به گزارش می متالز، «سیدعلی آقازاده» افزود: بطور متوسط تا ۳۱ شهریورماه سال جاری بابت حقوق های معوق، مزایا و پاداش کارکنان وکارگران این شرکت ۱۵ میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است.
وی همچنین اظهار داشت: این شرکت بدهی های جزئی از سال های قبل به کارگران دارد که باید پرداخت کند.
استاندار مرکزی گفت: باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و ساز و کاری که سازمان خصوصی سازی پیش بینی کرده بتوان حقوق کارکنان شرکت هپکو را طی ماه های آینده هم پرداخت کرد البته حقوقی که هنوز تولید در هپکو آغاز نشده است.
وی افزود: بطورکلی در کنار پرداخت حقوق باید به دنبال سرمایه گذار و متقاضی دارای صلاحیت و اهلیت لازم برای این شرکت نیز بود.
آقا زاده تصریح کرد: فرد یا گروهی که عهده دار شرکت هپکو می شود باید نقدینگی لازم را داشته باشد تا ضمن سر و سامان دادن به وضعیت شرکت بتواند با واردات مواد اولیه از خارج در کوتاه ترین زمان ممکن چراغ تولید این مجتمع بزرگ صنعتی را روشن کند.
وی در ادامه گفت: هپکو مشکلات زیادی دارد نباید مسائل و مشکلات بر سر راه این شرکت را هیچ و آسان گرفت.
استاندار مرکزی افزود: هپکو تا رسیدن به شرایط ایده آل گذشته خود راه بسیار زیادی را باید طی کند.
وی اظهار داشت: اینکه در دو ماه آینده هپکو به تولید برسد یک برآورد خیلی خوشبیانه است.
آقا زاده بیان داشت: کمک مالی به هپکو از طریق دولت امکان پذیر نیست چون به بخش خصوصی واگذار شده و تابع قانون تجارت است.
وی گفت: استانداری مرکزی برای رونق تولید در هپکو سفارش خرید دستگاه بیل بکهو برای دهیاری های استان را به شرکت مزبور داده ودر مدت دو هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد.
استاندار مرکزی افزود: امید می رود بقیه استان های کشور نیز این محصول با کیفیت و استاندارد هپکو را خریداری تا به لحاظ مالی و همینطور رونق تولید کمک حالی برای این شرکت باشد.
وی ادامه داد: هپکو نزدیک به ۱۰۰۰ نفر کارگر دارد و همینطور ۴۰ درصد سهام این شرکت در اختیار ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر سهام دار است.
آقا زاده همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چند درصد احتمال بازگشت مالکیت این شرکت به دولت وجود دارد، یادآورشد: واقع مطلب اینکه ۹۹,۵ درصد بازگشت هپکو به دولت امکان پذیر نیست.