گره کور ترخیص خودروهای محبوس

به گزارش می متالز، فرشته فریادرس به ماجرای خودروهای دپو شده پرداخت ونوشت: ترخیص خودروهای محبوس در گمرک همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. هفته گذشته بود که معاون فنی گمرک در یک خبری غیرمنتظره از صدور مجوز برای ترخیص 1048 خودروی دپوشده از گمرکات رونمایی کرد. اظهارات مهرداد جمال ارونقی، نشان ازاین داشت که وزیر صمت برای ترخیص این تعداد خودرو موافقت کرده و موضوع  به گمرک ایران نیز ابلاغ شده است. البته انتشار این خبر، موجی از انتقادها را به راه انداخت. همین جنجال رسانه ای کافی بود تا فرآیند ترخیص این خودروهای وارداتی که گفته می شود مربوط به یک شرکت خاص است، با دستور نهادهای نظارتی متوقف شود. اما نکته جالب ماجرا اینجاست وزارت صمت و گمرک در این باره فعلا موضع سکوت را در پیش گرفته‌اند و پیگیری های ما نیز برای دست یافتن به جزئیات بیشتر در این زمینه نیز راه به جایی نبرد.

  با این حال، اما پرسش مهمی که مطرح می شود و باید متولیان امر به آن پاسخ دهند اینکه این خودروهای دپو شده تا چه زمانی قرار است در گمرکات مانده و خاک بخورند و دلیل این همه تعلل در فرایند ترخیص چیست؟ آیا دست‌هایی در کار است که مانع از انجام این کار می شود؟ حال باید دید در نهایت گره ترخیص خودروهای دپو شده به دست چه کسی باز می شود؟ در همین حال، اما وزارت کشور، خواستار تعیین تکلیف 227 خودرو در گمرک خرمشهر شده که تعدادی از این خودروها به سفارش آمریکا بوده و مابقی نیز حجم موتور بالای 2500 سی سی دارند.

داستان خودروهای دپو شده

داستان ترخیص چند هزار دستگاه خودروی محبوس در گمرک، هنوز ادامه دارد و گویا این پرونده جنجالی قرار نیست به این زودی ها بسته شود. برندهایی که از سال 96 ورودشان به گمرکات کشور با هاله ای از ابهام و پیچیدگی روبه‌رو هستند. اما در این معمای سه ضلعی خودروهای حبس شده، در یک ضلع واردکنندگانی قرار دارند که به گفته خودشان هم ثبت سفارش آنها قانونی بوده و هم منشا ارز آنها مشخص است، پس هیچ دلیلی، برای مخالفت دولت با ترخیص این خودروها وجود ندارد. در ضلع دیگر این ماجرا، گمرک قرار دارد که با ارایه پیشنهادهایی خواهان آزادسازی چند هزار دستگاه خودرویی است که در حال خاک خوردن هستند. اما ضلع سوم و مهم تر این ماجرا به دولت و وزارت صمت بر می گردد. برخی می گویند که پشت صحنه معطلی برای ترخیص خودروها متوجه وزارت صمت است و وزیر صمت تعمدا مجوز ترخیص این خودروها را صادر نکرده، آنهم به دلیل اختلافاتی است که با برخی از شرکت های واردکننده خودرو دارد. در این میان اما، کوتاهی دولت را نیز نمی توان نادیده گرفت؛ چراکه دست روی دست گذاشته و هیچ اقدام عاجلی در این زمینه صورت نمی‌دهد. در واقع معلوم نیست که دولت چه برنامه ای برای این خودروها در سر دارد. 

حال بر گردیم به اینکه چرا خودروها وارد گمرکات کشور شدند اما تاکنون اجازه ترخیص نداشتند؟ ماجرا از سال 96 استارت خورد. زمانی که سیاست‌گذاران بدون اطلاع قبلی و با وجود تعهداتی که واردکنندگان خودرو به مردم داشتند، مانع از ورود خودروهای خارجی شدند. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی که در زمان محمدرضا نعمت‌زاده  وزیر اسبق صمت کلید خورد. دسته نوشته ای که راهی سازمان توسعه تجارت شد و به دنبال آن دیگر واردکنندگان، نتوانستند نسبت به ترخیص خودروهایش اقدام کنند. این ممنوعیت، همچنان در زمان وزارت محمد شریعتمداری ادامه داشت و رضا رحمانی هم نتوانست گره ترخیص تمامی خودروهای محبوس در گمرکات را باز کند. ناگفته نماند که از 13 هزار خودروی دپو شده، بیش از نیمی از آنها خارج شدند، اما همچنان بیش از 4 هزار خودروی دیگر بلاتکلیفند.

البته با رایزنی هایی که از سال 97 صورت گرفت؛ قرار شد 1048 دستگاه خودرویی که مراحل ترخیص را طی کرده و پروانه الکترونیکی دریافت کرده بودند، ترخیص شوند. بر همین اساس، با حدود ۷۵۰۰ دستگاهی که طبق آخرین آمار گمرک در زمان مصوبه دولت ترخیص شد، بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خارج شده و ۴۴۰۰ دستگاه دیگر وضعیت مشخصی نداشته و در گمرکات و بنادر باقی مانده اند. هنوز هم مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها است. هرچند گفته می شود که از خودروهای وارداتی تعدادی مربوط به زمان ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو است که به دلیل منع قانونی و بعضا تخلفات دیگری که صورت گرفته بود، اجازه ترخیص پیدا نکردند.

 این ماجرای کشدار، البته بنابه اظهارات مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در هفته گذشته، به یک نقطه مشترکی بین گمرک، مسوولان بانک مرکزی و وزارت صمت رسیده بود. به طوریکه در جلسه روز یک‌شنبه هفته گذشته کارگروه هماهنگی بانک مرکزی موضوع ترخیص ۱۰۴۸ خودرو که دارای پروانه گمرکی بودند، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اعضا و دستگاه‌های مربوطه به توافق نهایی برای ترخیص رسیدند. به گفته این مقام مسوول در گمرک، صاحبان این ۱۰۴۸ دستگاه خودرو که تشریفات آنها انجام شده، می‌توانستند از 13 آبان‌ماه برای تحویل خودروهایشان مراجعه کنند. 

اما این خبر موجی از اعتراضات را به همراه داشت و دستور ترخیص نزدیک به 1000 خودروی متعلق به یک شرکت خاص در رسانه‌ها جنجال ساز شد. هرچند ارونقی معاون فنی گمرک که صدور مجوز ترخیص این خودروها را رسانه ای کرد، مشخص نکرد که این دستور از سوی کدام دستگاه به وزیر صمت داده شده است. پیگیری ها هم برای دریافت جزییات بیشتر این موضوع از سوی معاون فنی گمرک و وزارت خانه صمت بی پاسخ ماند. با این حال، باید گفت که سکوت وزارت صمت در رابطه با این پرونده به شایعات در این رابطه بیشتر دامن زده است. 

 به هر ترتیب دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر از ورود نهادهای نظارتی به این پرونده داد. مهدی دادفر همچنین در تازه‌ترین اظهارات خود گفت: دولت مصوبه‌ای در این  زمینه نداشته و موضوع ترخیص خودروهای وارداتی نیز با ابهامات زیادی مواجه است. برهمین اساس، انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را مطرح کرده و خواستار ورود نهادهای نظارتی به این حوزه شد. بر این اساس، نهادهای نظارتی به این پرونده‌ ورود کرده و سازمان بازرسی کشور نیز آن را در دست پیگیری دارد. البته گلایه منتقدین صدور مجوز برای ترخیص 1408 خودرو این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تمدید مهلت و تعیین تکلیف سایر خودروها نیز اقدام کند و فقط به ترخیص خودروهای پروانه شده محدود نشود. 

کدام برندها خاک می خورند؟

اما کدام برندهای خودرویی در گمرکات خاک می‌خورند و همچنان اجازه ورود به خاک کشور را ندارند؟ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در به بیان جزییاتی در این باره پرداخت. به گفته مهدی دادفر، تعداد ۱۰۴۸ خودرویی که دستور ترخیص آن‌ها داده شد، مواردی هستند که پروانه شده‌اند و بر اساس قوانین و مقررات گمرکی باید ترخیص آن‌ها صورت می‌گرفت. اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که از این تعداد خودرو ۱۰۰۰ دستگاه مربوط به یکی از شرکت‌های واردکننده و ۴۸ دستگاه متعلق به ۴ عدد کارت بازرگانی است. 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بر این باور است که اگر بحث حل مشکل است، نباید تبعیض قائل شد و تنها مشکلات یک طیف خاص را برطرف کرد.  دادفر درباره اینکه کدام برندهای خودرویی همچنان منتظر اجازه ترخیص هستند، عنوان کرد: براساس آماری که ما در اختیار داریم، خودروهایی از شرکت‌های «بورگوارد»، «رامک‌خودرو»، «رنو» و «ستاره ایران» در گمرک مانده و این واردکنندگان به مردم تعهد دارند. همچنین بنابر آمار اعلامی از سوی او، تقریبا 3 هزار دستگاه خودرو دیگر در گمرک باقی مانده و اگر بخواهیم به آمار تفکیک شده، البته به صورت تقریبی اشاره کنیم تعداد ۱۵۰ دستگاه بورگوارد، ۸۰۰ دستگاه از شرکت رامک‌خودرو، ۲۰۰ دستگاه از ستاره ایران و ۶۰۰ خودرو نیز از برند رنو در گمرک وجود دارد.

او با بیان اینکه این خودروها هیچ تفاوتی با ۱۰۴۸ دستگاه آزاد شده ندارند و تنها یک مرحله عقب‌تر هستند، گفت: تنها دلیل ترخیص این ۱۰۴۸ دستگاه خودرو نیز یک مرحله جلوتر بودن در مسائل مرتبط با گمرک اعلام می‌شود. با این حال، در صورت ترخیص ۳۰۰۰ دستگاه باقی‌مانده ظرف مدت ۱ ماه خودروها به دست مردم می‌رسد. به گفته او، شرکت‌های واردکننده به شدت در حال پیگیری برای ترخیص خودروها هستند اما پاسخی دریافت نمی‌کنند.

دادفر در ادامه ارزش خودروهای دپو شده در گمرک را به طور متوسط 30 هزار دلار عنوان کرد که این نشان می‌دهد ارزش 4100 خودروی باقی مانده در گمرک با نرخ دلار روز بیش از یک هزار و 320 میلیارد تومان برآورد می شود.

بر این اساس، در عین حالی که بانک مرکزی کاملا مخالف با واردات خودرو بوده و با تامین ارز آن از هر منشا و محلی مشکل دارد، در آخرین روزهای هفته گذشته، موضوع ترخیص خودروهای وارداتی به میزان ۱۰۴۸ دستگاه جنجال دوباره‌ای را آغاز کرد که اگرچه اعلام شده این ترخیص با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته؛ اما هنوز هم هیچ واکنشی را از سوی وزارت صنعت و شخص وزیر در پی نداشته است.

تعیین تکلیف 227 خودرو در گمرک خرمشهر

از آن‌سو، اما وزارت کشور خواستار تعیین تکلیف 227 خودرو در گمرک خرمشهر شد که تعدادی از این خودروها به سفارش آمریکا بوده و مابقی نیز حجم موتور بالای 2500 سی سی دارند. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خواستار تعیین تکلیف 227 خودرو سواری در گمرک خرمشهر شد. براین اساس گفته می‌شود، تعدادی از این خودروها سفارش آمریکا بوده و مابقی نیز حجم موتور آنها بالای 2500 سی‌سی است که واردات آن به کشور براساس مصوبه هیات وزیران ممنوع شده است. در این نامه مورخ 30 مهرماه 98 آمده است: «با احترام، پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۱۳۱۴ مورخ 15 مهر ماه سال 98 پیرامون آخرین وضعیت خودروهای متوقف شده در گمرک خرمشهر به آگاهی می‌رساند، نماینده گمرک خرمشهر عنوان کرد که در مجموع ۲۲۷ خودرو در گمرک خرمشهر متوقف که از این تعداد ۷۳ خودرو سفارش آمریکا و ۱۵۴ خودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده که سفارش آن کشور نیستند. اکثر آنها متعلق به افراد حقیقی بوده و قبل از تاریخ مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ وارد شده اند. برابر مصوبه مورخ 9 شهریور ماه سال 96 ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شده است. مکاتبات و جلسات متعددی برای رفع مشکل انجام شده اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. 

اعتراضاتی از سوی صاحبان این خودروها اخیرا در خرمشهر انجام و درخواست تعیین تکلیف سریعتر اموال خود را دارند. شرایط نگهداری این خودروها مناسب نبوده و هزینه انبارداری نیز به آن تعلق می گیرد.   در نهایت مقرر شد: با عنایت به تفکیک خودروهای موجود به دو بخش «سفارش آمریکا و بالای ۲۵۰۰ سی سی»، استانداری خوزستان مشخصات ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا را به صورت کامل به همراه شماره VIN ظرف یک هفته به وزارت کشور ارسال کند تا موارد برابر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استفساریه سازمان مناطق آزاد بررسی و در صورت امکان نسبت به شماره گذاری آنها از طریق راهور هماهنگی به عمل آید.  همچنین با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی مابقی خودروها (۱۵۴ دستگاه) نیازمند اصلاح مصوبه دولت داشته و لذا اقدامی از سوی وزارت متبوع متصور نمی شود. 

سازمان منطقه آزاد با همراهی گمرک ایران نسبت به ارایه پیشنهاد مصوبه به هیات محترم وزیران درمورد باقی خودروهای ذکر شده نیز اقدام و پیگیری لازم را انجام دهند. همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری لازم پیرامون 73 دستگاه خودروی مورد اشاره، در صورت نداشتن شماره VIN ساخت آمریکا، را داشته باشد.

 در هر صورت اکنون بیش از ۴۰۰۰ خودروی دیگر در گمرکات باقی مانده و به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت اطلاع‌رسانی شفافی در مورد چرایی عدم ترخیص این خودروها یا عدم تمایل برای این‌که فعلا زمان مربوطه تمدید شود، چراکه در کنار هر گونه مشکل قانونی و ارزی، بخشی از خودروها برای مردمی است که در شرکت های خودروسازی ثبت نام کرده بودند و اکنون  با گذر زمان در کنار هزینه سنگینی که به آنها تحمیل می شود، نمی‌دانند که اصلا خودرویی دریافت خواهند کرد یا خیر؟!