌های ارزی و صنعتی با سیاست‌های تجاری، بهبود عوامل ثبات‌دهنده‌ اقتصاد کلان، مهار و مدیریت تورم، رفع موانع تولید، بهسازی ساختار نهادهای پشتیبان نظیر بانک، بیمه و صندوق‌های حمایتی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش حجم قاچاق و فرار منابع (انسانی و سرمایه‌ای)، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و تقویت دیپلماسی تجاری (نظیر اعزام رایزنان بازرگانی بیشتر) تحقق پذیرد.  در مقابل ابزارهای منسوخ‌شده قدیمی (به بهانه شرایط خاص کشور) نظیر پلیسی‌کردن فضای کسب و کار با تشدید کنترل‌ها، بازرسی‌ها و تنبیهات، مداخله بیشتر در قیمت‌گذاری و اخلال در بازارها، اعمال ممنوعیت‌ها در صادرات و صدور بخشنامه‌های زودگذر و آسیب‌زننده و تغییرات پی درپی مقررات ارزی و تجاری، همچنان خواهان و طرفدار بیشتری در برابر اصلاحات ریشه‌ای دارد و به این ترتیب اصلاحات ساختاری همچنان مشمول زمان شده و به تعویق می‌افتد به امید شرایط بهتر و مساعدتری که گویا هرگز فراهم نمی‌شود (چرا که شرایط بهتر محصول همین اصلاحات ساختاری و تغییر ذهنیت و رویکرد مدیریتی است) و نتیجه هم باز البته همانی می‌شود که بارها تجربه و تکرار شده است. (از کاهش درآمدهای صادراتی گرفته تا کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، تشدید رکود و تورم، تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش رانت و فساد اقتصادی) و متاسفانه این سناریو بارها و بارها در پرده‌های آشنا در تاریخ اقتصادی کشور تکرار شده و بیشترین هزینه آن را فقط مردم و کارآفرینانی می‌پردازند که کمترین سهم را در شکل‌گیری این بنای عظیم و زشت یعنی دیوانسالاری فرسوده و ناکارآ داشته‌اند.